شخص يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقات بعد إنجاب زوجته الأخرى توأم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
"زوجتي هجرتني منذ عامين وحرمتني من رؤية أولادي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأصرت علي عدم العودة لمسكن الزوجية، وبالرغم من ذلك داومت علي إرسال النفقات لها بمبالغ تتجاوز 28 ألف جنيه شهرياً، وعندما قررت الزواج وخيرتها بين العودة لمنزلي أو أقدامي علي تلك الخطوة رفضت مما دفعني للارتباط والزواج".
وتابع الزوج: "لاحقتها بدعوي طاعة قبل زواجنا لإجبارها للعودة لمسكن الزوجية ولكنها رفضت، وكذلك حرمتني من رؤية أولادي، وكانت تعاملني كبنك، وعندما تزوجت جن جنونها وأصبحت تصرفاتها لا تطاق، طالبتني لزيادة النفقة إلي 70 ألف جنيه دون أي مبرر لتلك النفقات، وذلك بعد أن علمت بإنجاب زوجتي طفلين توأم، وجعلت حياتي جحيم، ولاحقتني بعشرات القضايا من نفقات ودعاوي حبس".
وأضاف الزوج: "تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، وطالبتها بالطلاق ودياً ولكنها رفضت بعد أن جعلت حياتي مع زوجتي الأخري جحيما بسبب غيرتها، وإصرارها على استخدام أطفالي لإبتزازي، لاكتشف خداعها لي، ومحاولتها وعائلتها لإجباري توقيع شيكات بدون رصيد، والتشهير بسمعتي بالسب والقذف وفقا للبلاغات التي تقدمت بها، ورغبتها بسرقة حقوقى وتدمير حياتي بسبب عنفها وتسلطها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة سيدة بعد عملية قيصرية في الفيوم
تقدم مواطن يُدعى "م. ص. ع" من إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ببلاغ رسمي حمل رقم 135 لسنة 2025 إداري مركز شرطة سنهور، يتهم فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته "ر. ج. م" عقب خضوعها لجراحة ولادة قيصرية.
وأشار الزوج في بلاغه إلى أن زوجته تعرضت لنزيف حاد أثناء العملية، وأن الطبيب فشل في إيقاف النزيف مما أدى إلى وفاتها.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور بشأن البلاغ، حيث طالب الزوج بإحالة جثمان زوجته للطب الشرعي لتحديد مدى مسئولية الطبيب. وذكر الزوج في أقواله أن الطبيب، بعد فشله في السيطرة على النزيف، لجأ إلى استخدام حزام طبي وحشو الرحم بقطن طبي، ولكن دون جدوى.
تحقيقات النيابة العامة
تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد جاويش، وبحضور وكيل النيابة أحمد عثمان، وسكرتارية محمد إبراهيم وأيمن القويضي. استدعت النيابة الطبيب المتهم، الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه اتبع الإجراءات الطبية اللازمة.
وعلى إثر ذلك، قررت النيابة إخلاء سبيل الطبيب بضمان وظيفته، مع انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد السبب الدقيق للوفاة، ومدى مسئولية الطبيب عن الحادث.
تصريحات الزوج
في تحقيقات النيابة، أكد الزوج على ضرورة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، محملًا الطبيب مسئولية الإهمال الذي أدى إلى فقدان زوجته، ومطالبًا بمحاسبته قانونيًا.
تُنتظر نتائج تقرير الطب الشرعي لتحديد مسار القضية، وسط حالة من الحزن والاستياء بين ذوي الضحية.