صرخات امرأة: أهل زوجى حرمونى من حضانة أطفالى ولاحقونى بـ 3 قضايا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
" خلافات مع عائلة زوجي دفعت ثمنها غالي، بعد أن قررت حماتي تحريض زوجي ضدي للانتقام مني، وطردي من مسكن الزوجية، وإجباري على التنازل عن حضانة طفلتي تحت التهديد، مما دفعني لملاحقتهم ببلاغ، فتحايل زوجي لملاحقتي بـ 3 جنح باتهامات كيدية".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد حرمانها من الحضانة لطفلتها طوال 8 أشهر.
وتابعت الزوجة:" عنفني زوجي، وطردني من مسكن الحضانة، واحتجاز طفلتي برفقة والدته، وتركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب سلاطة لسانها، ولاحقني زوجي عقابا لي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وإصراره علي إلحاق الإساءة لي ".
وأكدت:" وصل بزوجي الحال إلى ملاحقتي بالسب والقذف باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، واستولى على حقوقي الشرعية، وحاول إبتزازي للتنازل عن حضانة طفلتي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج حقوق الصغار اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز وإسقاط حضانة ويؤكد: حرمتنى من رؤية طفلتى عامين
" زوجتي تتقاضي 20 ألف جنيه نفقة بشكل شهري، وبالرغم من ذلك شهرت بي وهجرتني ورفضت تمكيني من رؤية طفلتي طوال عامين، وتحايلت لحبسي بسبب نفقات مرافق لا تتعدى 280 جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طالبه إثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته، وطلبه إسقاط الحضانة عنها لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية.
وأكد الزوج:" زوجتي حاولت بكل الطرق للتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وإسقاط حقي في الرؤية، ومنعني بواسطة والدتها وشقيقها من دخول مسكن الزوجية بعد انتقالهم للعيش برفقتها، وقدمت مستندات تفيد تعنتها ورفضها كافة الحلول الودية لتمكيني من تنفيذ حكم الرؤية لطفلتي، رغم حصولها علي نفقات شهرية تقدر بـ 20 ألف،، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي حبس بسبب تأخري في سداد 280 جنيه نفقة مرافق".
وتابع:" سددت لها النفقات بشكل منتظم منذ طردها لي من مسكن الزوجية وهجرها لي، إلا أنها رفضت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، وواصلت إهانتي وحرماني من طفلتي، ولاحقتني مؤخراً بعشرات الدعاوي وطالبت بحبسي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة