البحرية السنغالية تعترض 200 مهاجر غير نظامي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
دكار (أ ف ب)
أخبار ذات صلةأعلنت القوات البحرية السنغالية توقيف حوالى 200 مهاجر غير نظامي كانوا على متن زورق، قبالة ساحل مدينة سان لويس في شمال البلاد،
واعتراض هؤلاء المهاجرين هو أحدث عملية من هذا النوع في سلسلة طويلة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش أنه تم اعتراض أكثر من 250 «مهاجراً غير نظامي» كانوا على متن قارب مماثل آتين من عدة دول أفريقية.
وقضى 25 شخصاً على الأقل في غرق قارب، الاثنين، قبالة سواحل العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفقاً لوكالة الإعلام الموريتانية.
وفي مطلع يوليو، قتل نحو 90 مهاجراً وفُقد عشرات آخرون عندما غرق قاربهم في منطقة قبالة سواحل موريتانيا أيضاً.
ويعد عبور المحيط الأطلسي خطيراً خاصة بسبب التيارات القوية، ولأن المهاجرين يسافرون عبره على متن قوارب مكتظة، وأحياناً غير صالحة للإبحار ودون مياه شرب كافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال أزمة الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية سان لويس
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على تكوين 20 ضابطا أمنيا في مجال احترام حقوق المهاجرين
على مدى أسبوع بدأ من أمس الإثنين ينكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين.
وأعلن بيان للمجلس أن هذا التكوين يأتي بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022
وستتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، هي: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛ الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسيشارك في الدورة الأولى 20 ضابطا.
وتهدف الاتفاقية الإطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حسب المجلس، إلى تطوير العمل المشترك بين المؤسستين بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يروم هذا التعاون المؤسساتي دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الأمن الوطني المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهجرة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف