مخاوف من «ظلام» شامل في لبنان
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةتزايدت مخاوف اللبنانيين من دخول بلادهم في عتمة شاملة، في ظل توقعات بانقطاع الكهرباء كلياً، إذا لم يصدر البرلمان قانوناً يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال كلفة استيراد الوقود العراقي، بحسب ما أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
ويرفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي دون صدور قانون من مجلس النواب يتيح له ذلك، في إطار الاتفاق الذي أبرمته الحكومتان العراقية واللبنانية منذ ثلاث سنوات حول تزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ولرفع ساعات التغذية التي لا تتجاوز سبع ساعات في اليوم حالياً.
ومشكلة الكهرباء في لبنان ليست وليدة اللحظة، وإنما يعود تاريخها إلى أكثر من 3 عقود، أي منذ انتهاء الحرب الأهلية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وذلك بحسب الباحث الاقتصادي والأكاديمي اللبناني الدكتور أيمن عمر، والذي أوضح لـ«الاتحاد»، أن الحكومات السابقة والحالية لم تقدم حلا جذرياً لهذه المشكلة، رغم وجود العديد من الخطط ذات الصلة، والعديد من العروض التي تقدمت بها شركات عالمية ودول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الجميع يتحمل مسؤوليةَ أزمة الكهرباء المستفحلة وانقطاعاته المستمرة، واللجوء إلى التقنين القاسي، وخاصة في فصل الصيف.. لكن المسؤولية الأولى تقع على الفريق السياسي الذي تولّى وزارة الطاقة لسنوات طويلة دون أن يعمل على خروج بلبنان من هذه الأزمة.
وكشف الدكتور عمر أن قطاع الكهرباء هو المسبّب الأول لأزمة المالية العامة في لبنان، ولعجز الموازنة اللبنانية طيلة هذه السنوات، والأموال التي صرفها لبنان على هذا القطاع تشكل أكثر من 45% من الدَّين العام، ولذا فهي المسؤول الأول عن الانهيار المالي والأزمة الاقتصادية القائمة.
وبيّن عمر أن ما يحدث الآن من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وخلال الصيف غير مقبول، وتصريحات وزير الطاقة لناحية رمي الكرة على الحكومة ومصرف لبنان وتحميلهما مسؤولية عدم دفع مستحقات سابقة، وبالمقابل بيان مصرف لبنان المضاد وضرورة تشريع الإنفاق في ملعب مجلس النواب من أجل شراء «الفيول» لتوليد الكهرباء.. كل ذلك ليس إلا حلقة ضمن الأزمة ذاتها.
ومن جانبه، ذكر الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه أن انقطاع الكهرباء أزمة دورية يقع لبنان فيها كل فترة، وأن تصريح وزير الطاقة مرده إلى نقص «الفيول»، وهو نقص سارعت الحكومة إلى معالجته حيث اتصل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بنظيره العراقي بغية مد لبنان بالفيول.
وقال فقيه لـ«الاتحاد»، إن الأزمة تسلط الضوء على قطاع الكهرباء المثخن بالمشكلات الإدارية والتسييرية، إلى درجة أن اللبنانيين اعتادوا هذا الأمر وأغلبهم يعتمد على مولدات الأحياء أو ألواح توليد الطاقة الشمسية.
وفي ذات السياق، يرى البرلماني اللبناني مصطفى علوش أن توقع انقطاع الكهرباء نهائياً عن لبنان ليس تهويلا، بل واقع يعيشه الشعب منذ خمس سنوات نتيجة استمرار الفشل الذريع في علاج أزمة الطاقة وتراكم فواتيرها منذ عقدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني مصرف لبنان انقطاع الكهرباء فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء :اعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة
خطة عمل وزارة الكهرباء خلال المرحلة الحالية تقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ،وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة
وهذا ماناقشه الدكتور محمود عصمت مع مسئولي شركة سيمنس حيث تابع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات فى محطات توليد الكهرباء ، ومنها محطة توليد البرلس التى يجرى العمل بها على تشغيل 2 وحدة غازية بإستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 30 % ،وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة من خلال توريد وتركيب وحدة انتاج الهيدروجين بإستخدام مياه منزوعة الأملاح .
وكذلك استخدام المياه المالحة فى توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التى تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية والذى ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروعات
كما تم بحث تطوير واعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها .
واستعرض الدكتور محمود عصمت الاجراءات التنفيذية لمشروع اقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه ، وكذلك برامج الصيانة وخطة السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية للعاملين والذى تقوم عليها شركة سيمنس فى شركات انتاج الكهرباء ،
وتم التأكيد على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي فى كافة الخطوات التى تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال ،فى اطار خطة تحسين معدلات الاداء وجودة التشغيل