بايدن يأمر بـحماية اللبنانيين من الإبعاد عن أميركا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، بحماية اللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة من خطر الإبعاد مدة تصل إلى 18 شهراً، مستثنياً الذين ارتكبوا بعض الجرائم على الأراضي الأميركية.
وكتب مراسل" الشرق الاوسط " في واشنطن علي بردى:كشف مسؤولون أميركيون أن المذكرة الرئاسية كانت قيد الإعداد منذ أشهر، و«لا تعني أن واشنطن تخشى حرباً شاملة وشيكة على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية».
وأصدر بايدن مذكرة موجهة إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بغرض «تأجيل المغادرة القسرية لبعض الرعايا اللبنانيين» من الولايات المتحدة، معللاً ذلك بـ«تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان بشكل كبير بسبب التوترات بين (حزب الله) وإسرائيل». وأضاف أنه «بينما أظل أركز على تهدئة الموقف، وتحسين الأوضاع الإنسانية، فإن كثيراً من المدنيين لا يزالون في خطر»، معلناً أنه «بموجب سلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية الأميركية، قررت أن من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تأجيل إبعاد أي مواطن لبناني مدة 18 شهراً وفقاً لشروط واستثناءات» محددة.
وأُرسلتْ هذه «التوجيهات» الرئاسية إلى وزير الأمن الداخلي من أجل «اتخاذ التدابير المناسبة لتأجيل إبعاد أي مواطن لبناني موجود في الولايات المتحدة، مستثنياً الذين «يعودون طواعية إلى لبنان بعد تاريخ هذه المذكرة» المؤرخة في 26 تموز 2024 والذين «لم يقيموا بشكل مستمر في الولايات المتحدة» منذ هذا التاريخ، بالإضافة إلى «غير المقبولين» بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي أو «القابلين للترحيل» بموجبه.
وتشمل الاستثناءات أيضاً «من أدينوا بارتكاب أي جناية أو اثنتين أو أكثر في الولايات المتحدة، أو من يستوفون أياً من المعايير المنصوص عليها» في بعض بنود قانون الهجرة والجنسية، فضلاً عن «من هم عرضة للتسليم»، ومن يقرر وزير الأمن الداخلي الأميركي أن «وجودهم في الولايات المتحدة ليس في مصلحتها، أو يشكل خطراً على السلامة العامة»، أو «الذين يعتقد وزير الخارجية أن وجودهم في الولايات المتحدة يترتب عليه عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية الأميركية».
وكذلك وجَّه وزير الأمن الداخلي باتخاذ «التدابير المناسبة لترخيص توظيف غير المواطنين الذين تأجل إبعادهم، على النحو المنصوص عليه في هذه المذكرة، طوال مدة هذا التأجيل، والنظر في تعليق المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بالطلاب غير المهاجرين الحاصلين على تأشيرة طلابية «إف 1»، والذين يحملون الجنسية اللبنانية».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني