الإمارات أسرع الاقتصادات العربية نمواً في 2025
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد العربي أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية خلال العام المقبل 2025، بنسبة نمو تقدر بـ 6.2%، مرجحاً أن يظل التضخم في الإمارات عند مستويات مستقرة نسبياً في حدود 2.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي والمقدر بنحو 3.9%، يأتي في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً.
ووفقاً لتوقعات الصندوق يرتفع نمو الاقتصاد السعودي من 4.4% هذا العام إلى 5.7% العام 2025، ليسجل ثاني أسرع نمو بين الاقتصاد الخليجية بعد دولة الإمارات، فيما يتوقع أن يرتفع معدل نمو الدول العربية المصدرة للنفط العام من 3.7% هذا العام إلى 5.1% العام المقبل، وأن يرتفع كذلك معدل نمو اقتصادات الدول العربية من 2.8% في 2024 إلى 4.5% في 2025.
وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيراً إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصادات العربية الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الوطني الإمارات صندوق النقد العربي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات التضخم في الإمارات
إقرأ أيضاً:
مندوب المغرب بالجامعة العربية: التوترات الجيوسياسية تستدعي تعزيز العمل المشترك للدول العربية
أكد السفير محمد آيت أوعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التحديات الكبيرة التي تطرحها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى السلم والاستقرار في مختلف بقاع العالم، تستدعي تعزيز العمل الجماعي المشترك لمواجهتها وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية لقيادات وشعوب الدول العربية وأجيالها القادمة.
جاء ذلك في كلمة سفير المغرب بالقاهرة، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى الوزراء في دورته الـ 114، التي أقيمت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأبرز سفير المغرب تأكيد بلاده التزامها الدائم ودعمها الكامل للعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك وللجهود المبذولة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات العربية.
وقال "إن اجتماع اليوم يشكل لبنة إضافية في صرح التشاور والتباحث العربي حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، حيث يتضمن جدول الأعمال مواضيع مهمة للواقع العربي، كمبادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لتحدي القراءة العربي التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز القراءة والثقافة في العالم العربي، والمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة حول "الثقافة والمستقبل الأخضر" والتي تهدف إلى تطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة، وهي مبادرة تتقاطع مع الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل جعل الثقافة عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية الشاملة".
وأكد حرص المملكة المغربية على مواصلة تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا البرامج والاستراتيجيات التي تهم استدامة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والإدارة المستدامة للموارد الرعوية، والتي من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الرعوية وتحسين مستوى عيشها، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام بـالمنطقة العربية بما يواكب التطورات.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تقدمت بثلاثة مواضيع، يهم الأول الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، والثاني يتعلق بدور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والثالث يتطرق إلى تجربة المملكة في قطاع البريد، وذلك إيمانا منها بتقاسم تجاربها مع الدول العربية الشقيقة تدعيمًا للعمل العربي المشترك.
ونوه إلى أن المملكة المغربية، تؤكد مجددًا على موقفها الثابت في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو دول العالم إلى التحرك السريع لأجل وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحقوق الإنسان والحق في الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، منوها بحشد الدعم العاجل للأسر الفلسطينية المتضررة من خلال تقديم المساعدات الطارئة وإغاثة الأطفال الأيتام ومبتوري الأطراف ودعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها، وكذا دعم جهود إنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها ودعم صمود المقدسيين.