أول دولة من مجموعة السبع تقرر إعادة السفير إلى سوريا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بعد غياب دام 10 سنوات، وفي خطوة دبلوماسية قد تثير انقسامات بين حلفاء الاتحاد الأوروبي، أعلنت إيطاليا أنها تخطط لإعادة سفيرها إلى سوريا.
وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق في 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي هناك احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من نظام الأسد.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، الخميس، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وتعتبر موسكو داعما رئيسيا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي ظل في السلطة رغم العزلة الدبلوماسية واسعة النطاق والخسائر في صفوف المدنيين منذ بدء الحرب الأهلية السورية في مارس 2011.
وقال تاجاني إن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا "يجب أن تتكيف مع تطور الوضع"، مضيفا أن إيطاليا تلقت دعما من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص وسلوفاكيا.
ومع ذلك، واصلت الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في أوروبا إلى حد بعيد التمسك بموقفها ضد نظام الأسد، بسبب المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت الاحتجاجات السلمية ضد الأسد في 2011 قد قوبلت بحملة قمع، وسرعان ما تحولت إلى حرب أهلية شاملة، فيما ازداد الصراع تعقيدا مع تدخل قوى أجنبية وتزايد التطرف، خاصة من قبل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش، الذي هُزم في 2019.
وأدوت الحرب في سوريا بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص، وشردت نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب.
وفي الأيام الأولى للصراع، قطعت العديد من الدول الغربية والعربية علاقاتها مع سوريا، بما فيها إيطاليا، التي أدارت منذ ذلك الحين الدبلوماسية المتعلقة بسوريا من خلال سفارتها في بيروت.
ومنذ أن استعاد الأسد السيطرة على معظم الأراضي، أعادت دول عربية علاقاتها معه تدريجيا، مع التحرك الأكثر أهمية رمزيا في العام الماضي، عندما أعيد قبول سوريا في جامعة الدول العربية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس فرض حظر سفر جديد يستهدف 43 دولة
مارس 15, 2025آخر تحديث: مارس 15, 2025
المستقلة/- يدرس دونالد ترامب فرض قيود سفر شاملة على مواطني 43 دولة، في إطار حملته المشددة على الهجرة.
تُظهر مذكرة داخلية للحكومة الأمريكية تقسيم الدول إلى ثلاث فئات، مُصنّفة بالأحمر والبرتقالي والأصفر.
ستواجه المجموعة الحمراء، التي تضم 11 دولة، أشد القيود، وهي حظر كامل على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الدول أفغانستان وكوبا وإيران وسوريا وفنزويلا.
ستشهد الدول في الفئة الثانية، بما في ذلك بيلاروسيا وروسيا وباكستان وهايتي، قيودًا صارمة على تأشيراتها.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر المقترحات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء من هذه الدول بدخول الولايات المتحدة، ولكن ليس المسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحة أو طلاب.
كما سيخضع مواطنو هذه الفئة لمقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
سيواجه مواطنو الدول المدرجة في القائمة الصفراء – مثل كمبوديا ودومينيكا والكاميرون وزيمبابوي – تعليقًا جزئيًا لتأشيراتهم إلى الولايات المتحدة، إذا لم تبذل حكوماتهم جهودًا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يومًا. كما يواجهون خطر الانتقال إلى القائمتين الحمراء أو البرتقالية.
ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات حالية من الحظر، أو إلغاؤهم، ولا ما إذا كانت الإدارة تنوي إعفاء حاملي البطاقة الخضراء الحاليين، الحاصلين على موافقة مسبقة للإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة.
هذه القائمة هي نتيجة الأمر التنفيذي الذي أصدره السيد ترامب في يناير، والذي ألزم وزارة الخارجية بتحديد الدول “التي تكون معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة لدرجة تستدعي تعليقًا جزئيًا أو كليًا لقبول مواطني تلك الدول”.
صرح الرئيس الأمريكي بأنه يتخذ هذا الإجراء لحماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.
حذّر مصدر رسمي من احتمال إدخال تعديلات على القائمة نظرًا لصياغتها قبل عدة أسابيع، وعدم موافقة الإدارة عليها بعد.
ومع ذلك، من المتوقع صدور المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل، وهو الموعد المتوقع لتقديم مسودة التقرير. ويُجري مسؤولون في السفارات والمكاتب الإقليمية، بالإضافة إلى خبراء أمنيين، مراجعة المسودة.
يتجاوز توجيه ترامب حدود ولايته الأولى، التي حظر خلالها دخول المسافرين من ثماني دول، ست منها ذات أغلبية مسلمة.
تقع روسيا في الفئة البرتقالية، حيث تُفرض قيود صارمة على التأشيرات. وإذا أصبح هذا القرار نهائيًا، فقد يُهدد تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
كما قد يُعيد قرار إدراج فنزويلا إشعال التوترات. فالدولتان لهما تاريخ متوتر، يشمل إلغاء ترامب مؤخرًا ترخيص نفطي رئيسي كان يسمح لشركة شيفرون، وهي شركة نفط أمريكية عملاقة، بالعمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ردت حكومة كاراكاس بإيقاف رحلات المهاجرين المُرحَّلين إلى فنزويلا من الولايات المتحدة. ووافقت الدولتان هذا الأسبوع على استئناف الرحلات.
تأتي هذه القائمة في أعقاب قرار اتُّخذ الأسبوع الماضي بإلغاء البطاقة الخضراء الممنوحة لمحمود خليل، الناشط الفلسطيني البارز، لقيادته احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
خلال إدارة ترامب الأولى، ألغت المحاكم النسختين الأوليين من حظر السفر. وفي النهاية، وافقت المحكمة العليا على نسخة مُنقَّحة زادها ترامب لاحقًا لتشمل 13 دولة.
ألغى جو بايدن الحظر عند توليه منصبه، واصفًا إياه بأنه “وصمة عار على ضميرنا الوطني”.
في وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت الوزارة لصحيفة نيويورك تايمز بأنها تُطبِّق الأمر التنفيذي للرئيس، وأنها “ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد