حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيق بسبب إضراره بالمصلحة العامة وعدم تحصيل أموال تصدير النفط والغاز بلغت مليارين و712 مليونا و32 ألفا و607 دولارات أمريكية.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجيْ النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017.
وانكشف للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال 7 سنوات بالتفاته عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه، فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، ورأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.
آخر تحديث: 27 يوليو 2024 - 01:27المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيرادات نفطية المؤسسة الوطنية للنفط النائب العام تسويق دولي تصدير نفط مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
استراتيجية النيابة العامة للتدريبوأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
النهوض بالمستوى العام للمجتمعوأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار