خبير اقتصادي: العالم كله يتجه للدعم النقدي.. ووزارة مدبولي حكومة إنقاذ لمصر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، إن العالم كله يتجه إلى الدعم النقدي وليس العيني، وهذا يعني أنه لن يكون هناك سعرين للسلع والقضاء على الفساد وعدم تبديل السلعة، ولكن في مصر لنا وضع خاص.
خبير اقتصادي يكشف دلالة تراجع الدين الخارجي لمصر خلال 5 أشهر (فيديو) باحث اقتصادي: الحكومة تتحمل نسبة كبيرة من أسعار السلع دعمًا للمواطنوأضاف "السيد" في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، "الحكومة الحالية حكومة إنقاذ للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر وحتى الموازنة العامة تخدم هذا الأمر نتكلم على التعليم والصحة موجهة للمواطن وهذا شيء جيد مع المرتبات كأن الموازنة تخدم المواطن".
وتابع "عندنا وفرة في السلع الإستراتيجية واحتياطي نقدي تجاوز الـ3 مليار دولار ولدينا مشروعات استثمارية وقوات مسلحة تؤمن حدودك، ولكن أنت محتاج إلى العمل ومعالجة الأزمات وهذا شأن وزارات مختصة مثل الزراعة والصناعة والمالية والتخطيط أن تخرجنا من الأزمة الحالية".
واستطرد "الحكومة الحالية لديها مهام في ضبط الأسواق وضبط الأسعار وكلها ملفات مفتوحة خلال سنوات قليلة، ولذلك لو تركنا هذه الحكومة 100 يوم ونشوف فكرهم هيوصلنا لايه سيكون رؤية لنجاح خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن مهام وزارة التخطيط وضع التخطيط المستقبلي ودراسة الأزمات المتوقعة مستقبليًا ووضع الحلول لحلها ومعرفة معدلات النمو الاقتصادي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية رانيا هاشم الحكومة الحالية الدكتور عبد المنعم السيد الزراعة والصناعة السلع الاستراتيجية الزراعة الصناعة القضاء على الفساد الموازنة العامة النمو الاقتصادي رانيا هاشم مشروعات استثمارية معدلات النمو الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .