شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. أبرزها «القبول»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عددا من الشروط لثبوت صحة عقد الزواج، أبرزها أهلية الزوجين وتحقق شرط الإيجاب والقبول وكتابة مقدم الصداق والمؤخر.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الكثير من السيدات تضيع حقوقهن بعد وقوع الطلاق بسبب عدم النص في عقد الزواج على الحقوق المالية الخاصة بالزوجة.
وقالت «الديب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمزمع مناقشته في دور الانعقاد المقبل، يتضمن عددًا من الإجراءات المنظمة لعقد الزواج مثل إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم تحاليل طبية متخصصة وتقدير قيمة الصداق والمؤخر.
الأهلية القانونية لشاهدي عقد الزواجوأشارت إلى أن من بين الشروط الواجب توافرها لإتمام عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يكون الشاهدان على عقد الزواج متمتعين بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة، لافتة إلى أن عملية الإيجاب والقبول للزواج يجب أن تتم بألفاظ ولغة واضحة عرفا، ويجوز في حالة العجز عن النطق التعبير عن الرضاء بالزواج بالإشارة أو الكتابة.
الزواج الفاسد وما يترتب عليهوحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نوعين من الزواج أحدهما يتعلق بالزواج الصحيح والآخر غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، وما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل، ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، وجوب العدة، وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث، شريطة أن يكون أحد الأطراف جاهل لأسباب فساد العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل مجلس النواب عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"