قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة 26 تموز 2024، إن مجلس الأمن فشل في الحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ، مشددا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو أول خطوة لوقف هذه المعاناة.

واعتبر منصور في كلمة خلال جلسة إحاطة يعقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر والصين وروسيا لبحث الوضع الإنساني في غزة ،  أن "هذا المجلس فشل" في الحد من المعاناة الإنسانية في غزة.

وأضاف: "لنا أن نستمر في عد وحصر عدد شاحنات الإغاثة (المتوجهة إلى غزة) والحديث عن المسارات (التي يمكن أن تصل عبرها) والتفكير في بدائل لها، لكن يبقى المقياس الحقيقي لنجاحنا هو مدى قدرتنا على تخفيف المعاناة الإنسانية".

ورأى أن "استمرار معاناة الفلسطيني هو هدف إسرائيل" في حد ذاته، متوقعا أن تعمل تل أبيب على إفشال أي حلول قد يتم اقتراحها خلال جلسة مجلس الأمن للحد من المعاناة الإنسانية في غزة".

وشدد على أن "أول خطوة لا غنى عنها (لوقف هذه المعاناة) هي وقف فوري لإطلاق النار".

وتساءل مستنكرا: "جميعكم تطالبون بوقف فوري لإطلاق النار (على غزة)، فما الذي يحول بينكم وبين مقتضيات وقف إطلاق النار؟".

وأردف: "إن كنتم أنتم أعضاء مجلس الأمن العظيم القوي غير قادرين على أن تكبحوا جماح جهة (يقصد إسرائيل) تنتهك القانون الدولي عبر قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فعليكم أن تراجعوا سلطاتكم والسلطات الممنوحة لمجلسكم".

وتطرق المندوب الفلسطيني إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء الماضي.

وقال: "في عالم مواز خطب نتنياهو أمام الكونغرس وزعم أن إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين، ولا تتسبب في تجويعهم، ليخالف (بذلك) كل الأدلة والمنطق".

ووصف منصور خطاب نتنياهو بالكونغرس بأنه "خطاب مجرم حرب ينتهز الحروب، مكرسا جهده لنزع الطابع البشري عن الفلسطينيين".

وتابع أن نتنياهو تحدث في خطابه عما "زعم أنه صراع بين الحضارة والهمجية والبربرية بشكل متزامن مع هجوم بربري ووحشي على المدنيين (في غزة)".

وساق نتنياهو مزاعم كثيرة عن حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، في خطابه الذي تزامن مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل.

وجدد مندوب فلسطين تأكيده "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 وتنفيذ مقتضياته فورا وبشكل كامل".

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنّى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكيا (2735) لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ودعا منصور إلى "وضع حد لهذا الاعتداء (الإسرائيلي) المروع، حرصا على ألا تتكرر هذه المآسي ثانية وعدم ادخار جهد لنيل الحرية وتحقيق السلم".

وعن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967، قال منصور، إن "المحكمة ذات الاختصاص والأعلى في العالم خلصت إلى أن الاحتلال غير شرعي ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "زودتنا المحكمة من خلال رأيها الملزم والتي تعد قواعد آمرة لأحكام القانون الدولي، وأبرزت الالتزامات المترتبة على إسرائيل وتلك الناشئة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أصدر القضاة قرارهم والآن الأمر للدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها".

وأكمل: "لا يسعنا أن نتجاهل أي عنصر وراد في فتوى الرأي الاستشاري التاريخي، لا بد من التركيز على تفاصيل التفاصيل لهذه الأفعال الإجرامية غير القانونية وغير الشرعية مثل استمرار الاحتلال الذي يجب أن ينتهي".

وفي 19 يوليو/ تموز الجاري، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ولفت منصور، إلى أن فلسطين ستتحرك خلال الأسابيع القادمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "بما يكفل أن يحظى هذا الرأي الاستشاري بالتأييد المطلوب على طريق الوصول إلى شرق أوسط أكثر حرية وأمنا". 

وقبيل كلمة منصور، طالب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين مهند هادي، بإعادة فتح معبر رفح البري لإجلاء المرضى من قطاع غزة وتسهيل دخول السلع إليه، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من مرضى القطاع بحاجة إلى إجلاء فوري لتلقي العلاج بالخارج.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم فرض أي قيود على كمية ونوع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: من المعاناة الإنسانیة الإنسانیة فی مجلس الأمن على أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

"أونروا" تحدد 3 مطالب لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية بغزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني"، بضرورة توافر 3 مطالب من أجل استمرار الوكالة الأممية في أداء مهامها الانسانية في غزة، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار، وهي: منع تطبيق تشريع الكنيست، والإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية؛ خاصة التعليم والرعاية الصحية، وضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحب "فيليب لازاريني"، باتفاق وقف إطلاق النار.. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق.

وشدد على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل والعاجل بدون عوائق للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع، خلال جلسة مجلس الأمن.

وقال: إن وقف إطلاق النار ما هو إلا نقطة البداية وأن الأونروا تقف مستعدة لدعم الاستجابة الدولية بتوسيع نطاق المساعدات، لافتا إلى أن الوكالة مستعدة أيضا لدعم إعمار غزة في مرحلة لاحقة باستئناف خدمات التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.

وحذر "لازاريني"، من أن تشريع الكنيست بشأن إنهاء عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. وقال: "إن التطبيق الكامل (للتشريع) سيكون كارثيا. في غزة، سيضعف ذلك بشكل هائل الاستجابة الإنسانية الدولية بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية الكارثية بالفعل".

وقال المسئول الأممي إن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن خدمات الأونروا يمكن أن تُنقل إلى جهات أخرى، وذكر أن الولاية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان، تتمتع بطبيعة فريدة. وقال: "إن قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع، لا يمكن أن تُنقل سوى إلى دولة عاملة، إلى مؤسسات عامة".

وذكر أن موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون - بشكل وثيق - بالنسيج الاجتماعي في غزة، وأن تفكيك الوكالة؛ سيزيد انهيار النظام الاجتماعي.

وقال لازاريني: "إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي.

كما حذر من أن "التفكيك الفوضوي" للأونروا؛ سيضر - بشكل لا رجعة فيه - حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.

وذكر بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا، وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة إسرائيل ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث جوجل، ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا.

وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد المفوض العام للأونروا أمام مجلس الأمن على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة، انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة. وذكر أن هذا هو المسار الذي يتبعه الآن التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية.

وأشار "لازاريني" إلى أن بعض المانحين الرئيسيين قرروا إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة. وناشد الزيادة العاجلة للدعم المالي للأونروا والصرف المبكر للتمويل المخصص لها.

مقالات مشابهة

  • قطر تدعو مجلس الأمن للقيام بدور فاعل لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات إسرائيل.. و«الشرع» يهنّئ «ترامب»
  • قطر تدعو مجلس الأمن لدور فاعل في تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
  • بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول أولى المساعدات الإنسانية بعد وقف العدوان بغزة
  • وزير الخارجية: الجزائر ستتابع تنفيذ كل مراحل إتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • لازاريني: لن ندخر جهداً لتخفيف المعاناة الهائلة بغزة
  • “الأونروا” تحدد 3 مطالب لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية بغزة
  • نتنياهو عن عودة المحتجزات إلى إسرائيل: هذا يوم كبير
  • "أونروا" تحدد 3 مطالب لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية بغزة
  • أونروا تحدد 3 مطالب لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية بغزة