الأمم المتحدة: مشاريع القوانين الصهيونية بشأن الأونروا ستكون لها عواقب وخيمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت/..
حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرها الكنيست الصهيوني المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وقالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أنتونيا ماري دي ميو، في كلمة لها، عبر الفيديو، أن الكنيست الصهيوني صادق يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ”الأونروا”، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف “الأونروا” على أنها منظمة إرهابية.
وأضافت : “إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم”.
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة “الأونروا”، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك “الأونروا”، مشيرة إلى رفض الكيان الصهيوني منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعه عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول “الأونروا” تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يعتقل 50 موظفاً في وكالة الأونروا منذ بدء العدوان على غزة
يمانيون../ اعتقلت قوات العدوّ الصهيوني أكثر من 50 موظفاً من طواقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة، بينهم معلمون وأطباء.
وقال المفوض العام لـ “أونروا”، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات “مروّعة وغير إنسانية”، شملت الضرب وسوء المعاملة.
وأكّد لازاريني، إلى أن الاحتلال استخدم بعض موظفي “أونروا” المعتقلين كدروع بشرية، موضحاً أن عدداً منهم أُجبر على الإدلاء باعترافات تحت الضغط.
وطالب المفوض العام بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، التي وصفها بأنها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أشار لازاريني إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية جاهزة للدخول إلى غزة، لكن استمرار إغلاق المعابر من قبل “إسرائيل” يمنع إدخالها، ما أدى إلى تلف الإمدادات الحيوية وسط تصاعد أزمة الجوع في القطاع.
وتنتظر نحو 3,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الموافقة على دخولها، في وقت دعا فيه لازاريني إلى رفع الحصار فوراً لضمان إيصال الإغاثة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون كلياً على المساعدات.
وحذرت “أونروا”، قبل أيام من أن قطاع غزة يمر بأسوأ كارثة إنسانية منذ أكتوبر 2023؛ نتيجة إغلاق كامل للمعابر استمر لأكثر من سبعة أسابيع، وهو أطول حظر للمساعدات منذ بدء العدوان.
وفي الثاني من مارس الماضي، أغلقت سلطات العدوّ معابر غزة الثلاثة بشكل كامل، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، وسط استمرار عمليات القصف والإبادة، التي خلّفت كارثة إنسانية شاملة، وفق بيانات البنك الدولي.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، يواجه الفلسطينيون في القطاع ظروفاً إنسانية كارثية في ظل الحصار الكامل، وتدمير البنية التحتية، وحرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من مجاعة واسعة النطاق وانهيار المنظومة الصحية والخدمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”