الأمم المتحدة: مشاريع القوانين الصهيونية بشأن الأونروا ستكون لها عواقب وخيمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت/..
حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرها الكنيست الصهيوني المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وقالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أنتونيا ماري دي ميو، في كلمة لها، عبر الفيديو، أن الكنيست الصهيوني صادق يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ”الأونروا”، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف “الأونروا” على أنها منظمة إرهابية.
وأضافت : “إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم”.
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة “الأونروا”، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك “الأونروا”، مشيرة إلى رفض الكيان الصهيوني منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعه عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول “الأونروا” تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير: السياسة الأمريكية قد تؤدي إلى حروب إقليمية لتعارضها مع مشاريع اقتصادية
أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن السياسة الأمريكية قد تُعرض المنطقة لحروب إقليمية جديدة؛ وذلك بسبب محاولات واشنطن عرقلة مشاريع اقتصادية كبيرة مثل «طريق الحزام والطريق» الذي استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات، مضيفًا أن قطع هذا الطريق؛ قد يدفع الصين إلى اتخاذ خطوات لضمان تأمين الملاحة البحرية عبر قطع بحرية صينية، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي.
وتطرق سعيد، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إلى السياسة الاقتصادية الأمريكية، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك تحالف «بريكس»، خاصةً بعد محاولات الدول الأعضاء في هذا التحالف التوجه نحو نظام اقتصادي يعتمد على عملة بديلة عن الدولار، لافتًا إلى أن أحد المكاسب الكبيرة للولايات المتحدة يكمن في طباعة الدولار، حيث تطبع أمريكا سنويًا 3600 مليار دولار؛ لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح أن أمريكا تواجه مديونية ضخمة بلغت 36 تريليون دولار، وفي إطار ذلك، عرضت على روسيا اتفاقيات سلام تسمح بإعادة تصدير النفط والغاز إلى أوروبا، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى تطوير «بريكس» إذا تحققت هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن الهند يمكن أن تستفيد من مسار تجاري جديد يُسهم في تسريع وصول المنتجات الهندية إلى الأسواق بشكل أسرع من المنتجات الصينية؛ مما يعزز العلاقة بين الولايات المتحدة والهند في هذا السياق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا