ضريبة مفاجئة تدفع أسهم بنوك إيطاليا لخسارة 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الإيطالية، في جلسة الثلاثاء، بعد أن أدى قرار حكومي مفاجئ بفرض ضريبة جديدة على أرباح البنوك في البلاد إلى تهاوي أسهم المقرضين، ما أدى إلى محو ما يصل إلى 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار) من رسملة السوق المجمعة.
انخفض مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي بما يصل إلى 2.2%، قبل تقليص بعض الانخفاض، مع انخفاض كل من "UniCredit" و"Intesa Sanpaolo" بنسبة 5%.
قرار الضريبة على البنوك هو جزء من حزمة ضخمة من الإجراءات التي تراوحت بين تراخيص سيارات الأجرة والاستثمار الأجنبي. ويمكن للضريبة أن تجلب أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) إلى خزائن الدولة، وفقًا لمجلة "أنسا" الإخبارية.
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن ضريبة 40% على أرباح البنوك الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل إلى عدة مليارات من اليورو، ستستخدم لخفض الضرائب وتقديم الدعم المالي لأصحاب الرهن العقاري.
وكتب محللو "سيتي غروب" في مذكرة، بحسب "بلومبرغ": "هذه الضريبة تعتبر سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك بالنظر إلى التأثير على رأس المال والأرباح وكذلك على تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك."
ويقدر المحللون أن الضريبة تعادل حوالي 19% من صافي دخل البنوك في عام 2023، وحوالي 3% من قيمتها الدفترية الملموسة لعام 2023 وحوالي 0.5% على الأصول المرجحة بالمخاطر لعام 2023.
وقال محللو "بلومبيرغ إنتليجنس" إن صافي دخل المقرضين الإيطاليين لعام 2023 يمكن أن ينخفض بنحو 10%.
بينما قال المحلل الإستراتيجي للأسهم في بنك "جوليوس باير"، ليوناردو بيلانديني: "تزن الشركات المالية أكثر من 30% في سوق الأسهم الإيطالية، مما يجعلها عرضة للضريبة التي تمت الموافقة عليها حديثًا. مع هذا، مرت البنوك بعام قوي حتى الآن بالنظر إلى زيادة هوامش الفائدة الصافية من معدلات أعلى".
وتعد خطة الضرائب الإيطالية بمثابة رياح معاكسة جديدة للأسهم الأوروبية التي عانت الأسبوع الماضي من أول موجة من التقلبات منذ فترة طويلة، وسط تكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة والتأثير المحتمل على النمو الاقتصادي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق إيطاليا أسهم البنوك بنوك اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسواق إيطاليا أسهم البنوك بنوك
إقرأ أيضاً:
24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
مسقط- العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 8.1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر من عام 2024م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 18.6 بالمائة وشبه النقد بنسبة 4.4 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. فيما انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 15.3 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 27.2 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجَّل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.636 بالمائة في ديسمبر 2023 إلى 2.546 بالمائة في ديسمبر 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.513 بالمائة إلى 5.644 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 5.072 بالمائة في ديسمبر 2024 مقارنة مع 5.417 بالمائة في ديسمبر من عام 2023.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.145 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة