أول خطوة لحكومة بريطانيا الجديدة بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو .. وإسرائيل تعبر عن استيائها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
سرايا - تخلت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر، الجمعة، عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو/أيار، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة "هآرتس".
وقال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق"، معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا.
وقالت هيئة محكمة العدل الدولية، خلال جلسة الاستماع، إن الأمم المتحدة أرسلت وثائق إلى المحكمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وستعقد جلسات الاستماع مرافعات شفوية، خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة 44 دولة و4 منظمات دولية في المرافعات أمام المحكمة التي عُقدت في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.
وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
يأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات "إسرائيل" حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
اقرأ أيضاًعاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية