خبير: ما يحدث في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
#سواليف
أكد الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران ضرورة تحمل #مجلس_الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين، وذلك على خلفية انعقاد جلسة المجلس اليوم بشأن الوضع في #غزة.
وبين الدكتور مهران المتخصص في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية أن “الوضع في غزة يمثل #أزمة #إنسانية غير مسبوقة تتطلب تحركا عاجلا وحاسما من مجلس الأمن”، موضحا أن “الأرقام المروعة التي ذكرها مندوب روسيا عن إلقاء أكثر من 50 ألف قنبلة على القطاع تعكس حجم #الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية المدنية، وهو ما يرقى إلى مستوى #جرائم_الحرب وفقا للقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى أن “فشل مجلس الأمن حتى الآن في وقف العدوان وحماية المدنيين، وفقا لما أشار إليه مندوب فلسطين السفير رياض منصور، يمثل إخفاقا خطيرا في أداء المجلس لمسؤولياته الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”، محذرا من أن “هذا الفشل يقوض مصداقية المجلس والنظام الدولي ككل”.
مقالات ذات صلة مظاهرات متواصلة في واشنطن رفضاً لنتنياهو / فيديو 2024/07/27وشدد أستاذ القانون على ضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: “في ضوء خطورة الوضع وتهديده للسلم والأمن الدوليين، حسبما أشار المندوب الروسي إلى احتمال اتساع رقعة الصراع، فإن الوقت قد حان لاستخدام الفصل السابع”، مؤكدا أن “بذلك سيتمكن مجلس الأمن من اتخاذ تدابير إلزامية، بما في ذلك فرض عقوبات وحظر تصدير الأسلحة، لإجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات المجلس ووقف العدوان”.
ولفت مهران أيضا إلى “الشهادات المؤلمة التي نقلها مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية”، مشيرا إلى أن “هذه الشهادات تعكس عمق المأساة الإنسانية في غزة، ومبينا أن استخدام التجويع كسلاح حرب، كما أشار مندوب الجزائر، يعد جريمة حرب صريحة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح جميع المعابر”.
وحول الإجراءات العاجلة المطلوبة، أوضح الدكتور مهران أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يتضمن النقاط التالية: “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، فتح جميع المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، نشر قوات حفظ سلام دولية لحماية المدنيين، بالإضافة إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة، فضلا عن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى امتثالها للقانون الدولي”.
وأكد مهران على أهمية المساءلة القانونية، محذرا من “مرور هذا العدوان دون محاسبة”، مناشدا مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جميع الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمحاكمتهم، كما دعا جميع الدول، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، مؤكدا أنه يجب على الولايات المتحدة بشكل خاص مراجعة موقفها ووقف دعمها غير المشروط لإسرائيل، والذي يشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها.
وفي سياق حديثه عن البدائل المتاحة في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات حاسمة، أكد الدكتور مهران على أهمية تحرك الدول بشكل فردي وجماعي خارج إطار مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه إذا استمر مجلس الأمن في عجزه عن حماية المدنيين في غزة، فإن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فردية وجماعية لممارسة الضغط على إسرائيل.
وتابع: يمكن للدول فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وتجارية على إسرائيل، بما في ذلك، سحب السفراء وطرد السفراء الإسرائيليين، تعليق الاتفاقيات الأمنية و التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، وفرض حظر على استيراد البضائع الإسرائيلية، خاصة تلك المنتجة في المستوطنات، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب، بالإضافة الي حظر سفر المسؤولين الإسرائيليين إلى أراضيها، و تعليق التعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات الإسرائيلية.
وأضاف مهران أنه يمكن أيضا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، وفقا للمادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الأمن، تعليق عضوية أي دولة تستمر في انتهاك مبادئ الميثاق.
واستكمل: في حال استمرار شلل مجلس الأمن، يمكن اللجوء إلى قرار “الاتحاد من أجل السلام” الصادر عن الجمعية العامة عام 1950، والذي يسمح للجمعية العامة باتخاذ إجراءات في حالات تهديد السلم والأمن الدوليين إذا فشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته.
هذا وشدد الخبير الدولي على أهمية الضغط الشعبي والمدني، مناشدا المجتمع المدني العالمي تكثيف حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والمشاركة بحملة (BDS) على إسرائيل، مؤكدا أن هذه الحملات أثبتت فعاليتها في الضغط على الكثير من الأنظمة العنصرية، ويمكنها أن تلعب دورا مماثلا في الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
وأكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مشددا على أنه يجب أن تكون هذه الأزمة نقطة تحول لإعادة إطلاق عملية سلام حقيقية على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
واستطرد مهران قائلا: “حان الوقت لتحمل المجتمع الدولي ككل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، كما أن فشل مجلس الأمن لا يعني نهاية الطريق، بل يجب أن يكون حافزا لتحرك عالمي واسع النطاق لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية وإعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، مؤكدا على أن ما يحدث في غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي.
وأضاف أن الصمت والتقاعس عن التحرك الفعال في هذه اللحظة التاريخية سيكون له تداعيات وخيمة على النظام الدولي ككل، مشددا على أهمية إدراك مجلس الأمن أن مصداقيته وشرعيته على المحك، وأن التاريخ لن يرحم من يتخاذل عن حماية الأبرياء في هذه اللحظة الحاسمة، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة استمرار الضغط الدولي والشعبي على مجلس الأمن للقيام بواجبه في حماية المدنيين وإنهاء هذه المأساة الإنسانية، داعيا جميع المنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى تكثيف جهودها في هذا الاتجاه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأمن غزة أزمة إنسانية الدمار جرائم الحرب للقانون الدولی حمایة المدنیین فشل مجلس الأمن الأمم المتحدة على إسرائیل على أهمیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
غارديان: مذكرة اعتقال نتانياهو "وصمة عار"
شكلت مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية زلزالاً في المشهد القانوني العالمي، فهي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام حليف غربي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل هيئة قضائية عالمية.
يمكن الاتهامات الموجهة ضد نتانياهو وغالانت أن تزداد ثقلاً بمرور الوقت
وكتب جوليان بورجر في صحيفة "غارديان" البريطانية، أنه في داخل إسرائيل نفسها، لن يكون لمذكرات الاعتقال ضد بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، تأثيراً فورياً. ومن المرجح على المدى القصير أن يحشدوا الدعم لرئيس الوزراء من الجمهور الإسرائيلي، الذي يظهر تحدياَ.
ومع ذلك، فإنه على المدى الطويل، يمكن الاتهامات الموجهة ضد نتانياهو وغالانت أن تزداد ثقلاً بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تقليص المساحة التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التغاضي عن وصمة العار، التي تلحق بالمتهم بجرائم حرب.
Accused war criminal status will be hard stigma for Netanyahu to shrug off #Israel https://t.co/ULvn5IHP4u
— LawNewsIndex.com (@TheLawMap) November 22, 2024
وقُتل زعيم حماس يحيى السنوار واثنان آخران من المشتبه فيهما من الحركة، الذين ذكرهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على يد إسرائيل منذ مايو (أيار)، عندما تم طلب مذكرات الاعتقال للمرة الأولى، لكن الدائرة التمهيدية في لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق أحدهم، وهو القائد العسكري لحماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف أيضاً باسم محمد ضيف، على أساس أن وفاته التي ترددت على نطاق واسع، في غارة جوية في يوليو(تموز)، لم تتأكد رسمياً بعد، ويبدو أن هذا إجراء شكلي، ومن المؤكد أنه لن تتم محاكمة أي من قادة حماس الثلاثة بسبب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، التي أشعلت حرب غزة.
وفي العالم، كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال، من شأنها أن تغير مكانة المحكمة إلى الأبد. وسيكون رد فعل الولايات المتحدة ـ وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية على أية حال ـ غاضباً، ولكن على حساب مصداقيتها الدولية، وما تبقى من زعمها الدفاع عن العدالة العالمية.
وسينأى حلفاء إسرائيل الآخرون، مثل ألمانيا، بأنفسهم (من المتوقع أن تقوم حكومة كير ستارمر في المملكة المتحدة بصياغة رد فعل محايد)، لكن من المرجح أن تتبنى العديد من الدول، التي كانت حتى الآن تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية كأداة في يد العالم الغربي، القرار والمحكمة نفسها. وعلى رغم أن مجلس الأمن لم يبذل أي جهد يُذكَر لتخفيف حدة الحرب في غزة، فإن المحكمة الجنائية الدولية سيُنظَر إليها على نطاق واسع، وخصوصاً في الجنوب العالمي، باعتبارها مدافعاً أكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة.
War crimes charges will be hard stigma for Netanyahu to shrug off -
The ICC warrants are a legal earthquake and could weigh heavier on the Israeli PM and his former minister over time. “Once issued, warrants follow you pretty much until you’re dead." https://t.co/UTYoiqKV39
وقالت الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريشت إيفا فوكوشيتش إن "هذه المجموعة من مذكرات الاعتقال تعتبر رائدة لأنها، لأول مرة في حالة إسرائيل، تشمل حليفاً موثوقاً من قبل الأعضاء الدائمين الغربيين في مجلس الأمن، الذي كان، حتى الآن، شبه معفى من التدقيق القضائي الدولي".
وأضافت: "يعتبر الكثيرون إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة تتمتع بنظام قضائي قادر، وحليفاً وثيقاً للغرب، ولم نشهد حتى الآن مذكرة اعتقال في مثل هذه الحالة".
والشيء الوحيد الذي من غير المرجح أن يفعله أمر المذكرة، هو إطاحة نتانياهو ــ أو حتى إضعافه. وهذا أمر بالغ الأهمية، حيث يعتقد مراقبون كثيرون أن الحرب في غزة، من المرجح أن تستمر طالما أنه متمسك بالسلطة.
وقالت الخبيرة الإسرائيلية في الرأي العام الدولي داليا شيندلين، إن ذلك "سيعزز نتنياهو.. الإسرائيليون مقتنعون تماماً بأن النظام الدولي بشكل عام موجود أساساً ضد إسرائيل، ولاستهدافها بشكل غير عادل. هذا النوع من المشاعر ينتشر في كل مجالات المجتمع اليهودي".
وهذا يعني أن عدداً قليلاً جداً من الإسرائيليين يعتبرون أوامر الاعتقال، دليلاً على أن نتانياهو يعمل على إضعاف بلادهم على المستوى العالمي، مما يدفعها نحو وضع المنبوذ. وإذا حدث أي شيء، فإن الكثير من منتقدي رئيس الوزراء سيتوقفون عن تقديم شكاوى ضده لفترة كافية، بسبب رفضهم اختصاص محكمة أجنبية النظر في شؤونهم.
وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المقرر اجراؤها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2026، والتي تعتبر لحظة حاسمة بالنسبة لإسرائيل والمنطقة، فمن غير المرجح أن تغير أوامر المحكمة الجنائية الدولية الكثير من آراء الناخبين. لكن اللدغة التي ستتركها من المرجح أن تكون محسوسة، على مدى السنوات والعقود المقبلة.
ستكون هناك قائمة طويلة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي لن يتمكن نتانياهو وغالانت من زيارتها، حيث سيكون عليهما التصرف بناءً على مذكرة الاعتقال. الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء، ولكن بالنسبة للبيت الأبيض الحالي على الأقل، فإن زيارة أي من الرجلين ستكون محرجة جداً - على رغم أن إدارة ترامب المقبلة ستكون مسألة أخرى.
وقالت فوكوشيتش إن "المحكمة الجنائية الدولية تلعب لعبة طويلة.. بمجرد إصدارها، تتبعك أوامر التفتيش إلى حد كبير حتى تموت. إذا ذهب نتانياهو مرة أخرى، بعد إصدار أوامر الاعتقال، إلى الولايات المتحدة للتحدث إلى الكونغرس، على سبيل المثال، فإن ذلك سيحرج الولايات المتحدة بشكل كبير على الأقل ويجعل نفاقها واضحاً جداً".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير