كتبت روزانا بو منصف في" النهار": قد يكون خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي أُعطي حجماً أكثر بكثير ممّا يستحقه. نتنياهو كرر فكرة سابقة له عن رؤية مستقبلية لقطاع غزة "منزوع السلاح والتطرف" كما قال وحاجة إسرائيل الى "الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية المهيمنة على غزة في المستقبل من أجل منع عودة حماس" مشترطاً استسلامها ومؤكداً استمرار إسرائيل في القتال حتى تدميرها عسكرياً.
خطاب الاستقواء ونيله زخماً من الكونغرس الأميركي يستطيع من خلاله مواجهة الاعتراضات الداخلية في إسرائيل كما مواجهة الاتهامات من المحكمة الجنائية الدولية أمر جوهري بالنسبة الى نتنياهو ومن أجل تسجيل نقاط لمصلحته.
البعض يرى أن الأمور ستكون رهناً بعاملين أساسيين أحدهما وهو الأساس إن كان الرئيس الأميركي الذي تحرّر من ضغوط السعي الى ولاية رئاسية ثانية بعد انسحابه من السباق الرئاسي سيضغط بالقوة اللازمة وما أوتي من وسائل من أجل تحقيق انتصار لإدارته بإنهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن قريباً، ما سيسجّل في إرثه ولحزبه كذلك قبل موعد الانتخابات. ومأساة غزة تدفع كثراً الى الرهان على هذا العامل.
والعامل الآخر يتصل بما إن كان نتنياهو يستطيع لدى عودته "منتصراً" بالتصفيق والدعم الأميركي المتجدد، التحرر من ضغوط الداخل لاسيما اليمين المتطرف من أجل إنهاء الحرب على غزة ويستطيع اتخاذ خطوات جريئة في هذا الإطار. هذا يتوقف على طبيعة المحادثات وما سيتلقاه من ضغوط من الجانب الأميركي ككل لا فقط من إدارة بايدن.
اقترح نتنياهو إنشاء تحالف أمني جديد للدول العربية الإقليمية أطلق عليه اسم "تحالف أبراهام" لتحقيق التوازن ضد إيران ومحور المقاومة على سبيل توفير بعد استراتيجي لمصلحة الولايات المتحدة في المنطقة. إلا أنه لم يأت على ذكر حل الدولتين ولا الرؤية غير المفصلة لقطاع غزة. فهل تكفي هذه الإشارات لتمديد مستقبله السياسي والربط مع دول المنطقة؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا..وماء التفاؤل
رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، يزور تركيا، ويلتقي رئيسها رجب طيب أردوغان، في الأحوال قد يبدو هذا خبراً عادياً، غير أنه بالنظر لعمق الخلافات وتناقض الأهداف بين القاهرة وأنقرة منذ قرابة عقد من الزمان، فإننا فعلاً إزاء زيارة تاريخية ولقاء نادر بين زعامة البلدين الكبيرين في هذا المشرق.
الرئيس السيسي شدد على أن علاقات "تاريخية" تجمع بين البلدين. والحق أن هذا الوصف حقيقي وليس من باب المجاز أو المجاملات الدبلوماسية، لن نعود للزمن الموغل قدماً، بل لزمن أقرب، فمصر أيام محمد علي باشا هي أكبر "ولاية" عثمانية عربية تستقل عن الباب العالي، تستقل "عملياً" وإن ظلت تابعة معنوياً واسمياً.
أما في العصر القريب، بل القريب جداً، أعني عصر أردوغان الحالي، فإن العلاقة "انفجرت" بعد اصطفاف تركيا الإردوغانية إلى جماعة "الإخوان"، ومصادمة الإرادة المصرية، الدولتية والشعبية، بنبذ حكم "الإخوان" وممثلهم محمد مرسي.
الباقي معلوم، تركيا سخرت سياساتها وإعلامها لمناهضة التحول المصري بعيداً عن الإخوان، واستضافت كل أعداء العهد المصري الجديد، وفي مقدمهم قادة ونشطاء الإخوان، وهؤلاء انطلقوا في حملات إعلامية من منصاتهم في تركيا.
لم يقف الأمر عند السياسة والبروباغندا المعادية، فقد رأينا توغلاً ونشاطاً تركياً عسكرياً في ليبيا بدرجة حادة، وفي سودان البشير بدرجة أخرى.
لكن هذا كان من قبل، نحن شهدنا تحسناً في العلاقات بدأ عام 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع جيرانها في المنطقة.
بخصوص القمة الحالية بين مصر وتركيا واللقاء الذي توج بترؤس الرئيسين المصري والتركي لأول اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة، فقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع على 36 بنداً شملت كافة مجالات التعاون المشتركة، والذهاب نحو آفاق دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتغير المناخ والإسكان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الرئيس السيسي ذكر أنه تم الاتفاق على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وطي صفحة تلك الأزمة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.
هل نحن أمام تحول نهائي ومستدام في العلاقات المضطربة بين مصر وتركيا، وتأسيس قواعد علاقات صحية وغير باطنية!؟
هذا هو المأمول بين بلدين هما من أعمدة منطقة الشرق الأوسط وركيزتان من ركائز العالم الإسلامي. غير أن الدنيا وعوادي الزمن ورياح السياسة تجعلنا، ولا بأس في ذلك، نتفاءل..مع بعض الاقتصاد في الإنفاق من هذا التفاؤل.
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند