ضريبة مفاجئة تدفع أسهم بنوك إيطاليا لخسارة 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الإيطالية، في جلسة الثلاثاء، بعد أن أدى قرار حكومي مفاجئ بفرض ضريبة جديدة على أرباح البنوك في البلاد إلى تهاوي أسهم المقرضين، ما أدى إلى محو ما يصل إلى 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار) من رسملة السوق المجمعة.
انخفض مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي بما يصل إلى 2.2%، قبل تقليص بعض الانخفاض، مع انخفاض كل من "UniCredit" و"Intesa Sanpaolo" بنسبة 5%.
قرار الضريبة على البنوك هو جزء من حزمة ضخمة من الإجراءات التي تراوحت بين تراخيص سيارات الأجرة والاستثمار الأجنبي. ويمكن للضريبة أن تجلب أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) إلى خزائن الدولة، وفقًا لمجلة "أنسا" الإخبارية.
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن ضريبة 40% على أرباح البنوك الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل إلى عدة مليارات من اليورو، ستستخدم لخفض الضرائب وتقديم الدعم المالي لأصحاب الرهن العقاري.
وكتب محللو "سيتي غروب" في مذكرة، بحسب "بلومبرغ": "هذه الضريبة تعتبر سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك بالنظر إلى التأثير على رأس المال والأرباح وكذلك على تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك."
ويقدر المحللون أن الضريبة تعادل حوالي 19% من صافي دخل البنوك في عام 2023، وحوالي 3% من قيمتها الدفترية الملموسة لعام 2023 وحوالي 0.5% على الأصول المرجحة بالمخاطر لعام 2023.
وقال محللو "بلومبيرغ إنتليجنس" إن صافي دخل المقرضين الإيطاليين لعام 2023 يمكن أن ينخفض بنحو 10%.
بينما قال المحلل الإستراتيجي للأسهم في بنك "جوليوس باير"، ليوناردو بيلانديني: "تزن الشركات المالية أكثر من 30% في سوق الأسهم الإيطالية، مما يجعلها عرضة للضريبة التي تمت الموافقة عليها حديثًا. مع هذا، مرت البنوك بعام قوي حتى الآن بالنظر إلى زيادة هوامش الفائدة الصافية من معدلات أعلى".
وتعد خطة الضرائب الإيطالية بمثابة رياح معاكسة جديدة للأسهم الأوروبية التي عانت الأسبوع الماضي من أول موجة من التقلبات منذ فترة طويلة، وسط تكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة والتأثير المحتمل على النمو الاقتصادي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق إيطاليا أسهم البنوك بنوك اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسواق إيطاليا أسهم البنوك بنوك
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
في صفقة هي الثانية خلال اقل من شهر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، حيث تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة “على أساس طارئ”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل ومساعدتها في مواجهة التهديدات الإقليمية”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، “تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة “جنرال ديناميكس”.
وقال البنتاغون، إن “عمليات التسليم ستبدأ عام 2026″، مضيفا: “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة”.
وبحسب الوكالة، “تبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028،ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة “كاتربيلر” قيمتها 295 مليون دولار”.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن “التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل ثابت وحاسم”، مؤكداً أن هذه المبيعات تهدف إلى “تجديد مخزون إسرائيل العسكري بعد 17 شهراً من القتال ضد حماس وحزب الله، وغيرهما من التهديدات المدعومة من إيران”، وأضاف أن “الإدارة الحالية وافقت على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار منذ 20 يناير الماضي”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام”.
يذكر أنه “هذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد، تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة إلى إسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس”.
وفي 8 فبراير الفائت، وبعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى إلى إسرائيل، بأكثر من 7 مليارات دولار.