برلماني: الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية نحو حوار وطني فعال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال.
وأكد عكاشة في تصريحات صحفية له، إن قيام لجنة العفو الرئاسي بإعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي تأكيد على رغبة الدولة الحقيقة في اتخاذ خطوات جادة لإرساء حالة التصالح المجتمعي، علاوة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها على أرض الواقع بمثابة تأكيد على السير في طريق التنمية المستدامة.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحرك وفقا لرؤية وأرضية وطنية بعيدا عن المزايدات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، لافتا إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل ورد حاسم وقاطع وقوى قوى الشر ومن يروجون الشائعات
وتقدم النائب عمرو عكاشة بالتهنئة المفرج عنهم، مشيدا بدور الدولة في العمل على دمجهم في المجتمع لضمان مستقبل أفضل لهم.
ووجه التحية للجنة العفو الرئاسي على ما تبذله من جهود ملموسة في وضع قوائم المفرج عنهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو عكاشة مجلس الشيوخ حوار وطني العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.