جددت دولة الإمارات خلال الاجتماع الـ 14 لوزراء تجارة دول مجموعة “بريكس”، الذي شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدعوة إلى تعزيز التعاون التجاري لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات عبر أنحاء العالم.

وتعد هذه المشاركة في اجتماع وزراء تجارة “بريكس” الأولى لدولة الإمارات منذ انضمامها إلى المجموعة في أغسطس 2023.

واعتمد معالي الدكتور الزيودي مع الوزراء المشاركين بياناً مشتركاً للتأكيد على الالتزام بالتعاون الشامل بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في النظام التجاري متعدد الأطراف، ودعم سلاسل التوريد، وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة كمحرك للتعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الإلكترونية مع حماية حقوق المستهلك، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا وإتاحة فرص التصدير.

وشدد البيان على التزام دول مجموعة “بريكس” بالنظام التجاري القائم على التعددية والتعاون في مواجهة تحديات التجارة العالمية.

واتفق الوزراء، الذين يمثلون دولة الإمارات والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران، على تأسيس إطار تشاوري يرتقي بالحوار العالمي حول منظمة التجارة العالمية والمسائل المرتبطة بها، ويوطّد التعاون في قطاع التجارة الإلكترونية، خصوصاً ضمن مجالات تضم حماية حقوق المستهلكين واعتماد آليات رقمية عابرة للحدود لتسوية النزاعات.

وركّز البيان على أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية في التجارة العالمية، وتعميم الحلول الذكية مثل الشهادات الإلكترونية ووثائق الشحن الإلكترونية.

وشدّد على الدور الرئيسي للاستثمار والتعاون وتبادل المعرفة بين دول “بريكس” لتنمية قطاع الزراعة، وضرورة تحسين توافر تمويل إنتاج الأغذية والتجارة فيها.

ورحّب معالي الدكتور الزيودي بالبيان المشترك كخطوة مهمة للاستفادة من الآثار الإيجابية المتوقعة لتوسيع تحرير التجارة الدولية على التنمية الاقتصادية والنمو حول العالم. وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز وتوسيع حرية التجارة العالمية المبنية على القواعد، وسنسعى دوماً للتعاون مع الدول والمنظمات الاقتصادية التي تمكّننا من تسهيل حركة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال حول العالم.

وأوضح أنّ مجموعة بريكس تمثّل منصة مهمة لتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء سعياً لاعتماد رؤية مشتركة لتحقيق النمو قائمة على التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي الاحتياجات الحالية للاقتصاد خصوصاً تلك المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتي ستزيد حجم التجارة بين الدول الأعضاء، وستحسّن ثقة المستهلكين.

وأكد معاليه أنّ دولة الإمارات بصفتها عضواً في “بريكس” ستعمل حثيثاً على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف، إضافةً إلى زيادة وتنويع الشراكات الاستراتيجية ويعد الانضمام إلى “بريكس” جزءاً من أولويات الإمارات في التركيز على الازدهار الاقتصادي والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة – بما في ذلك مع المنظمات الدولية – في نظام عالمي دائم التطور.

وإلى جانب البيان المشترك، اعتمد الاجتماع الرابع عشر لوزراء التجارة مذكرة تفاهم حول التعاون بين المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مجموعة “بريكس”، والتي تهدف إلى الاستفادة من آفاق المناطق الاقتصادية الخاصة في دول المجموعة واستخدامها كآليات ترتقي بالتعاون التجاري والصناعي.

واقترح الاجتماع تأسيس منتدى لتعزيز التعاون ضمن مجال المناطق الاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء.

ويعدّ الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة في الدول الأعضاء أحد أهم الفعاليات التحضيرية لقمة مجموعة “بريكس” التي ستستضيفها مدينة كازان في روسيا أكتوبر المقبل.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

140 عضوًا بمجلسي النواب والدولة يدينون استمرار احتجاز “جاب الله” وشقيقه في طرابلس

أدان نحو 140 عضوا بمجلسي النواب والدولة احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن الفرجاني جاب الله، وشقيقه محمد في طرابلس.

وقال الأعضاء في بيان إنهم يتابعون ببالغ القلق استمرار احتجاز عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة حسن جاب الله منذ 2023/2/27 في انتهاك صارخ للإعلان الدستوري و لمبدأ الحصانة البرلمانية.

وشددوا على تأييدهم لقرار مجلس النواب الصادر بخصوص الإفراج الفوري عن النائب حسن الفرجاني جاب الله.

وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن النائب الله وشقيقه المحتجز محمد الفرجاني جاب الله.

واستهجن الأعضاء الحكم غير القانوني الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس ضد جاب الله، متعجبين من صدور الحكم من شخص لا يملك الصفة القانونية لإصدار الأحكام وموفد للدراسة بالخارج.

وأعلنوا رفضهم جملة وتفصيلا لمحاكمة برلماني يتمتع بحصانة برلمانية باعتبارها انتهاكا لأسس دولة القانون حيث وثق أعضاء مجلسي النواب والدولة التأجيلات وإجراءات الاحتجاز المطول والمحاكمة التي اتسمت بانتهاكات للأصول القانونية.

وقالوا إن المحاكمة دون أدلة أو محاضر وأن امتناع الجهة من إحالة ملفه للنائب العام يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها بالدولة الليبية

وطالب الأعضاء، النائب العام بإصدار أوامره لرئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية للإفراج الفوري عن النائب المحتجز وشقيقه فورًا دون قيد أو شرط.

الوسومحسن الفرجاني جاب الله

مقالات مشابهة

  • المشاركون بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان يصدرون “إعلان أبوظبي”
  • 140 عضوًا بمجلسي النواب والدولة يدينون استمرار احتجاز “جاب الله” وشقيقه في طرابلس
  • السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  • الإمارات تشارك في اجتماع «الشيربا الأول» لمجموعة بريكس لعام 2025
  • تعزيز التعاون مع روسيا بالمجالات «الاقتصادية والسياسية»
  • دبي للسلع المتعددة يُبرِم شراكتين استراتيجيتين في بكين
  • تعاون في الاستثمار والابتكار.. السعودية تعزز شراكتها الاقتصادية مع سويسرا واليونان
  • التعليم العالي تبحث مع وفد ‏مبادرة “إحياء” ‏تعزيز التعاون في مجالات التدريب والصحة‏ ‏
  • أمين “التحالف الإسلامي” يبحث مع رئيس الأركان العامة للجيوش بكوت ديفوار سُبل محاربة الإرهاب
  • “أمين التحالف الإسلامي” يبحث مع رئيس الأركان العامة للجيوش في كوت ديفوار محاربة الإرهاب