مواجهات في بيت لحم بعد محاولات اعتقال نفذتها أجهزة السلطة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين مواطنين وعناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمدينة بيت لحم، في ظل توتر متزايد عقب محاولة اعتقال أجهزة الأمن مطاردين بالضفة الغربية.
وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت مع مرور مظاهرة قرب مقر حرس الرئاسة، وأوضحت أن المظاهرة خرجت من مخيم الدهيشة دعما وإسنادا للمقاومة وتنديدا بمحاولة الأجهزة الأمنية اعتقال مطاردين بالضفة الغربية.
وكانت مصادر محلية بالضفة الغربية أفادت بقيام مجموعة من المحتجين بإغلاق شوارع بالإطارات المشتعلة في مدينة طوباس بعد محاولة أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال أحد الشبان المطاردين من عناصر كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
اشتداد المواجهات بين مقـ..ــاومين والأجهزة الأمنية في طوباس pic.twitter.com/na7tMsIodD
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 26, 2024
وأفادت المصادر بأن أفراد الأمن حاصروا مكان وجود الشاب في محاولة لاعتقاله، لكنه تمكن من الهرب، وقال مراسل الجزيرة إن محافظ طوباس رفض التعليق عند الاتصال به لاستفساره بشأن الأحداث الجارية.
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت مصادر -للجزيرة- أن مواطنين تمكنوا من إخراج قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع في مستشفى ثابت ثابت الحكومي حيث كانت تحاصره أجهزة الأمن الفلسطينية، وسط دعوات من فصائل المقاومة للنفير نحو المستشفى لفك حصاره.
ودعت "سرايا القدس-كتيبة طولكرم"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر صفحتها في تليغرام، "للنفير العام وفك الحصار عن قائد الكتيبة"، مضيفة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.
وتعرض المقاوم الفلسطيني لمحاولات اغتيال متعددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها في أبريل/نيسان الماضي، حين خرج محمولا على الأكتاف خلال تشييع جثامين شهداء في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وذلك بعد أيام من إعلان اغتياله في اجتياح إسرائيلي واسع للمخيم امتد أكثر من 50 ساعة، واستشهد فيه 14 فلسطينيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
ناشطون وقانونيون: إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية يتطلب «دستور دائم»
رأى ناشطون وقانونيون أن التأسيس للأجهزة الأمنية والعسكرية لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية.
كمبالا: التغيير
أكد ناشطون وقانونيون، أن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان، يتطلب وجود دستور دائم يلزم تلك المؤسسات بدورها في حماية الوطن والدستور.
وقالوا إن الجيش السوداني منذ الاستقلال لم يخض حرباً خارجية ويمارس العنف ضد الشعب السوداني.
وأقيمت اليوم الأربعاء، بقاعة محجوب محمد صالح في مقر طيبة برس بكمبالا، حلقة نقاش حول “تعزيز دور الشباب والنساء في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد الحرب”.
الحكومة المدنية والعسكروقال عقيد معاش طارق محيسي، إن فلول النظام السابق أشعلوا الحرب للعودة إلى السلطة من جديد عبر كوادرهم الموجودة في المؤسسة العسكرية.
وحمل حكومة الثورة المسؤولية في ذلك، قائلًا: “حكومة الفترة الانتقالية لم تطل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما حدث تغيرات خجولة من (حمدوك)”.
وأضاف محيسي: “ثورة ديسمبر صاحبها خلل كبير بعدم بحثها عن شرفاء الأجهزة الأمنية، واهتمت بالمؤسسات المدنية وأغفلت الأجهزة النظامية”.
وتابع: “لابد أن يكون لنا وجود في هذه الأجهزة الأمنية لحماية الحكم المدني الديمقراطي”.
واستدرك قائلًا: “الحكومة المدنية يجب أن تكون لها أجهزة عسكرية وأمنية تقف في وجه كل من يقف أمام التحول المدني الديمقراطي، لأن الدولة المدنية تحتاج إلى عسكر”.
ولفت محيسي إلى أن الشباب يعزفون عن المشاركة في الأجهزة الأمنية لأنهم يرون أن تلك الأجهزة تمارس العنف ضدهم خاصة في عهد نظام الإنقاذ الذي بدأ بدق مسمار في الرأس وانتهى بالخرطوش في الدبر.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان سرقت أحلام الشباب السوداني.
وطالب محيسي، بضرورة مراجعة اتفاق جوبا وصولاً لتكوين جيش وطني موحد بعيداً عن اقتسام السلطة والثروة هدفه حماية الوطن والدستور، والعدالة في توزيع الفرص في الأجهزة الأمنية.
كما طالب بضرورة إعادة صياغة التدريب في المؤسسات العسكرية، مراجعة الامتيازات الذي يحصل عليها كبار الضباط، وإزالة التمكين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الوجود النسائيمن جانبها، قالت د. نعمات كوكو، إن حكومة الثورة لم تكن لديها الرغبة في تغيير الأجهزة الأمنية.
وأضافت: “نظام الإنقاذ كان لديه مشروع والدليل على ذلك حديث علي عثمان عن كتائب الظل، وحكم 30 سنة لضعف القوى المدنية”.
وأشارت إلى أن الشباب لن ينضم للجيش والشرطة والأمن ما لم يكن في مشروع وطني متكامل.
ونادت نعمات بضرورة أن يكون للنساء وجود في الأجهزة الأمنية خاصة الشرطة التي تباشر أعملها مع النساء بشكل مباشر.
الدستور الدائممن جهته، قال الناشط الحقوقي الفاتح حسين، إن إصلاح المؤسسات العسكرية لا ينفك عن المؤسسات الموجودة في السودان، وأضاف أن “أس المشكلة عدم وجود دستور دائم في السودان”.
وتابع: “التأسيس لهذه الأجهزة لا يتم إلا إذا كان هناك استقرار كامل في الدولة السودانية، وفرطنا في حكومة الثورة بأن الأجهزة الأمنية لم يطالها التغيير”.
واعتبر حسين أن الوثيقة الدستورية هي السبب الأساسي للحرب، لأنها أعطت عملية إصلاح الجيش والأمن والشرطة للعسكر”.
وزاد: أيضًا الوثيقة الدستورية نصت في المادة 35 أن تكون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع حامية للوطن وسيادته”.
الوسومالجيش السودان الشرطة الفلول المخابرات ثورة ديسمبر حكومة الثورة علي عثمان كتائب الظل كمبالا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان