شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG” الذي انعقد يومي 25 و26 يوليو الحالي تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لقمة مؤتمر الأطراف COP28 وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.

وعلى هامش الاجتماع، استقبل فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معالي محمد بن هادي الحسيني، وتم بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين بما فيها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التمويل المستدام، وذلك بحضور سعادة صالح السويدي سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.

وأكد معالي الحسيني خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أن الاجتماع يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال “إن مناقشاتنا حول تعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية والمناخ ودولة الإمارات تؤكد دعمها لجهود المجموعة في تعزيز التعاون الدولي ومعالجة التحديات العالمية، وتقديم الدعم اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، وتحقيق استقرار مالي مستدام، ونحن على ثقة بأن العمل المشترك سيمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة”.

وفي ما يتعلق بسبل تعزيز البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتيسير معايير الإفصاح، قال معالي الحسيني ” إن دولة الإمارات ترى أن الاستثمار في بنية تحتية مستدامة وقوية هو مفتاح للنمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك نؤكد على أهمية التركيز على دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط موثوقة وقوية، كما أن تعزيز التدفقات المالية المستدامة ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل يعدان من الأولويات التي نحرص على تحقيقها من خلال التعاون الدولي الوثيق”.

وركز الاجتماع على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أولويات مجموعة العشرين لعام 2024، التي حددتها البرازيل بصفتها الرئيس للدورة الحالية، واتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدماً، حيث ناقشت المجموعة آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية والمناخ، إلى جانب تعزيز تدفقات رأس المال المرنة، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، والنهوض بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول الاتجاهات والمخاطر الناشئة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على الآثار الاقتصادية لتغير المناخ والسياسات الانتقالية كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات العالمية.

وتطرق الاجتماع إلى تمويل البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط انتقالية موثوقة وقوية وعادلة، وتيسير معايير الإفصاح عن تقارير الاستدامة المماثلة والموثوقة كما جرى تناول موضوع الديون، وتدفقات رأس المال، وأجندات إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم التوافق على إيجاد سبلا فعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، وتعزيز تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، والمضي قدماً من أجل بنوك متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية.

وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني في لقاء عقد على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بتنظيم مشترك من قبل مؤتمر الأطراف COP28 والبرازيل بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين حول سبل اتاحة التمويل المستدام.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد شاركت في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG”، الذي انعقد يومي 28-29 فبراير 2024 بمدينة ساو باولو في البرازيل تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024. وفي الاجتماع الثاني الذي عقد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي انعقد يومي 18 -19 ابريل 2024 في العاصمة الامريكية واشنطن.

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة في أعمال قمة مجموعة العشرين، فقد شاركت بصفة ضيف في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، بحضور الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة،  ورؤساء المدن، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.

خلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التشديد على سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن بشأن تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى سرعة وكفاءة. كما شددت الوزيرة على إجراء تفتيش دوري على المراكز لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، باعتبارها النافذة الأساسية للتعامل مع المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية ابتكار حلول سريعة وفعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الملف، مع التأكيد على تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة لضمان متابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعرقل سير العمل.

خلال الاجتماع، عرض سكرتيرى عموم بعض المحافظات التحديات التي تواجههم في تنفيذ إجراءات التصالح والتقنين، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية بالمحافظات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، على رأسهم: اللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب ،اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب ، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين والأستاذ عابدين سكرتير مدينة القصير

في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمستجدات ملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على تفعيل الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وبعد انتهاء الاجتماع  مع الوزيرة ناقش سليمان مع رؤساء المدن موقف المحافظة في ملفات الإزالات والتصالحات والتقنين. وشدد  على ضرورة العمل بجدية لإنهاء طلبات التصالح والتراخيص، وأشاد بمدينتي الشلاتين وغارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، تليهما مدينة مرسى علم وجنوب الغردقة مؤكدا على ضرورة معرفة أسباب عدم اكتمال النسب للحد المطلوب، وشدد على تلافي هذه الأسباب في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنهاء طلباتهم.

وفي سياق متصل ثمن  سليمان على جهود رؤساء المدن في تنفيذ قرارات الإزالة، وأكد على ضرورة استمرار هذه الجهود للقضاء على المخالفات. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار فى  تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • الأنظار تتجه نحو البنوك المركزية.. أسبوع مصيري لأسعار الفائدة عالميًا
  • ماكرون: تعزيز التعاون الدولي يحقق استقرار طويل الأمد في المنطقة
  • سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
  • البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
  • غياب التخصيصات المالية يطيح بمشروع المكتبة المركزية في الأنبار
  • للعام الثالث على التوالي.. مديونية نادي السلام صفرا!
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • المشهداني للشيباني: يجب احترام حسن الجوار وتعزيز التعاون الأمني
  • عبدالله بن زايد يبحث مع ملك السويد تعزيز مستويات التعاون