المخاطرة بتشجيع الحوثيين.. لماذا ضغطت السعودية لإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني؟!
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
قالت وكالة بلومبرغ نيوز الأمريكية، يوم الجمعة، إن السعودية هددت الحكومة اليمنية بالتخلي عنها إذا نفذت التحركات الاقتصادية ضد جماعة الحوثي المسلحة. يأتي ذلك على الرغم من أن المملكة كانت صامتة إن لم تكن موافقة على قرارات البنك المركزي اليمني.
وتراجعت الحكومة اليمنية عن إجراءات البنك المركزي ضد البنوك في مناطق الحوثيين والتي كانت تضيق الخناق على إيرادات الجماعة المسلحة التي تسيطر على صنعاء.
وقالت وكالة بلومبرغ نقلاً عن خمسة مصادر مطلعين أن السعودية هددت الحكومة اليمنية “بتخفيض الدعم الاقتصادي والعسكري إذا تم تنفيذ التحركات الاقتصادية ضد الحوثيين وإنها ستكون بمفردها لمواجهة صراع جديد محتمل”.
وأكد السعوديون بدورهم للحوثيين أنهم يفعلون كل ما في وسعهم لوقف تنفيذ الإجراءات، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر-حسب ما أفادت الوكالة.
وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء القيود المالية المفروضة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تضم ما يقرب من 20 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية والتحويلات المالية من الخارج.
وقالت في بيان إن الأمم المتحدة “تعترف بالدور الهام للمملكة العربية السعودية في تحقيق هذا الاتفاق”.
لماذا أضر هجوم إسرائيل بالحوثيين أكثر من الضربات الأميركية؟ وسائل إعلام الحرس الثوري تتوعد إسرائيل بالحوثيينوكانت السعودية والولايات المتحدة قد دعمتا في وقت سابق إجراءات البنك المركزي للضغط على الحوثيين، معتقدين أنها ستساعد في إنهاء الأعمال العدائية البحرية وبدء محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع في اليمن، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز في أوائل يونيو / حزيران. بعد أن فشلت أشهر من الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أهداف حوثية منذ يناير/كانون الثاني في إنهاء هجمات البحر الأحمر.
لكن في الأسابيع الأخيرة، صعد الحوثيون حملتهم البحرية إلى مستويات لم نشهدها منذ ديسمبر/كانون الأول. ونشروا لقطات لمواقع خططوا لاستهدافها في المملكة العربية السعودية ثم شنوا الهجوم على تل أبيب، وهجوم الإسرائيليين على ميناء الحديدة.
حاول المسؤولون السعوديون نزع فتيل الوضع من خلال حث الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومحافظ البنك المركزي على إعادة النظر في الإجراءات المالية المصممة لإضعاف الحوثيين، وفقا لخمسة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بهذه المناقشات. وقالت الرياض إنها قد تخفض الدعم الاقتصادي والعسكري للإدارة اليمنية إذا تم تنفيذ التحركات ضد الحوثيين وإنها ستكون بمفردها لمواجهة صراع جديد محتمل.
وقالت ندوى الدوسري، الخبيرة في شؤون اليمن في واشنطن العاصمة إن جدوى هذه الاستراتيجية على المدى الطويل أمر مشكوك فيه، حيث ينظر الحوثيون بشكل متزايد إلى أنفسهم كقوة إقليمية تريد التفوق على المملكة العربية السعودية وتصعيد المقاومة لإسرائيل والولايات المتحدة.
وأضافت: “الأيديولوجية هي التي تقود الحوثيين، الذين تم التقليل من شأنهم من قبل الكثير من الناس”.
من جهتها قالت فاطمة أبو الأسرار ، الباحثة في معهد الشرق الأوسط ، إن السعودية تواجه خيارات صعبة بالنظر إلى “القفزة الكبيرة” في قدرات الحوثيين منذ عام 2015 – كما يتضح من إرسال طائرة بدون طيار على بعد حوالي 2000 كيلومتر (1،242 ميلا) من اليمن إلى قلب تل أبيب.
وقالت إن الاستمرار في تقديم التنازلات يخاطر بتشجيعهم.
الضربة الإسرائيلية تعزز موقف الحوثيين على طاولة محور إيران لماذا الحوثيون سعداء للغاية بالهجمات الإسرائيلية؟! خبراء.. الضربة الإسرائيلية تزيد بؤس اليمنيين وتأثير صفري على الحوثيين“السعوديون قلقون من مواجهة جديدة مع الحوثيين وإيران”، كما قال برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة برينستون.
وقال: “لقد استوعب السعوديون درسا، وهو إدراك أن الأمريكيين يمكن أن يكونوا هنا اليوم ويذهبون غدا ، لكن إيران والحوثيين موجودون هنا اليوم ولن يذهبوا غدا”.
ويعكس هذا الموقف تحولا كبيرا في السياسة الخارجية للسعودية في السنوات الأخيرة. فبعد أن اتخذت المملكة في البداية موقفا عدوانيا ضد إيران ووكلائها الإقليميين، أقامت العام الماضي انفراجا مع طهران ووقعت اتفاقا مع الحوثيين حيث أعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين والسياح الأجانب.
استمر اشتعال النيران في ميناء الحديدة منذ السبت وحتى الثلاثاء بفعل الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/icPMLgKw6A
— يمن مونيتور (@YeMonitor) July 23, 2024
دفع خارطة الطريقوتخشى الرياض من الانجرار إلى صراع مباشر جديد مع الحوثيين، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على استراتيجية الحكومة السعودية، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر وتحدثوا لبلومبرغ. وسبق أن قادت السعودية تحالفاً دعماً للحكومة اليمنية ضد الجماعة المتشددة لمدة سبع سنوات اعتبارا من عام 2015، مخلفا ما يقدر بنحو 370 ألف قتيل من القتال والمجاعة.
وفي مطلع يوليو/تموز الجاري قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة “ونتمنى التوقيع عليها عاجلاً”.
وتسعى السعودية للخروج من الحرب بشكل كامل في اليمن، لذلك دفعت باتجاه خارطة الطريق.
وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن في أوائل ديسمبر/كانون الأول، لكن تم تجميد التقدم مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم في البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه عمل من أعمال التضامن مع فلسطين.
وتعكس خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة المشاورات بين الحوثيين والسعوديين العام الماضي، ولم تشارك الحكومة المعترف بها دولياً في تلك المشاورات.
وتضمنت الخطة “تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن” وتخفيف القيود المتبقية على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ومع ذلك، ظلت التوترات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا مرتفعة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية التي تم تجاوزها يوم الثلاثاء باتفاق على تعليق إجراءات البنك المركزي.
وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران وبدات هدنة هي الأطول في ابريل/نيسان2022. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قرارات البنک المرکزی الیمنی إجراءات البنک المرکزی المعترف بها دولیا الحکومة الیمنیة مناطق الحوثیین الأمم المتحدة جماعة الحوثی خارطة الطریق یمن مونیتور فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، في خطوة تتفق مع التوقعات.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان المركزي المصري، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأوضح البيان، أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
ونص البيان: "بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام".
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع، وفق بيان المركزي المصري.
وأوضح المركزي أن آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
"ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط".
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة والأساسي إلى 24.4 بالمئة في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض، بحسب المركزي المصري.
وكشف البيان أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7 بالمئة في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.
وبحسب المركزي المصري، يشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة، وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
وتوقع المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقال المركزي: "ارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة".
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة، وفق البيان، في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند