حزب المؤتمر: ملف الحبس الاحتياطي يتصدر قائمة أولويات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الحبس الاحتياطي على قائمة أولويات الحوار الوطني والذي يتم مناقشته خلال جلسات الفترة الحالية، لافتا إلى أنهم حريصون على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
وأضاف اللواء دكتور رضا فرحات خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى بلغت 133 توصية، كان هناك جزء من التوصيات بشكل عاجل واستجابت له الدولة بشكل سريع جدا.
وتابع: "الحوار الوطني حالة خاصة جدا تفردت بها مصر بهذا الشكل والزخم الذي تم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رغبة قوية في إحداث حالة من المشاركة السياسية وتطويرها وتفعيل دور النخب السياسية.
واستطرد، الحوار الوطنى أصدر 91 توصية تخص المحور الاقتصادي أبرزها يتعلق بكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًد.عباس شراقي: مصر حاولت دفع الضرر الناتج عن سد النهضة بالمشروعات القومية المائية
حسام موافى: التهاب أطراف أعصاب مرضى السكر ليس له علاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحوار الوطني الحبس الاحتياطي ملف الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية