المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن القرارات الجديدة التى أعلنها رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري القرارات الجديدة التى أعلن عنها، رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصادرات خارج المحروقات.وهذا خلال حفل تسليم الجائزة الثانية لرئيس الجمهورية لأفضل مصدر لسنة 2023.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري crea إن التوجيهات الصادرة المتعلقة بإعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية فى العالم.
بالإضافة إلى تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية التى فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن.
وكذا خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير عل مستوى كل الأقطاب الاقتصادية. وتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج، بالأخص في إفريقيا.
كما تضمنت التوجيهات فتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر فى المنطقة. وأيضا فتح الاستثمار للخواص والأجانب فى مجال شبكت التوزيع الكبرى.
مع السماح للمصدرين باستخدام نظام التحسين المؤقت لرفع نسبة صادراتهم فى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن هذه الإجراءات الحاسمة ستسمج بزيادة كبيرة وملموسة في حجم وتنويع المنتجات المصدرة وتعزيز الصورة الإيجابية لبلادنا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التجدید الاقتصادی الجزائری
إقرأ أيضاً:
نحو إعلامٍ متوازنٍ
أخيراً.. وفى خطوة تهدف إلى إعادة التوازن إلى المشهد الإعلامى المصرى، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من التوصيات التى تستهدف ضبط الأداء الإعلامى عبر مجموعة من المعايير الجديدة.. ولاشك أن هذه التوصيات جاءت استجابة لضرورة الحد من الفوضى التى شابت بعض جوانب الإعلام فى السنوات الأخيرة، وذلك فى إطار حرص المجلس على تحسين جودة المحتوى الإعلامى المقدم للجمهور.
إحدى أبرز هذه التوصيات هو ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، فقد لاحظ المجلس أن هناك تجاوزات كبيرة فى حجم الإعلانات التى تعرض خلال البرامج والمسلسلات، مما يؤثر سلباً على تجربة المشاهد، ولهذا السبب أوصى المجلس بضرورة تقليص وقت الاعلانات بما يتيح توازناً أكبر بين المحتوى الإعلامى والإعلانات التجارية. كما قرر أن تخضع جميع الإعلانات لمراجعة مسبقة من المجلس قبل عرضها على الشاشة، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير الأخلاقية والمهنية.
كما شملت التوصيات تحديد مدة البرامج الحوارية بساعة ونصف كحد أقصى، وذلك بهدف تحسين جودة النقاش ومنح الفرصة لتناول المواضيع بشكل أعمق دون إطالة تثير الملل لدى المشاهدين.. تلك الخطوة التى جاءت فى إطار حرص المجلس على الحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج، حيث أكد المجلس على أهمية تقديم المعلومات والآراء بناءً على حقائق موثوقة وتحليلات موضوعية بدلاً من الاستناد إلى وجهات نظر شخصية قد تؤثر سلباً على الجمهور.
وأيضاً شدد المجلس على ضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية، مؤكداً على أهمية تطوير محتوى يناسب مختلف الفئات العمرية ويعزز من وعى وثقافة الشباب، وأوصى المجلس بزيادة دعم القنوات المتخصصة والإقليمية والتى تعتبر عنصراً مهماً فى التنوع الإعلامى، وتلعب دوراً حيوياً فى تقديم محتوى يتناسب مع خصوصية المجتمعات المحلية.
من بين التوصيات المهمة أيضاً، تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية وكليات ومعاهد الإعلام من أجل توفير فرص التدريب الميدانى للطلاب والعاملين فى المجال الإعلامى، هذه الشراكة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم النظرى والممارسة العملية، مما يسهم فى تأهيل جيل جديد من الإعلاميين يتمتع بالكفاءة والمهنية العالية.
تأتى هذه التوصيات فى وقت يشهد فيه الإعلام تحديات كبيرة على مستوى المضمون والمهنية، إذ بات من الضرورى تبنى استراتيجيات جديدة لضمان تقديم محتوى إعلامى يلبى تطلعات المجتمع، ويحترم حقوق المشاهد فى الحصول على معلومات دقيقة ومتوازنة.
ختاماً، يمكن القول إن توصيات المجلس الأعلى للإعلام تمثل خطوة محورية نحو بناء إعلام أكثر مسئولية وتوازناً، إذ يتطلع الجميع إلى أن تسهم هذه التوصيات فى تحقيق تحسن ملموس فى جودة المحتوى الإعلامى، وتعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور، والمجلس، والأخير سيكون مطالباً بمراقبة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، لضمان أن تكون التغييرات المقترحة أكثر من مجرد قرارات على الورق.