أول خطوة لحكومة بريطانيا الجديدة بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو .. وإسرائيل تعبر عن استيائها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
سرايا - تخلت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر، الجمعة، عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو/أيار، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة "هآرتس".
وقال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق"، معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل: ماذا عن الدول الغربية الأخرى؟
أعلنت بريطانيا بشكل رسمي تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة وتزايد المخاوف من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هذا القرار يجعل بريطانيا تاسع دولة غربية تتخذ مثل هذا الموقف، مما يثير التساؤل حول الدول الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة.
قرار بريطانيا: تفاصيل وتعليقاتتعتبر بريطانيا أحدث الدول الغربية التي قررت تقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
القرار، الذي أعلن عنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جاء بعد مراجعة شاملة لتراخيص الأسلحة الممنوحة لإسرائيل.
ووفقًا للتفاصيل، ستعلق لندن نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى تل أبيب، بما في ذلك مكونات تستخدم في الطائرات العسكرية، والطائرات دون طيار، والقذائف الأرضية.
على الرغم من أن بريطانيا ليست من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن قرارها أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، الذي استنكر هذا الإجراء مؤكدًا أن إسرائيل ستنتصر في كل الأحوال.
دول غربية أخرى تتخذ خطوات مشابهةالولايات المتحدة الأمريكية: رغم أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز داعمي إسرائيل عسكريًا، إلا أنها في فترات الحرب قد علقت إرسال شحنات أسلحة ضخمة لدولة الاحتلال. لكن، سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وعادت إلى دعم إسرائيل.
إيطاليا: في نهاية العام الماضي، قررت إيطاليا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مع التزامها فقط بالتعاقدات بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين. إيطاليا كانت ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة إلى إسرائيل حتى ذلك الوقت.
إسبانيا: منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، توقفت إسبانيا عن بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية.
هولندا: بناءً على حكم قضائي، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني. يأتي هذا القرار بعد دعوى رفعتها منظمات حقوق الإنسان، وسيتم النظر في الاستئناف المقدم من الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا: علقت بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في فبراير الماضي، والذي طالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لتقليل سقوط المدنيين في قطاع غزة.
كندا: منذ يناير الماضي، رفضت الحكومة الكندية التصديق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التوقف سيظل ساريًا حتى يتم الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.
يُظهر قرار بريطانيا، إلى جانب الإجراءات المماثلة من قبل دول غربية أخرى، تصاعد التوترات الدولية حول دعم إسرائيل عسكريًا في ظل النزاع المستمر مع الفلسطينيين.
هذه القرارات تعكس قلقًا متزايدًا بشأن استخدام الأسلحة في النزاعات التي تؤثر بشكل كبير على المدنيين، وتعكس أيضًا تحولًا في السياسات الدولية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند