شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG” الذي انعقد يومي 25 و26 يوليو الحالي تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لقمة مؤتمر الأطراف COP28 وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.

وعلى هامش الاجتماع، استقبل فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معالي محمد بن هادي الحسيني، وتم بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين بما فيها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التمويل المستدام، وذلك بحضور سعادة صالح السويدي سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.

وأكد معالي الحسيني خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أن الاجتماع يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال “إن مناقشاتنا حول تعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية والمناخ ودولة الإمارات تؤكد دعمها لجهود المجموعة في تعزيز التعاون الدولي ومعالجة التحديات العالمية، وتقديم الدعم اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، وتحقيق استقرار مالي مستدام، ونحن على ثقة بأن العمل المشترك سيمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة”.

وفي ما يتعلق بسبل تعزيز البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتيسير معايير الإفصاح، قال معالي الحسيني ” إن دولة الإمارات ترى أن الاستثمار في بنية تحتية مستدامة وقوية هو مفتاح للنمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك نؤكد على أهمية التركيز على دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط موثوقة وقوية، كما أن تعزيز التدفقات المالية المستدامة ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل يعدان من الأولويات التي نحرص على تحقيقها من خلال التعاون الدولي الوثيق”.

وركز الاجتماع على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أولويات مجموعة العشرين لعام 2024، التي حددتها البرازيل بصفتها الرئيس للدورة الحالية، واتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدماً، حيث ناقشت المجموعة آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية والمناخ، إلى جانب تعزيز تدفقات رأس المال المرنة، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، والنهوض بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول الاتجاهات والمخاطر الناشئة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على الآثار الاقتصادية لتغير المناخ والسياسات الانتقالية كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات العالمية.

وتطرق الاجتماع إلى تمويل البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط انتقالية موثوقة وقوية وعادلة، وتيسير معايير الإفصاح عن تقارير الاستدامة المماثلة والموثوقة كما جرى تناول موضوع الديون، وتدفقات رأس المال، وأجندات إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم التوافق على إيجاد سبلا فعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، وتعزيز تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، والمضي قدماً من أجل بنوك متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية.

وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني في لقاء عقد على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بتنظيم مشترك من قبل مؤتمر الأطراف COP28 والبرازيل بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين حول سبل اتاحة التمويل المستدام.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد شاركت في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG”، الذي انعقد يومي 28-29 فبراير 2024 بمدينة ساو باولو في البرازيل تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024. وفي الاجتماع الثاني الذي عقد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي انعقد يومي 18 -19 ابريل 2024 في العاصمة الامريكية واشنطن.

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة في أعمال قمة مجموعة العشرين، فقد شاركت بصفة ضيف في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز اللامركزية المالية

كتب- محمد نصار:


أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليميا كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال مشاركته في أولى جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر".

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات.

كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عددا من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافا مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وإعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: كما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.

كما عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم، وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولا من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضا على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.

واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.

هشام الهلباوي وزير التنمية المحلية الحكومة المصرية المنتدي الحضري العالمي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وزير المالية: وضع سقف للغرامات و20 إجراءً من التسهيلات الضريبية تطبق العام المالي الجاري الأخبار المتعلقة "القومى للمرأة" يشارك في جلسة "عدم ترك أي إمرأة خلف الركب" بالمنتدى أخبار

مقالات مشابهة

  • أنور قرقاش: تعزيز صوت الإمارات على طاولة الحوار الدولي
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
  • الإمارات تعزز تعاونها الدولي في التنمية المستدامة خلال المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
  • مساعد وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز اللامركزية المالية
  • سورية تشارك في مؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بالكويت
  • ليبيا تشارك في الدورة الـ 40 لـ«الكومسيك» في تركيا
  • سفير السويد: مصر تلعب دوراً فعالاً فى تعزيز وتحقيق الاستقرار المستدام
  • الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول "التعاون"
  • الخارجية الكويتية: نبذل جهودا كبيرة لتكريس التعاون الدولي وتعزيز آليات مكافحة الإرهاب
  • المملكة تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني