محمد رياض يكشف كواليس تكريم عادل إمام بالمهرجان القومى للمسرح العام الماضى
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح إن الدورة الماضية للمهرجان كانت تحمل اسم الفنان عادل إمام فهو قامة فنية كبيرة لنا كمسرحيين فهو أكبر نجم عربي ووجود دورة تحمل اسمه كانت مسئولية كبيرة علي عاتقنا لتقديم دورة تليق باسمه وتاريخه ورجعنا له في البداية الحصول على موافقته بمساعدة محمد ورامي إمام أبنائه.
وأضاف محمد رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أثناء عملنا بالمهرجان كان تركيزنا على خلق هوية خاصة بالمهرجان بأنه يكون مهرجان مصري خالص يشمل جميع قطاعات المسرح من قطاع خاص ومسارح الأكاديميات والجامعات ومسارح مركز الإبداع والشركات والنوادى والمجتمع المدني.
وأشار محمد رياض خلال اللقاء: ركزنا أيضا على خلق شكل للمهرجان وبراند خاص به، بداية من اللافتات والبوسترات لشكل الدرع وعملنا علي تحديث الصفحة الخاصة بالمهرجان علي صفحات التواصل الاجتماعي، وركزنا على تكريم النجوم الأحياء فقط ممن يستحقون التكريم، ليس جحودا بالنجوم الراحلين لأن قيمتهم معروفه لنا جميعا ولكن تكريم الفنان في حياته هو أفضل تكريم له وأهم.
وتابع: أيضا قدمنا عروض المهرجان أون لاين ليتمكن الجميع من مشاركتها ومشاهدتها وهذا لم يكن موجودا في الماضي، وأقمنا مسابقة للمؤلفين الجدد، فالمسرح دائما بحاجه للمؤلفين واكتشفنا فعلا 3 كتب جديدة، وأقمنا لهم ندوة بمعرض الكتاب الأخير والآن يتشاركون معا في تقديم العروض بالمهرجان هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد رياض عادل أمام مهرجان القومي للمسرح المسرح بوابة الوفد عادل إمام محمد ریاض
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا