مركز دراسات يكشف مضمون تهديد السفير السعودي لمجلس العليمي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يمانيون../
قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إن السعودية اذعنت لضغوط صنعاء، وأجبرت حكومة العليمي على التراجع عن القرارات ضد البنوك في صنعاء.
وكشف التقرير صادر عن المركز أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أجبر الحكومة والبنك المركزي اليمني التابع لها في عدن على التراجع عن القرارات التي كانت ترمي إلى عزل صنعاء عن النظام المصرفي الدولي.
ونقل التقرير عن مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن السفير السعودي آل جابر لم يفلح في تغيير موقف محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب، الذي ظل صامدا رغم التهديدات والإغراءات ، ليلجأ إلى استدعاء أعضاء مجلس العليمي إلى اجتماع وهدّد بقطع التمويل تماما عن الحكومة ما لم يتم التراجع عن إجراءات البنك .
وأضافت إن السفير السعودي هدد الحكومة بانها ستواجه مصيرها بمفردها في حال لجأت صنعاء للانتقام عسكريا.
ووفقا للتقرير فإن آل جابر قال لمجلس العليمي إن قرار البنك يمثل إعلان حرب وإن الجميع ليسوا على استعداد لذلك.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السفیر السعودی
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 6 سبتمبر 2024
شهد سعر الريال السعودي استقرارًا اليوم 6 سبتمبر 2024، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة فيما يلي تفاصيل أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، في نهاية اجتماعها أمس الخميس.
كان قد تم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
أسعار الريال السعودي في البنوك
البنك المركزي المصري:
سعر البيع: 12.92 جنيه
سعر الشراء: 12.89 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.87 جنيه
بنك مصر:
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.87 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.84 جنيه
بنك الاسكندرية:
سعر البيع: 12.94 جنيه
سعر الشراء: 12.90 جنيه
المصرف العربي الدولي:
سعر البيع: 12.93 جنيه
سعر الشراء: 12.89 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر البيع: 12.96 جنيه (الأعلى سعرًا)
سعر الشراء: 12.92 جنيه
وهذا يبقى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث قررت سياسة السياسة المستمرة لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عام 2024وبدأ البنك المركزي المصري عام 2024 بقرارات قوية من لجنة السياسة النقدية، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأول يوم 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على التوالي. هذا القرار جاء في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم استقرار السوق النقدي.
وفي 6 مارس 2024، عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا اتخذت فيه خطوة أكثر حدة، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا الارتفاع الكبير جاء كرد فعل مباشر على التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية.
وبسبب هذه القرارات الاستثنائية، قرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع المقرر في 28 مارس 2024، مكتفيًا بالاجتماع السابق الذي عُقد في 6 مارس، مما يعكس استجابة سريعة ومرنة للتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وفي الاجتماعات التالية في 23 مايو، 18 يوليو، و5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة التي تم تحديدها في مارس، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات جاءت كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار السوق المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المقبلة في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر 2024، حيث ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد السياسات المناسبة. القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تركيز على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
توقعات مستقبلية
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في مسار نزولي مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. وفي ظل التحديات الحالية، يُرجح أن يستمر البنك في سياسة التثبيت حتى تظهر مؤشرات اقتصادية قوية تدعم التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية، مما قد يحدث مع استقرار التضخم قرب المستويات المستهدفة وتحسن الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند