حزب المؤتمر: ملف الحبس الاحتياطي يتصدر قائمة أولويات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الحبس الاحتياطي على قائمة أولويات الحوار الوطني والذي يتم مناقشته خلال جلسات الفترة الحالية، لافتا إلى أنهم حريصون على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
وأضاف اللواء دكتور رضا فرحات خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى بلغت 133 توصية، كان هناك جزء من التوصيات بشكل عاجل واستجابت له الدولة بشكل سريع جدا.
وتابع: "الحوار الوطني حالة خاصة جدا تفردت بها مصر بهذا الشكل والزخم الذي تم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رغبة قوية في إحداث حالة من المشاركة السياسية وتطويرها وتفعيل دور النخب السياسية.
واستطرد، الحوار الوطنى أصدر 91 توصية تخص المحور الاقتصادي أبرزها يتعلق بكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًد.عباس شراقي: مصر حاولت دفع الضرر الناتج عن سد النهضة بالمشروعات القومية المائية
حسام موافى: التهاب أطراف أعصاب مرضى السكر ليس له علاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحوار الوطني الحبس الاحتياطي ملف الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.