75 منظمة أمريكية تدعو لحظر تصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكدت أكثر من 75 منظمة أمريكية أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تستخدم دعما وأسلحة أمريكية لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة، منتقدة الدعم والتسليح الأمريكي لتل أبيب.
وأكدت هذه المنظمات في بيان مشترك أن الحصار الإسرائيلي يتسبب في تجويع الأطفال الفلسطينيين ودفع غزة إلى حافة مجاعة كاملة، داعية الإدارة الأميركية إلى أن تمارس الضغط على نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة إلى "إسرائيل" بهدف التوصل لوقف إطلاق نار دائم.
وقالت "ندعوكم إلى وقف بيع ونقل وشحن جميع الأسلحة الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية على الفور.. هذه هي الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل يمكن فيه لجميع الناس الذين يعيشون على الأرض أن يعيشوا في أمان ومساواة وحرية وعدالة".
وجاء في موقع منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، التي نشرت البيان المشترك، أنه بعد أيام من إلقاء نتنياهو خطابا عنصريا ومثيرا للانقسام ومحرضا على الحرب أمام جلسة مشتركة للكونغرس، أصدرت أكثر من 75 منظمة بيانا يدعو الرئيس جو بايدن والكونجرس إلى فرض حظر فوري على الأسلحة على الحكومة الإسرائيلية.
وذكر الموقع "عزيزي الرئيس جوزيف ر. بايدن وأعضاء الكونغرس: نحن الموقعون أدناه، منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، ندعوكم إلى فرض حظر فوري على الأسلحة على الحكومة الإسرائيلية من أجل إنقاذ الأرواح".
وأضاف "هذا الأسبوع، رحب الكونغرس برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حتى في الوقت الذي يواجه فيه هو وحكومته تحقيقات دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. لقد كان هذا الخطاب المشترك بمثابة إهانة مباشرة لقيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية".
وأوضح "لقد استغلت حكومة نتنياهو الدعم والأسلحة الأمريكية لقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني في غزة، بما في ذلك 15 ألف طفل، ومحو أجيال كاملة من العائلات الفلسطينية في غزة. ليس فقط لتدمير المستشفيات والمخابز والمدارس والكنائس والمساجد والجامعات ومخيمات اللاجئين والمنازل، بل وتدمير نظام الرعاية الصحية بأكمله في غزة والأحياء السكنية بأكملها".
وأكد أن "حصار الحكومة الإسرائيلية يجوع الأطفال الفلسطينيين ويدفع غزة إلى حافة المجاعة الكاملة. لإنقاذ الأرواح، يجب أن نتوقف عن إرسال القنابل والطائرات الحربية إلى الجيش الإسرائيلي".
وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية أظهرت بوضوح أنها لا تستجيب للتحذيرات أو الكلمات الصارمة.. يجب على حكومتنا أن تمارس ضغوطا ملموسة ومادية على إسرائيل الآن، تدعو الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان العريقة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية جميع الدول إلى تفعيل حظر الأسلحة لوقف هذه الفظائع".
وأشار إلى أن الحظر "ضروري ليس فقط لدعم القانون الدولي، بل وقانوننا الأميركي، ولإرسال رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تدعم سياسات الحكومة الإسرائيلية في العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى وقف إطلاق النار الدائم الذي تشتد الحاجة إليه - بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين - هي أن تمارس الولايات المتحدة الضغط على نظام نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية".
وختم الموقع "لا يمكننا أن ندعي أننا نعمل من أجل السلام بينما نرسل في نفس الوقت الأسلحة التي تمكن من ارتكاب الفظائع. لذلك، ندعوكم إلى وقف بيع ونقل وشحن جميع الأسلحة الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية على الفور. وهذه هي الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل يستطيع فيه كل من يعيش على هذه الأرض أن يعيش في أمان ومساواة وحرية وعدالة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي غزة حظر الأسلحة الولايات المتحدة إسرائيل الولايات المتحدة غزة حظر أسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الإسرائیلیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية ومدنية عالمية تدعو السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا
دعت 40 منظمة حقوقية ومنظمة مجتمع مدني، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وذلك قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض.
وأكدت هذه المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك أصدرته اليوم، أن حقوق الإنسان وتعزيزها في العصر الرقمي تُعدّ من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى السنوي المختص بالسياسات العامة الرقمية، والذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وسلطت المنظمات الضوء على ما وصفته بـ "النفاق" المتمثل في استضافة السعودية لمثل هذا الحدث بينما تواصل اعتقال الأفراد، وإخفاءهم قسرًا، وترهيبهم لإسكاتهم.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل بداية منتدى حوكمة الإنترنت لتثبت جديتها في التخفيف من حملتها القمعية ضد حرية التعبير، وعليها أن تستغل هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية، بدلًا من استخدامه كجزء من حملة دعائية لتلميع صورتها".
وأضافت: "لتبرهن أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد عملة دعائية فارغة، يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت، قبل بدء منتدى حوكمة الإنترنت".
وتابعت أنياس كالامار: "كشف مثل هذه القضايا عن الحقيقة المظلمة للقمع الشديد الذي تمارسه السلطات السعودية ضد حرية التعبير عبر الإنترنت. إذا كانت السلطات السعودية جادة في توليها دورًا قياديًا عالميًا في بلورة السياسات العامة الرقمية، فعليها أولًا أن تثبت التزامها باحترام حق الجميع في حرية التعبير. وذلك من خلال إصلاح القوانين المبهمة التي تجرّم التعبير عن الرأي، مثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووضع حد نهائي لحملتها القمعية ضد المعارضين، سواء عبر الإنترنت أو خارجه".
وأعرب العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشاركون عادةً في المؤتمر السنوي، عن قلقهم البالغ بشأن السفر إلى السعودية للمشاركة هذا العام، وذلك خشيةً من الاعتقال، أو المضايقة، أو المراقبة، نظرًا لتاريخ السعودية الطويل في قمع المعارضين واعتقالهم. وتدعو منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى مطالبة السلطات السعودية بتقديم ضمانات علنية بعدم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر. كما تطالب المنظمة بأن تكفل السلطات عدم تعرض المشاركين لأي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وضمان حرية التعبير لجميع المشاركين.
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنها وثقت في السنوات الأخيرة الماضية، الحملة القمعية الصارمة التي شنتها السلطات السعودية ضد الأشخاص الذين يبدون حتى أدنى مؤشرات المعارضة أو النقد على الإنترنت.
وذكرت أن سلمى الشهاب كانت من بين الذين تمت إدانتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت. فقد اعتُقلت سلمى في يناير/كانون الثاني 2021، وبعد محاكمة جائرة، حُكِم عليها في يناير/كانون الثاني 2023 بعقوبة سجنية صادمة مدتها 27 عامًا، تليها 27 عامًا من حظر السفر، بتهم الإرهاب الملفقة، لمجرد أنها غردت دعمًا لحقوق المرأة.
وفي قضية مقلقة أخرى، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2024 على مناهل العتيبي بالسجن 11 عامًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم حقوق المرأة، ومشاركة صور لها عبر الإنترنت في مركز تجاري دون ارتداء العباءة.
وأشار البيان إلى أن قضية عبد الرحمن السدحان تعتبر من بين القضايا المقلقة أيضًا، حيث حُكم على العامل في الهلال الأحمر، في أبريل/نيسان 2020 بالسجن 20 عامًا، تليها 20 عامًا من حظر السفر، بعد محاكمة جائرة بسبب تغريداته الساخرة. وفي يوليو/تموز 2023، صدر حُكم بالإعدام على المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، لانتقاده السلطات على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وبسبب نشاطه على اليوتيوب.
إقرأ أيضا: منظمات حقوقية: هكذا انتقمت السعودية من مواطن أمريكي رفع دعوى ضدها