ميتا تطلق ميزة جديدة لمنصة "ثردز".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركة ميتا، اليوم الثلاثاء، إطلاق ميزة جديدة لخدمة التواصل الاجتماعي النصية لمنصة "ثردز" التابعة لها، تتيح للمستخدمين رؤية المنشورات التي أعجبوا بها.
وكانت ميتا قد بدأت بالفعل اختبار هذه الميزة في نظام أندرويد الأسبوع الماضي، ولكنها قررت الآن إطلاقها لعموم المستخدمين.
وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين العثور على المنشورات التي أعجبوا بها، من خلال صفحة الملف الشخصي، كما يمكنهم الوصول إلى المنشورات التي أعجبوا فيها في منصة إكس “تويتر سابقا” من خلال علامة تبويب منفصلة "الإعجابات" في صفحة نفس الملف.
وأطلقت ميتا أيضا خيارا جديدا لجودة الوسائط المتعددة المرفوعة إلى المنصة، وبالإضافة إلى ذلك، تسمح ثردز الآن للمستخدمين بتصنيف قائمة المتابعة ليظهر الأحدث أولا أو الأسبق أولا.
وقال مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، "مع أن هذه التحديثات قد تبدو صغيرة للتطبيق، إلى أن بعضها من أكثر الميزات طلبا، مثل" البحث عن المنشورات، ونسخة للويب من المنصة ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميتا ميزة جديدة ثردز أندرويد المنشورات
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
حدّد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصّت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.