خبير مصري يعلق على تساؤلات الإعلام العبري عن “ديون مصر لإسرائيل”
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
#سواليف
تساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن #ديون “ضخمة” لدى #مصر، وعن الموعد الذي من المقرر أن تسدد فيه القاهرة هذه الديون بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد الفترة الأخيرة.
وتحت عنوان “هل سترى #إسرائيل المال يوما ما الموجود لدى مصر؟”، أشار موقع nziv الإخباري الإسرائيلي إلى أن إسرائيل لديها مستحقات بملايين الدولارات نظير بيعها الغاز لمصر.
ولفت إلى أنه رغم أن العام الحالي يتميز بانخفاض الدخل القومي المصري بسبب انخفاض نشاط التجارة الدولية في قناة السويس، وانخفاض حركة السياحة والحاجة إلى زيادة واردات الغاز، إلا أن مصر سجلت نجاحا مهما، وفقا للبيانات الرسمية. فقد انخفض الدين الخارجي لمصر بنهاية مايو 2024، إلى نحو 154 مليار دولار، مقابل 168 مليار دولار بنهاية 2023.
مقالات ذات صلة “القادم أشد وأقسى”.. القسام تبث مشاهد كمينين لقوات الاحتلال في رفح 2024/07/27ورأى أنه من الأسباب الرئيسية لذلك هو الاتفاقية الضخمة الموقعة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لمشروع “رأس الحكمة”، حيث وافقت الإمارات ضمن الاتفاق، على تحويل وديعة قيمتها 11 مليار دولار، كانت قد قدمتها سابقا لمصر إلى “استثمار مباشر”.
وقال إن إسرائيل بحاجة لإقناع المصريين بأنهم إذا وافقوا على القيام بدور أكثر نشاطا في التسوية المستقبلية بشأن غزة، فإنهم سيحصلون على فوائد اقتصادية أكثر سخاء من المجتمع الدولي والتي سوف تكون قادرة على خفض الديون بشكل أكبر وتسديد ديون تل أبيب من بينها.
وأضاف: “لا ينبغي لإسرائيل أن نترك مصر تقع في ديون تزيد على مليار دولار بسبب الغاز الذي نبيعه لهم.. فنحن لن نرى المال في ظل هذه الظروف الاقتصادية”، مبينا أن البنك الدولي، أعطى مصر بسبب الضغوط السياسية الخارجية، قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، لكنهم يعلمون بالفعل أنهم لن يستردوا الأموال في مواعيدها، حيث كانت توصياتهم بمنح القرض لإنقاذ مصر من الوقوع في الفوضى بسبب الأزمة الاقتصادية.
واعتبر أن “هناك عزاء كبيرا، وهو أن العالم لا يمكن أن يسمح للوضع في مصر أن يتجه إلى الفوضى على غرار الصومال، ومع ذلك فهم يخشون أن يحاول عشرات الملايين من المصريين الهجرة قسرا إلى البلدان التي يمكن أن يتواجدوا فيها، وأوروبا هي الأقرب، مشيرا إلى أن “إسرائيل أيضا قريبة بالفعل من مصر، ولديها أيضاً خوف مماثل من أن عدة ملايين من المصريين سوف يسيرون نحو الحدود الإسرائيلية في محاولة لكسر الصدع”.
وفي المقابل، قال الخبير المصري في الشأن الإسرائيلي، محمود محيي، في تصريحات لـRT، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تنطق من فراغ بل هناك أجهزة أمنية واستخباراتية تحركها وتقودها لإيصال رسائل معينة لمصر، والظواهر على ذلك كثيرة.
وأضاف المحلل المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل تعلم جيدا أن مصر قادرة على سداد ديونها سواء لتل أبيب أو غيرها رغم أي ظروف اقتصادية خارجة عن إرادة البلاد بسبب الظروف السياسية بالمنطقة، وبالتالي فإن تل أبيب بهذه التقارير الإعلامية تريد الضغط على مصر من أجل أهداف سياسية من بينها الحرب في قطاع غزة وأن تتماهى القاهرة مع مطالب تل أبيب فيما يتعلق بمعبر رفح والمنطقة الحدودية وكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
وشدد محيي على ضرورة الانتباه لمثل هذه التقارير وتحليلها جيدا وقراءة ما بين السطور من أجل قراءة متعمقة لما يدور في ذهن الأجهزة الأمنية الحاكمة في إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل تعلم جيدا أن مصر عصية على الانصياع لرغباتها وتتعامل بسياسة حكيمة مع كافة الأطراف وتقف دائما في جانب القضية الفلسطينية وأن محاولات ابتزاز القاهرة لن تجدي نفعا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديون مصر إسرائيل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ديون العالم تسجل مستوى قياسيا جديدا في 2024
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا في نهاية العام بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.
وكان ارتفاع الدين العالمي سبعة تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت في 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى موجة من الاقتراض. لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يسمون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.
وقال المعهد "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".
وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس في عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
مستويات تثير المخاوفاقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، من 328 بالمئة، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي مازالت مرتفعة.
لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
وقال إمرى تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي "أعتقد أن نشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، وخاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".
تحدي تجديد الديونساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند وتركيا، بنحو 65 بالمئة في نمو الدين العالمي في العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10 بالمئة بالعملة الأجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في التقرير "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مثل تقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".
وأضاف التقرير "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وقال تيفتيك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد، إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.
ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.