حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيق بسبب إضراره بالمصلحة العامة وعدم تحصيل أموال تصدير النفط والغاز بلغت مليارين و712 مليونا و32 ألفا و607 دولارات أمريكية.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجيْ النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017.
وانكشف للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال 7 سنوات بالتفاته عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه، فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، ورأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.
آخر تحديث: 27 يوليو 2024 - 01:27المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيرادات نفطية المؤسسة الوطنية للنفط النائب العام تسويق دولي تصدير نفط مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
خمسة قوانين تخص النفط والغاز في البرلمان
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تواصل اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات والقوانين في قطاع النفط والغاز داخل لجنة النفط النيابية، جهودها لتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع المهم، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في العراق.
وذكر عضو لجنة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفرعية، علي شداد الفارس في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة لديها خمسة قوانين وتشريعات تخص قطاع النفط والغاز، منها قانون المصافي أو التصفية، الذي تم عقد أكثر من اجتماع بخصوصه".
وأشار، إلى أن "القانون الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ للمضي قدماً في تعديله، لتكون هناك امتيازات أكبر للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيمياويات للدخول إلى العراق".
وتابع الفارس، أن "مشروع قانون تهريب المشتقات النفطية يحتاج إلى بعض التعديلات، وكذلك قانون الثروة الهايدروكاربونية"، مشيراً إلى "وجود ما يسمى بنظام القانون العام في إدارة وزارة النفط، فضلاً عن 70 قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تحتاج إلى تكييف قانوني لإلغاء بعض القرارات وتحويل بعضها الآخر إلى قوانين، إذ إن بعض هذه القرارات لا يزال فعالاً ومهماً ويجب تكييفه قانونياً".
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند