شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. أبرزها «القبول»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عددا من الشروط لثبوت صحة عقد الزواج، أبرزها أهلية الزوجين وتحقق شرط الإيجاب والقبول وكتابة مقدم الصداق والمؤخر.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الكثير من السيدات تضيع حقوقهن بعد وقوع الطلاق بسبب عدم النص في عقد الزواج على الحقوق المالية الخاصة بالزوجة.
وقالت «الديب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمزمع مناقشته في دور الانعقاد المقبل، يتضمن عددًا من الإجراءات المنظمة لعقد الزواج مثل إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم تحاليل طبية متخصصة وتقدير قيمة الصداق والمؤخر.
الأهلية القانونية لشاهدي عقد الزواجوأشارت إلى أن من بين الشروط الواجب توافرها لإتمام عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يكون الشاهدان على عقد الزواج متمتعين بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة، لافتة إلى أن عملية الإيجاب والقبول للزواج يجب أن تتم بألفاظ ولغة واضحة عرفا، ويجوز في حالة العجز عن النطق التعبير عن الرضاء بالزواج بالإشارة أو الكتابة.
الزواج الفاسد وما يترتب عليهوحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نوعين من الزواج أحدهما يتعلق بالزواج الصحيح والآخر غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، وما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل، ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، وجوب العدة، وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث، شريطة أن يكون أحد الأطراف جاهل لأسباب فساد العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل مجلس النواب عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين