الإمارات تدعو دول “بريكس” إلى تعزيز التعاون التجاري لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
جددت دولة الإمارات خلال الاجتماع الـ 14 لوزراء تجارة دول مجموعة “بريكس”، الذي شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدعوة إلى تعزيز التعاون التجاري لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات عبر أنحاء العالم.
وتعد هذه المشاركة في اجتماع وزراء تجارة “بريكس” الأولى لدولة الإمارات منذ انضمامها إلى المجموعة في أغسطس 2023.
واعتمد معالي الدكتور الزيودي مع الوزراء المشاركين بياناً مشتركاً للتأكيد على الالتزام بالتعاون الشامل بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في النظام التجاري متعدد الأطراف، ودعم سلاسل التوريد، وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة كمحرك للتعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز التجارة الإلكترونية مع حماية حقوق المستهلك، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون في مجال التكنولوجيا وإتاحة فرص التصدير.
وشدد البيان على التزام دول مجموعة “بريكس” بالنظام التجاري القائم على التعددية والتعاون في مواجهة تحديات التجارة العالمية.
واتفق الوزراء، الذين يمثلون دولة الإمارات والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران، على تأسيس إطار تشاوري يرتقي بالحوار العالمي حول منظمة التجارة العالمية والمسائل المرتبطة بها، ويوطّد التعاون في قطاع التجارة الإلكترونية، خصوصاً ضمن مجالات تضم حماية حقوق المستهلكين واعتماد آليات رقمية عابرة للحدود لتسوية النزاعات.
وركّز البيان على أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية في التجارة العالمية، وتعميم الحلول الذكية مثل الشهادات الإلكترونية ووثائق الشحن الإلكترونية.
وشدّد على الدور الرئيسي للاستثمار والتعاون وتبادل المعرفة بين دول “بريكس” لتنمية قطاع الزراعة، وضرورة تحسين توافر تمويل إنتاج الأغذية والتجارة فيها.
ورحّب معالي الدكتور الزيودي بالبيان المشترك كخطوة مهمة للاستفادة من الآثار الإيجابية المتوقعة لتوسيع تحرير التجارة الدولية على التنمية الاقتصادية والنمو حول العالم. وقال معاليه إن دولة الإمارات تواصل المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتعزيز وتوسيع حرية التجارة العالمية المبنية على القواعد، وسنسعى دوماً للتعاون مع الدول والمنظمات الاقتصادية التي تمكّننا من تسهيل حركة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال حول العالم.
وأوضح أنّ مجموعة بريكس تمثّل منصة مهمة لتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء سعياً لاعتماد رؤية مشتركة لتحقيق النمو قائمة على التعاون والابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي الاحتياجات الحالية للاقتصاد خصوصاً تلك المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتي ستزيد حجم التجارة بين الدول الأعضاء، وستحسّن ثقة المستهلكين.
وأكد معاليه أنّ دولة الإمارات بصفتها عضواً في “بريكس” ستعمل حثيثاً على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف، إضافةً إلى زيادة وتنويع الشراكات الاستراتيجية ويعد الانضمام إلى “بريكس” جزءاً من أولويات الإمارات في التركيز على الازدهار الاقتصادي والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة – بما في ذلك مع المنظمات الدولية – في نظام عالمي دائم التطور.
وإلى جانب البيان المشترك، اعتمد الاجتماع الرابع عشر لوزراء التجارة مذكرة تفاهم حول التعاون بين المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مجموعة “بريكس”، والتي تهدف إلى الاستفادة من آفاق المناطق الاقتصادية الخاصة في دول المجموعة واستخدامها كآليات ترتقي بالتعاون التجاري والصناعي.
واقترح الاجتماع تأسيس منتدى لتعزيز التعاون ضمن مجال المناطق الاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء.
ويعدّ الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة في الدول الأعضاء أحد أهم الفعاليات التحضيرية لقمة مجموعة “بريكس” التي ستستضيفها مدينة كازان في روسيا أكتوبر المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الإستراتيجي.
حضر الاجتماع، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و”سوق البر” الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقّع معالي خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار معالي خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكّين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.وام
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا