حملة ترامب ترد على دعوة هاريس لإجراء مناظرة رئاسية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قالت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن من غير المناسب إجراء مناظرة رئاسية مع المرشحة الديمقراطية المفترضة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي قبل ترشيحها رسميا.
وأعربت الحملة -في بيان- عن تحفظها على إجراء المناظرة وذلك رغم إبداء ترامب (78 عاما) استعداده لمناظرة هاريس، وتأكيده أن هزيمتها ستكون أسهل من هزيمة الرئيس جو بايدن.
وفي وقت سابق، أكدت هاريس (59 عاما) في تصريحات للصحفيين أنها مستعدة لمناظرة ترامب، وقالت "أنا جاهزة، فلنفعلها".
وصارت هاريس مرشحة مفترضة لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد إعلان الرئيس بايدن انسحابه من السباق.
وأكدت نائبة الرئيس حصولها على تأييد عدد كاف من المندوبين لترشيحها، ووافقت لجنة القواعد في الحزب الديمقراطي على إجراء تصويت عن بعد في الأول من أغسطس/آب المقبل لإتمام عملية الترشيح، بدل الانتظار إلى موعد المؤتمر الوطني للحزب في 19 من الشهر نفسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.