مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تسلمت نيابة حوادث شرق القاهرة تقرير الطب الشرعي الخاص بـ طبيب الساحل الدكتور أسامة توفيق، والذي تضمن بيانا لما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأدوات المستخدمة في إحداثها وسبب الوفاة.
الأب خلص على أمهم قدامهم .. تفاصيل مرعبة في جريمة شقة الهرم جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم القبض على أحد المتهمين بسرقة شقة سفير ليبي سابق في الجيزة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثمان طبيب الساحل
وتضمن تقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي أسامة توفيق - طبيب الساحل، تبين أنه ذكر في العقد الرابع من العمر، وكان الجثمان في حالة بداية تعفن رمي ظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودتشجر وتقلس بالجلد والرسوب الرمي غير مميز، وبمناظرة عموم الجثمان وهو على حالته لم يتبين آثار إصابات ظاهرة.
وكشف تقرير الصفة التشريحية، بوجود شق في فروة الرأس وهي على حالتها من التعفن الرمي، ولم يتضح وجود انسكابات دموية، وكذا سلامة عظام الجمجمة والوجه والفكين، وخلوهم من الكسور، وأن المخ عبارة عن عجينة رمادية ولم يتضح وجود تلونات مشتبهه به.
وفي العنق كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ طبيب الساحل، أنه بالشق على أنسجة العنق وهي على حالة التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية، وسلامة الغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمرئ وتجاويفهما والعظم اللامي سليم وغير متعظم.
وبمنطقة الصدر تبين من تقرير الطب الشرعي لـ جثمان طبيب الساحل، أنه بالشق على انسجة الصدر وهي على حالة التعفن الرمي، لم يتبين وجود انسكابات دموية وتبين سلامة عظام القفص الصدري وخلوهم من الكسور، وتعفن القلب والرئتين وهم على حالتهم بدون وجود أثار لإصابات.
وتبين من تقرير الطب الشرعي لجثمان طبيب الساحل، أنه بالشق على الانسجة الرخوه والعضلات بجدار البطن وهي على حالة التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية وتجويف البطن خالي من اي نزيف والارتشاحات والمعدة فارغة والأمعاء والكبد والكليتين والطحال بحالة تعفن رمي وخاليين من ثمة إصابات، وتم التأكد من سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف.
حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل طبيب الساحل، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل طبيب الساحل أخبار الحوادث تقرير الطب الشرعي طبیب الساحل وهی على
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة طبيب نساء لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، غدا محاكمة طبيب نساء وتوليد باتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وقال المحامي أحمد مهران محامي زوجة الشيخ عبدالله رشدي، أمام هيئة المحكمة: إن تقرير المستشفى الخاص بوفاة موكلتي مخالف و مناف للواقع.
وأكد أن الفيديوهات التي صورت الواقعة، داخل المستشفى محل الواقعة، تؤكد أن الاهمال التي تسبب في وفاة زوجة موكلي كان من جانب أطباء التخدير وأطباء العناية المركزة وليس من قبل طبيب النساء.
وأوضح أن تقرير الطب الشرعي، تجاهل بعض الإصابات لزوجة موكلي عبد الله رشدي، وهو مخالف للحقيقة.
واستدعت المحكمة رئيس لجنة الطب الشرعي، حيث سألته عن بعض الأمور التي لم تذكر في التقرير، وأكد الطبيب أمام المحكمة انه لم تعرض عليه تلك المستندات ولم يعلم عنها شيئا.
وأكد الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الورق والمستندات والفيديوهات الخاص بالقضية والتي بحوزة المحكمة لم تعرض عليه.
وفي النهاية قررت المحكمة ارسال نسخة من الأدلة للطبيب الشرعي لإعداد التقرير النهائي لكشف الحقيقة، حيث أمهلت المحكمة الطبيب الشرعي شهرا لإعداد تقرير طبي لشرح تفاصيل حالة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأجلت، محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي للدور الأول من شهر أكتوبر لعدم ورود التقرير الطبي.
وتغيب الشيخ عبدالله رشدي عن حضور الجلسة، وحضر محاميه فقط، كما تغيب المتهم عن حضور الجلسة ومن المقرر أن تناقش المحكمة تقرير الطب الشرعي لوفة الضحية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.