بو عاصي: لا قدرة لـحزب الله على إيصال رئيس للجمهورية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "حزب الله أشبه بمكابح تعطّل إنتخاب رئيس للجمهوريّة ولكن لا قدرة له على إيصال رئيس"، مضيفاً: "إن "حزب الله مع الدولة ضد الدويلة لأنه يعتبر انه هو الدولة و لبنان دويلة. جميعهم تلاميذ السوري من الحزب الى أمل وحلفائهما واليوم يطبّقون الأسلوب السوري أي تمدّ يدك لهم فينقضّون عليك".
وفي مقابلة عبر الـmtv، شدّد على أن "القوات اللبنانية حراس الهيكل اللبناني بثقافته وهويته ودستوره وشعبه، لا تطمع إلا بالاستقرار وبمصلحة الشعب اللبناني".
وأردف: "لن نحيد عن ثوابتنا لا كرمى للرئيس نبيه برّي ولا خوفاً من "حزب الله" و"لمرّة وحدة يا ليت بإستطاعتنا ان نفهم ما هي ثوابت جبران باسيل؟".
عن إقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري حلّا لمسألة رئاسة الجمهورية يقوم على ثلاثية: "تشاور فتوافق فانتخاب" والنقل عنه أن من دون هذه الثلاثية لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية، علّق بو عاصي: "لا ثقة بمبادرة برّي وهذا ليس تقليلاً من شخصه أبداً، فلماذا يطرح تسهيل انتخاب رئيس في 10 أيام؟ لماذا من يغلق مجلس النواب اليوم منتهكاً الدستور سيفتحه بعد 10 ايام من الحوار؟ لو احترم الدستور يوم انتخبنا جهاد ازعور وفتح دورة ثانية لكان ربما وصل الوزير السابق جاهد أزعور يومها. اللوم الحقيقي اليوم يقع على من يعطل عمل المؤسسات الدستورية".
تابع: "إذا كان برّي قادراً على إقفال مجلس النواب، فلماذا يفتحه إذا كان سيخسر؟! لذلك حكماً التسوية ستكون لمصلحته كما جرى في إتفاق الدوحة الذي تحفّظنا عليه كقوات للبنانية وفرضه حزب الله بفعل اجتياحه بيروت في 7 أيار ونحن متمسّكون بمبادئنا و (يلّي ما بدّو يسطفل). عندما اقول الرئيس نبيه بري أداة لحزب الله، فهذا ليس استهدافاً بالشخصي بل يعني في الظروف السياسية العادية لدى بري حرية حركة أما في الظروف الاستراتيجية فبري و"الحزب" أداة لمشروع إيران".
وعن الدعوات التي اطلقها نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب ومن ثم النائب ميشال ضاهر لإستقالة جماعية من مجلس النواب من أجل كسر "الستاتيكو" القائم، سأل بو عاصي: "ماذا سيتغير؟ إن عاد رئيس مجلس النواب وسيعود نفسه، هل سيفتح مجلس النواب بخلاف اليوم؟! قال نصرالله سابقاً (14 آذار) تملك أكثرية نيابية ونحن نملك أكثرية شعبية فلنحتكم الى الانتخابات وهذا ما جرى. نلنا الاكثرية ولم يتغيّر شيء بفعل ممارساتهم".
وختم: "نحن كقوات لبنانية لسنا معنيين بنهج المكاسب والمناصب وإن كنا طامحين للسلطة مثل اي حزب سياسي في العالم. انا دائما بين الناس وغير صحيح أننا نعزل نفسنا برفض السير بهذا النهج لأن شعبنا ليس معه بل يعيش قلقاً حول مصير العقد الاجتماعي وثقافة الديمقراطية ومنطق المساواة بين المواطنين. من دخل 11 سنة الى السجن الانفرادي وتحوّل الى رمز لم يضحّ من اجل مكاسب ومناصب بل من اجل هدف مستدام هو الحفاظ على هوية لبنان وتعدديته ومصالح شعبه وصون حريته".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب الله بو عاصی
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."