الإمارات تدعو دول “بريكس” إلى تعزيز التعاون التجاري لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
جددت دولة الإمارات خلال الاجتماع الـ 14 لوزراء تجارة دول مجموعة “بريكس”، الذي شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدعوة إلى تعزيز التعاون التجاري لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات عبر أنحاء العالم.
وتعد هذه المشاركة في اجتماع وزراء تجارة “بريكس” الأولى لدولة الإمارات منذ انضمامها إلى المجموعة في أغسطس 2023.
واعتمد معالي الدكتور الزيودي مع الوزراء المشاركين بياناً مشتركاً للتأكيد على الالتزام بالتعاون الشامل بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في النظام التجاري متعدد الأطراف، ودعم سلاسل التوريد، وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة كمحرك للتعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الإلكترونية مع حماية حقوق المستهلك، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا وإتاحة فرص التصدير.
وشدد البيان على التزام دول مجموعة “بريكس” بالنظام التجاري القائم على التعددية والتعاون في مواجهة تحديات التجارة العالمية.
واتفق الوزراء، الذين يمثلون دولة الإمارات والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران، على تأسيس إطار تشاوري يرتقي بالحوار العالمي حول منظمة التجارة العالمية والمسائل المرتبطة بها، ويوطّد التعاون في قطاع التجارة الإلكترونية، خصوصاً ضمن مجالات تضم حماية حقوق المستهلكين واعتماد آليات رقمية عابرة للحدود لتسوية النزاعات.
وركّز البيان على أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية في التجارة العالمية، وتعميم الحلول الذكية مثل الشهادات الإلكترونية ووثائق الشحن الإلكترونية.
وشدّد على الدور الرئيسي للاستثمار والتعاون وتبادل المعرفة بين دول “بريكس” لتنمية قطاع الزراعة، وضرورة تحسين توافر تمويل إنتاج الأغذية والتجارة فيها.
ورحّب معالي الدكتور الزيودي بالبيان المشترك كخطوة مهمة للاستفادة من الآثار الإيجابية المتوقعة لتوسيع تحرير التجارة الدولية على التنمية الاقتصادية والنمو حول العالم. وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز وتوسيع حرية التجارة العالمية المبنية على القواعد، وسنسعى دوماً للتعاون مع الدول والمنظمات الاقتصادية التي تمكّننا من تسهيل حركة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال حول العالم.
وأوضح أنّ مجموعة بريكس تمثّل منصة مهمة لتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء سعياً لاعتماد رؤية مشتركة لتحقيق النمو قائمة على التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي الاحتياجات الحالية للاقتصاد خصوصاً تلك المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتي ستزيد حجم التجارة بين الدول الأعضاء، وستحسّن ثقة المستهلكين.
وأكد معاليه أنّ دولة الإمارات بصفتها عضواً في “بريكس” ستعمل حثيثاً على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف، إضافةً إلى زيادة وتنويع الشراكات الاستراتيجية ويعد الانضمام إلى “بريكس” جزءاً من أولويات الإمارات في التركيز على الازدهار الاقتصادي والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة – بما في ذلك مع المنظمات الدولية – في نظام عالمي دائم التطور.
وإلى جانب البيان المشترك، اعتمد الاجتماع الرابع عشر لوزراء التجارة مذكرة تفاهم حول التعاون بين المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مجموعة “بريكس”، والتي تهدف إلى الاستفادة من آفاق المناطق الاقتصادية الخاصة في دول المجموعة واستخدامها كآليات ترتقي بالتعاون التجاري والصناعي.
واقترح الاجتماع تأسيس منتدى لتعزيز التعاون ضمن مجال المناطق الاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء.
ويعدّ الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة في الدول الأعضاء أحد أهم الفعاليات التحضيرية لقمة مجموعة “بريكس” التي ستستضيفها مدينة كازان في روسيا أكتوبر المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 16% نمو قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم خلال 2024
الرياض البلاد
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 16% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وتضّمن القطاع عددًا من الأنشطة الواعدة التي حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات “نشاط خدمات نظام الأمن” بنسبة 41%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,519 سجلًا تجاريًا)، وزادت سجلات “نشاط التغليف والتعبئة” بنسبة 34%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (9,775 سجلًا تجاريًا).
وارتفعت سجلات “نشاط وكالات السفر” بنسبة 30% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (10,502 سجلًا تجاريًا)، ونمت سجلات “نشاط مشغلي الجولات السياحية” بنسبة 23%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,616 سجلًا تجاريًا) بنهاية العام 2024م.