توسع قاعدة الدفع الالكتروني انتقاله مالية مهمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/-وصفت الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” توسع قاعدة استخدام الدفع الالكترونية في البلاد بالانتقال لمرحلة مهمة في التعاملات المالية.
وقال مصدر مسؤول في الشركة ان التطور الحاصل في ميدان الدفع الالكتروني وتقبل شريحة واسعة من المجتمع هذا الشكل من التعاملات جاء لما لمسه المواطن من خدمة آمنه ومتطورة وسريعة توفر الوقت والجهد في كثير من التعاملات.
واضاف المصدر ان توجيهات الحكومة والبنك المركزي العراقي في دعم الدفع الالكتروني جاءت بنتائج ايجابية تساهم في تطوير القطاع المالي الوطني.
واشار الى ان الشركة تعمل جاهدة بهدف استحداث منتجات جديدة ترتقي الى العالمية وتتناغم مع حاجة المواطن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توسع عمليتها البرية في لبنان.. ما الدوافع الجديدة؟
في ظل الجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، جاءت مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان لتقوض التفاؤل الذي بدأ البعض في بنائه بشأن قرب توقف العمليات العسكرية.
ومع تراجع هذا التفاؤل إثر مصادقة هاليفي على القرار العسكري، عاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، ليكشف الاثنين عن "بعض التقدم" في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وأوضح ساعر في مؤتمر صحفي عقده في القدس أن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن قوة حزب الله تضاءلت بشكل كبير بعد تدمير معظم قدراته الصاروخية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحرب مع التنظيم لم تنته بعد، مما ترك اللبنانيين في حالة من الحيرة بشأن مصيرهم.
ويثير قرار توسيع العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان تساؤلات عدة بشأن دوافعه وأبعاده. فهل يأتي هذا التصعيد كجزء من استراتيجية إسرائيلية للضغط على حزب الله لإجباره على قبول شروط معينة، أم أنه يعكس تطوراً خطيراً في مسار الصراع قد ينذر بانفجار أكبر في المنطقة؟ كما تبرز تساؤلات حول مدى فعالية الجهود الدولية في الوصول إلى وقف لإطلاق النار وسط هذه التناقضات.
ورقة ضغط أم واقع ميداني؟
يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد نزار عبد القادر، أن "قرار توسيع العمليات العسكرية ليس بيد رئيس أركان الجيش، بل في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والكابينت الإسرائيلي، أي المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وهو وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية إسرائيلية".
ويشرح عبد القادر في حديث لموقع "الحرة" أن "توسيع العمليات على الأرض يعدّ طريقة فعّالة تهدف إلى إخضاع حزب الله لقبول الشروط الإسرائيلية التي تتعدى نص وروح القرار الدولي 1701، بحيث يقبل على الأقل بالشروط الأساسية التي ترغب بها إسرائيل، إن لم يكن بكل شروطها. وأعتقد أن أهم شرط تريده إسرائيل هو حرية تحركها العسكري في حال شعرت بتجاوزات من حزب الله لما تم الاتفاق عليه".
كذلك يرى الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد أكرم سريوي، أن قرار توسيع العملية البرية " ورقة ضغط على حزب الله لإجباره على قبول الشروط إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تفاوض تحت ضغط النار، إذ تعتمد على نهج توجيه ضربات قاسية بهدف الإيلام والانتقام، وتحقيق أقصى قدر من الدمار قبل الوصول إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار" ومع ذلك، يؤكد أن "المعطيات على الأرض لا تشير إلى استعدادات حقيقية لتوسيع هذه العملية".
ويشدد سريوي في حديث لموقع "الحرة" على أن "الوضع الميداني لا يخدم الموقف الإسرائيلي، إذ لم تنجح القوات الإسرائيلية في تحقيق أي تقدم ملحوظ رغم مرور حوالي 50 يوماً من القتال البري، حيث فشلت في السيطرة على قرى حدودية مثل عيتا الشعب، مارون الراس، كفركلا، والخيام".
ويشير إلى أن "حزب الله تمكّن من استهداف العمق الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث يستهدف يومياً مواقع جديدة بأسلحة مختلفة، كما أنه يمتلك بنك أهداف كبير، وذلك في سياق حرب وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بأنها تدار دون بوصلة، ومن الضروري تحديث أهدافها، فيما وصفها جنود وضباط إسرائيليون بالصعبة والمعقدة بسبب طبيعة الجنوب اللبناني الجغرافية، التي تتميز بتضاريسها الوعرة، مما يجعل المواجهة البرية أصعب مقارنة بقطاع غزة".
وفي المقابل، يعتبر الباحث في "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن، حسن منيمنة، أن قرار توسيع العملية البرية على جنوب لبنان "نتيجة طبيعية للتطورات الميدانية"، ويشير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "ذلك يأتي استجابة للمقاومة التي تواجهها القوات الإسرائيلية في القرى الحدودية، مما أدى حتى الآن إلى توغلات إسرائيلية محدودة تليها انسحابات. وبالتالي، فإن تصريحات هاليفي تأتي في سياق عسكري بحت وليست مجرد مناورات كلامية".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، كشف خلال مراسم تنصيبه، الأحد، أن أهداف إسرائيل الحالية "واضحة جداً"، ومن بينها "إحباط العدوان الإيراني في كافة أذرعه: لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا، ومنع إقامة جبهة شرقية في الضفة الغربية".
واعتبر كاتس أن اغتيال حسن نصر الله يمثل "جوهرة التاج" للعمليات الإسرائيلية التي "قضت على حزب الله"، والمهمّة الآن "تحقيق ثمار هذا الانتصار من خلال تغيير الواقع الأمني في الشمال".
هل نقترب من وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان؟ تواترت إشارات إسرائيلية متضاربة حول إمكانية إحراز تقدم بشأن المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في الحرب، وذلك بالتزامن مع إعلان توسيع العمليات العسكرية في الجنوب. تحركات غير جدية؟
وخلال كلمته في القمة العربية-الإسلامية، يوم الاثنين الماضي، طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك مع لبنان للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبدء تنفيذ القرار 1701، مؤكداً التزام الحكومة اللبنانية الثابت والراسخ بهذا القرار بكل ما يندرج تحته، وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الحدود المعترف بها دولياً.
وأشار ميقاتي إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 13 ألفاً آخرين، بالإضافة إلى نزوح نحو مليون ومئتي ألف لبناني في ساعات قليلة. كما لفت إلى أن تقديرات البنك الدولي الأخيرة قدرت الأضرار والخسائر المادية حتى اليوم بحوالي 8.5 مليار دولار، منها 3.4 مليار دولار تشمل التدمير الكلي أو الجزئي لنحو 100 ألف مسكن، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 5.1 مليار دولار، شملت قطاعات التربية والصحة والزراعة والبيئة وقطاعات أخرى.
ورغم الحديث عن محاولات دبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، يرى منيمنة، أن "الحراك الجدي لتحقيق ذلك ما زال غائباً، إذ أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع يعتمد على تسريبات صحفية إسرائيلية، فالتفاؤل القائم على التفاوض يستند إلى رؤية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني اقتراب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو وضوح معالم اتفاق بهذا الشأن".
ويشرح أن "إسرائيل تسعى لوقف إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب نهر الليطاني، وفقاً للقرار 1701، مع الاحتفاظ بحق استهداف الحزب متى وأينما تشاء. وهذه الصيغة قريبة من التصور الأميركي الإسرائيلي المشترك، لكنها غير مقبولة للبنان، ولا توجد مؤشرات على انخراطه في هذا التفاؤل".
وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، ربط وقف إسرائيل إطلاق النار على لبنان بشرطين: الأول هو الميدان، والثاني الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث أكد أنه "يجب أن تصل الصواريخ والطائرات إلى إسرائيل لتدفع ثمناً حقيقياً وتعلم أن هذه الحرب ليست قابلة للنجاح بالنسبة للإسرائيلي".
وفي كلمة له، الأربعاء الماضي بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال سلفه حسن نصر الله، أكد قاسم أنه "عندما تقرر إسرائيل وقف الحرب، هناك طريق محدد للمفاوضات، هو التفاوض غير المباشر عبر الدولة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يحمل راية المقاومة السياسية"، موضحاً أن أساس أي تفاوض يجب أن يبنى على أمرين: أولاً، وقف إطلاق النار، وثانياً، أن يكون السقف المبدئي للتفاوض هو حماية السيادة اللبنانية بشكل كامل وغير منقوص.
مصادر لـ"الحرة": إسرائيل لن تقبل بتكرار سيناريو حرب 2006 مع حزب الله أكدت مصادر لقناة "الحرة"، الثلاثاء، أن اسرائيل لن تقبل بتكرار السيناريو الذي حدث بعد حرب لبنان الثانية في العام 2006 والتي نجم صدور القرار الدولي 1701 الذي لم يتم تنفيذه، على حد قولها. مسار الحرب
وفيما يتعلق برؤية إسرائيل لمسار الحرب، يؤكد منيمنة أن "التفسير القائل بأنها ترغب في وقف الحرب في لبنان غير صحيح، فهي ترغب في إنهائها بعد تحقيق أهدافها، التي تشمل إعادة السكان إلى الشمال وضمان عدم تعرضهم لهجمات مستقبلية. وهذا يعني أن الهدف ليس فقط دفع حزب الله للتراجع إلى نقطة معينة، بل القضاء عليه بشكل كامل".
أي محاولة إسرائيلية لتوسيع العملية البرية ستعتمد بشكل أساسي "على سلاح الجو"، كما يقول سريوي، "مما يعني تصعيد القصف بهدف إلحاق أكبر قدر من الأضرار وخلق ضغط نفسي على الشعب اللبناني".
فيما صرح مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "الخطط الجديدة تهدف إلى تمكين الجيش الإسرائيلي من تعميق الإنجازات المحققة حتى الآن والوصول إلى مناطق إضافية حيث ينشط حزب الله".
ومنذ أواخر سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان بعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود مع حزب الله المدعوم من إيران على خلفية حرب غزة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة