47 مليار درهم صافي أرباح 27 شركة مدرجة بنمو 18% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت الشركات الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية التي أفصحت عن نتائج أعمالها حتى يوم أمس، نمواً تجاوزت نسبته 18% في صافي أرباحها النصف السنوية للعام الحالي 2024، لتبلغ نحو 47 مليار درهم، مقارنة مع 39.
وعززت نتائج الشركات المفصح عنها ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، الأمر الذي حسن شهية المستثمرين للشراء، حيث قادت الشركات الوطنية المدرجة، التي أفصحت عن بياناتها أسواق المال المحلية، لتحقيق مكاسب بقيمة 26 مليار درهم في القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال بالدولة، خلال الأسبوع الماضي، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي» إلى 3.551 تريليون درهم، بنهاية جلسة تداولات الأمس.
وتظهر بيانات الأسواق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة خلال الأسبوع الماضي، للاستثمار في أسواق المال المحلية، بلغت قيمتها 496 مليون درهم، صافي شراء، كما ضخت أيضاً، المحافظ والصناديق الاستثمارية سيولة جديدة بلغت قيمته 440 مليون درهم صافي شراء خلال نفس الفترة.
سوق أبوظبي
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.91% تعادل زيادة بقيمة 84 نقطة خلال الأسبوع الماضي، ليغلق أمس على مستوى 9318 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 11 مليار درهم خلال جلسات التداول الخمس، لتبلغ 2.835 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 2.824 تريليون درهم بنهاية تداولات يوم الجمعة الأسبق.
وشهد السوق إبرام 81.5 ألف صفقة خلال الجلسات الخمس الماضية، تم من خلالها تداول 1.276 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار درهم.
وكانت محصلة التغيير في أسعار الشركات المدرجة ارتفاع أسعار السوق لـ 37 شركة، مقابل تراجع أسعار 43 شركة، فيما أغلقت 33 شركة على استقرار دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الأسبق.
وتظهر بيانات سوق العاصمة أبوظبي أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة للاستحواذ على أسهم إضافية من أسهم الشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع بلغت قيمتها 213 مليون درهم.
وبلغت حصة المستثمرين الأجانب نحو 39% من إجمالي قيمة التداولات في سوق أبوظبي خلال الأسبوع.
كما تظهر بيانات السوق أن المستثمرين المؤسساتيين ضخوا سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي بلغت قيمتها 190 مليون درهم تقريباً، صافي شراء.
سوق دبي
في سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 2.4% عند مستوى 4280 نقطة وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية جلسة الأمس، مقارنة مع 4181 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، بارتفاع قيمته نحو 99 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 15 مليار درهم خلال الأسبوع لتصل إلى 716 مليار درهم، أمس، مقارنة مع 701 مليار درهم تقريباً بنهاية الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة التداولات 2.4 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، حيث شهدت إبرام نحو 54 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 1.425 مليار سهم.
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال هذا الأسبوع نحو 1.18 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 50.2% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 899 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.2% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لإجمالي التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 283 مليون درهم، صافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.49 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.4% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.24 مليار درهم لتشكل ما نسبته 52.8% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 250 مليون درهم، صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشركات الوطنية أسواق الأسهم أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضی القیمة السوقیة ملیون درهم ملیار درهم صافی شراء مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية