مقترح بتوسيع مشاريع السكن في العراق
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/-اقترحت المختص بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب توسيع مشاريع السكن في العراق وبجميع المحافظات.
وقالت القصاب ان الضغط السكاني يتنامى كثيرا مع نمو السكان سنويا في البلاد والذي يعد الاعلى على مستوى العالم، الامر الذي يتطلب سياسة حكيمة تواجه من خلالها الضغط السكاني المتنامي.
ولفتت القصاب الى ان البلاد يمكنها اعتماد خطة انشاء مجمعات سكنيه في عموم المحافظات وتوسيعها بشكل مرحلي اي تكون هناك خطة سنوية وخمسية وبعيدة المدى تعالج الضغط السكاني.
واشارت الى ان توفير بيئة عمل داعمة لجهود القطاع الخاص بمثل محور مهم لتسريع عجلة تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وقفة مع التعداد السكاني
كتب.. بلال الخليفة
التعداد السكاني هو اجراء عالمي كل دول العالم تقوم فيه ومنهم العراق وان اول تعداد سكاني كان في عام 1920 وفي وقتها كان عدد سكان العراق يزيد عن الواحد مليون من قبل البريطانيون الذين يحتلون العراق في ذلك الوقت ومن ثم جرى تعداد آخر في عام 1927 وبقي على وتيرة كل عشر سنوات حتى عام 1997.
ان التعداد السكاني مهم في كثير من الأشياء وخصوصا انه يعطي مؤشر دقيق عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعراق، لكن في نفس الوقت كان من المفروض ان يتم تقاطع المعلومات بين تلك التي يتم الحصول عليها من البطاقة الوطنية والاحوال المدنية وبين المعلومات التي لدى دوائر بطاقة السكن وبالتالي يتم معرفة المعلومات عن العدد وسكناهم.
في نفس الوقت توجد بعض الملاحظات على التعداد الجاري في الوقت الحالي ومنها:-
1 – هل يوجد إجراءات او خطوات تم اتخاذها كي لا تتسرب المعلومات خارج العراق ولدى جهات معادية له.
2 – لماذا لم يتم شراء السيرفرات (الخوادم) وجعلها داخل العراق وحيث ان السيرفرات هي في الأردن، من الذي يضمن عدم التلاعب فيها وتسريبها. وخصوصا لدينا تجربة سيئة في انتخابات البرلمان الأخيرة حينما تم التلاعب بالنتائج حينما كانت السيرفرات خارج العراق.
3 – ان وضع محافظة كركوك هو خاص وفيه تصارع وتنافس عرقي واثني وقومي كبير جدا وبالتالي لم يتم اخذ أي إجراءات تمنع التدخل والتلاعب بالنتائج.
4 – يوجد عدد كبير من اكراد سوريا وايران في الإقليم فكيف يتم التحقق من عدم ادراج أسماءهم في التعداد؟
ومن الممكن ان يرد علي البعض ويقول ان للتعداد فوائد اقتصادية ومنها معرفة نسب الفقر ومستوى المعيشة لكن استطيع ان اجيب هؤلاء بالتالي، ان الحكومة عجزت عن ابسط وأول خطوة تقوم فيها في الاقتصاد وهي إقرار الموازنة العامة الاتحادية فكيف تستفيد من التعداد.
ان البعض المؤشرات والاخبار تشير الى ان كلفة التعداد السكاني هو 900 مليار دينار ولو استخدمنا هذا المبلغ في مشاريع أخرى ولتكن:-
أ – مدارس: لو فرضنا ان كلفة انشاء مدرسة واحدة هو مليارين (مدرسة نموذجية) وبالتالي يمكن انشاء 450 مدرسة نموذجية في العراق وحل الكثافة العالية في المدارس والدوامات الثلاثية.
ب – لو تم استغلال المبلغ المخصص للتعداد السكاني في انشاء مجسرات ولو فرضنا جدلا ان كلفة المجسر الواحد هو 90 مليار دينار رغم ان هذا المبلغ كبير جدا، فسيكون لدينا 10 جسور.
ج – لو اردنا ان ننشيء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية فسيكون لدينا محطة للطاقة الكهربائية الشمسية تنتج 1000 ميكاواط.
وغيرها الكثير من المصانع والمشاريع، لكن المهم توجد عدة نتائج خطيرة ومهمة ارجو ان ينتبه لها أصحاب القرار ومنها:-
1 – ان التعداد السكاني سيكشف مواقع سكن اشخاص مهمين ومطلوبين للأمريكان والصهاينة ونحن نعلم ان البيانات قد تتسرب للخارج وبالتالي يجب عليهم تغيير سكناهم بعد اجراء التعداد.
2 – توجد العديد من المشاهد والصور التي تبين وفود ناس كثيرة من الإقليم الى محافظة كركوك والغرض هو التغيير الديموغرافي للمحافظة وكان الاجدر ترك كركوك خارج التعداد الان وتخصيص يوم لها فقط واخذ كافة الاحتياطات مثل دخول ناس من خارج المحافظة وان موظفي التعداد يكونوا من بغداد حصرا.
3 – ان التلاعب بالأعداد الحقيقية في الشمال سينتج عنه مطالبة الإقليم بزيادة نسبته من الموازنة العامة الاتحادية .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير