منصور : مجلس الأمن فشل في الحد من المعاناة الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة 26 تموز 2024، إن مجلس الأمن فشل في الحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ، مشددا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو أول خطوة لوقف هذه المعاناة.
واعتبر منصور في كلمة خلال جلسة إحاطة يعقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر والصين وروسيا لبحث الوضع الإنساني في غزة ، أن "هذا المجلس فشل" في الحد من المعاناة الإنسانية في غزة.
وأضاف: "لنا أن نستمر في عد وحصر عدد شاحنات الإغاثة (المتوجهة إلى غزة) والحديث عن المسارات (التي يمكن أن تصل عبرها) والتفكير في بدائل لها، لكن يبقى المقياس الحقيقي لنجاحنا هو مدى قدرتنا على تخفيف المعاناة الإنسانية".
ورأى أن "استمرار معاناة الفلسطيني هو هدف إسرائيل" في حد ذاته، متوقعا أن تعمل تل أبيب على إفشال أي حلول قد يتم اقتراحها خلال جلسة مجلس الأمن للحد من المعاناة الإنسانية في غزة".
وشدد على أن "أول خطوة لا غنى عنها (لوقف هذه المعاناة) هي وقف فوري لإطلاق النار".
وتساءل مستنكرا: "جميعكم تطالبون بوقف فوري لإطلاق النار (على غزة)، فما الذي يحول بينكم وبين مقتضيات وقف إطلاق النار؟".
وأردف: "إن كنتم أنتم أعضاء مجلس الأمن العظيم القوي غير قادرين على أن تكبحوا جماح جهة (يقصد إسرائيل) تنتهك القانون الدولي عبر قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فعليكم أن تراجعوا سلطاتكم والسلطات الممنوحة لمجلسكم".
وتطرق المندوب الفلسطيني إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء الماضي.
وقال: "في عالم مواز خطب نتنياهو أمام الكونغرس وزعم أن إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين، ولا تتسبب في تجويعهم، ليخالف (بذلك) كل الأدلة والمنطق".
ووصف منصور خطاب نتنياهو بالكونغرس بأنه "خطاب مجرم حرب ينتهز الحروب، مكرسا جهده لنزع الطابع البشري عن الفلسطينيين".
وتابع أن نتنياهو تحدث في خطابه عما "زعم أنه صراع بين الحضارة والهمجية والبربرية بشكل متزامن مع هجوم بربري ووحشي على المدنيين (في غزة)".
وساق نتنياهو مزاعم كثيرة عن حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، في خطابه الذي تزامن مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل.
وجدد مندوب فلسطين تأكيده "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 وتنفيذ مقتضياته فورا وبشكل كامل".
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنّى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكيا (2735) لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ودعا منصور إلى "وضع حد لهذا الاعتداء (الإسرائيلي) المروع، حرصا على ألا تتكرر هذه المآسي ثانية وعدم ادخار جهد لنيل الحرية وتحقيق السلم".
وعن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967، قال منصور، إن "المحكمة ذات الاختصاص والأعلى في العالم خلصت إلى أن الاحتلال غير شرعي ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن".
وتابع: "زودتنا المحكمة من خلال رأيها الملزم والتي تعد قواعد آمرة لأحكام القانون الدولي، وأبرزت الالتزامات المترتبة على إسرائيل وتلك الناشئة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أصدر القضاة قرارهم والآن الأمر للدول الأعضاء أن تفي بالتزاماتها".
وأكمل: "لا يسعنا أن نتجاهل أي عنصر وراد في فتوى الرأي الاستشاري التاريخي، لا بد من التركيز على تفاصيل التفاصيل لهذه الأفعال الإجرامية غير القانونية وغير الشرعية مثل استمرار الاحتلال الذي يجب أن ينتهي".
وفي 19 يوليو/ تموز الجاري، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ولفت منصور، إلى أن فلسطين ستتحرك خلال الأسابيع القادمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "بما يكفل أن يحظى هذا الرأي الاستشاري بالتأييد المطلوب على طريق الوصول إلى شرق أوسط أكثر حرية وأمنا".
وقبيل كلمة منصور، طالب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين مهند هادي، بإعادة فتح معبر رفح البري لإجلاء المرضى من قطاع غزة وتسهيل دخول السلع إليه، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من مرضى القطاع بحاجة إلى إجلاء فوري لتلقي العلاج بالخارج.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم فرض أي قيود على كمية ونوع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من المعاناة الإنسانیة الإنسانیة فی مجلس الأمن على أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
#سواليف
#استحقاق #قانوني تم إنفاذه مرتين فقط خلال (32) عاماً؛
رفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة الاحتلال شن حملة اعتقالات شمال الضفة الغربية 2025/04/17لم يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي أي تحديد بعينه للحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وأعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. بحيث يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.
عندما قرّر مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنة 2019، كانا قد تأخّرا لمدة 26 عاماً متصلة عن إنفاذ الاستحقاق القانوني، حيث كانت المرة الأولى السابقة لها سنة 1993 بالرغم من أنه حق بموجب القانون.!
بالنسبة للقرار المُتخذ في العام 2019 والمعدّل في العام 2020 فقد قضى برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي إلى (160) ديناراً.
ورفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب الاعتلال الجزئي إلى (125) ديناراً. وكذلك رفع راتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكر وسن الخمسين للأنثى إلى (125) ديناراً، أما من لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر فالحد الأدنى الأساسي لراتبه هو (100) دينار.
وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
نحن اليوم أمام هذا الاستحقاق القانوني المفترض إنفاذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 لتحسين معيشة حوالي (96) ألف متقاعد وأسرة ممن سيستفيدون من الزيادة المقترحة على الحد الأدنى الأساسي لروانبهم لتقاعدية والتي نأمل أن يتم اتخاذ قرار بها في وقت قريب بإذن الله.
وأؤكد بأن الفقرة “ب” من المادة ( 89 ) تم إنفاذها مرتين فقط خلال ( 32 ) عاماً، أولاهما في العام 1993 والثانية في العام 2019.!