حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيق بسبب إضراره بالمصلحة العامة وعدم تحصيل أموال تصدير النفط والغاز بلغت مليارين و712 مليونا و32 ألفا و607 دولارات أمريكية.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام، تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجيْ النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017.
وانكشف للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال 7 سنوات بالتفاته عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه، فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، ورأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.
آخر تحديث: 27 يوليو 2024 - 01:27المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيرادات نفطية المؤسسة الوطنية للنفط النائب العام تسويق دولي تصدير نفط مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
جمعية مستثمري العاشر تنظم ندوة عن البصمة الكربونية ومستقبل تصدير المنتجات الصناعية
نظمت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ندوة بعنوان "البصمة الكربونية.. ومستقبل التصدير".
أدار الندوة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، وحسن الفندي، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، والمهندس محمود سلطان، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة سالى فاروق عضو المجلس والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، ووفد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ضم المهندسة إكرام سعيد، رئيسة وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وسماح عمار، مديرة مركز تديب هيئة المواصفات والجودة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وغيرهم من رؤساء وحدات الهيئة.
استهل الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الندوة بالحديث عن أهمية البصمة الكربونية لكافة الصناعات الموجودة في المدينة، مشيرا إلى حرص الجمعية على تنسيق العديد من الندوات في هذا الشأن، والسعي لتنظيم دورات تدريبية مستقبلًا لرفع كفاءة العنصر البشري وتوسيع دائرة المعرفة بكيفية حساب البصمة الكربونية والسعي لتقليلها وفقًا لاشتراطات التصدير.
وعرض فريق الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فيلمًا تسجيلًيا عن الهيئة تناول نُبذة عن تاريخا إنشائها وأهميتها، في إشارة إلى دور الهيئة في تقييم المنتجات والمعايرات الصناعية ورفع جودة المنتجات لتمكين الصناعات المصرية من المنافسة عالميًا.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على إيمانه الكامل بأن نشر الوعي بأهمية خفض الانبعاثات الكربونية من شأنه أن يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في غضون سنوات قليلة.
كما اقترح أيمن رضا الأمين العام بتشكيل لجنة منبثقة بين الجمعية والهيئة.
رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أشار إلى أنه سيتم تطبيق البصمة الكربونية في الاتحاد الأوروبي كاشتراطات استيراد هناك بداية من 1 يناير 2026، مؤكدًا على أن الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية في مصر بدأ منذ نحو عامين، حيث صدر القرار 102 الذي يشمل المواصفات القياسية الإلزامية والواجب توافرها في المنتجات التي يتم تصديرها، في إشارة إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المانحة لشهادة "حلال" بالنسبة للصناعات الغذائية.
تحدثت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين المدير العام بشأن ارسال خطاب للسادة اعضاء الجمعية العمومية بنتائج الاجتماع متضمناً QR الهيئة العامة للمواصفات والجودة نبذة عن الهيئة ونشاطها واهدافها.
واشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن أهمية خفض الانبعاثات الكربونية، منوهًا بأن البصمة الكربونية تعني حجم الانبعاثات الكربونية الناجمة خلال أيٍ من الصناعات، والتي تشمل كافة ما يدور داخل المنشأة من إنتاج وشحن وغيرها من الأشياء التي يتولد عنها انبعاثات كربونية، قبل أن يشير إلى أن الشركات والمنشآت التي تلتزم بتقليل الانبعاثات الكربونية يتم منحها مقابل لذلك، فيما يختلف الأمر بالنسبة للمنشآت التي لا تلتزم بخفض تلك الانبعاثات عبر شراء شهادات كربونية تتحمل تكلفتها.
واستفسر حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن القطاعات المرشحة للدخول تحت مظلة اشتراطات البصمة الكربونية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعما إذا كان من الممكن الاستعانة بالتنسيق مع الهيئة لتنظيم دورات في هذا الشأن، ليجيبه رئيس الهيئة بأن تلك الدورات ستكون متاحة بالتنسيق مع الجمعية.
واستعرضت المهندسة إكرام سعيد، رئيسة وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، دور الهيئة بشكل عام، ودور وحدة الأداء البيئي على وجه الخصوص، في إشارة إلى أهمية البصمة الكربونية في عملية تصدير المنتجات الصناعية، و أن البصمة الكربونية عبارة عن مؤشر يقيس مدى انبعاث الغازات وانبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، وهي مسألة تهدف إلى تقديم الدعم للبشرية على القدرة في تغير المناخ نحو استدامة الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
أوضحت رئيسة وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاتحاد الأوروبي أعلن بدء تطبيق البصمة الكربونية على أية صادرات إليه تشملها 6 صناعات، منها "الأسمنت - الألومنيوم- الحديد - الأسمدة - النيتروجين - الكهرباء"، وهي الصناعات الأكثر انبعاثا للكربون، على أن تشمل المنظومة كافة قطاعات الصناعة الأخرى بنهاية عام 2027.
وأشارت رئيسة وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن هناك 55 مواصفة محددة من الأيزو لكيفية تحديد البصمة الكربونية للمنشأة من خلال البحث عن 7 غازات دفيئة، وأن الأيزو قد أصدرت كذلك مواصفة بشأن كيفية حساب البصمة الكربونية لمنتج بعينه.
من جانبها، قالت سماح عمار، مديرة مركز التدريب بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن المركز معتمد ويقدم مجموعة كبيرة من الدورات على نظم الإدارة المختلفة، وأبرزها إدارة الجودة والإدارة الاستراتيجية، لافتةً إلى أن المركز يهتم بتدريب الفنيين والمهندسين على كيفية الفحص والمعايرة، وتدريب الفنيين والمصنعين على كيفية معايرة الجهاز المستخدم في الصناعة حتى تكون قياسات الانبعاثات الكربونية سليمة، فيما يقدم مركز التدريب كذلك خدمة التأهيل والاستشارات، فضلًا عن إصدار رخصة مساعد مدقق ومدقق بصمة كربونية.
واستهدفت الندوة التعريف بالبصمة الكربونية وطرق تطبيقها وأهميتها في الصناعة للشركات والمنتجات، وكذلك عرض الخدمات التي تقدمها هيئة المواصفات والجودة في ظل التغييرات المناخية وتحديات التصدير
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال