بغداد اليوم- بغداد

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، مجموعة استفتاءات واجابات على جملة من الأسئلة يفتي بها بحرمة وعدم جواز التصرف بعقارات وأموال الدولة او استغلال ممتلكاتها لمصالح شخصية.

وتنشر "بغداد اليوم"، نص ما جاء في الأسئلة والأجوبة، كما وردت نشرها مكتب المرجع السيستاني في موقعه الإلكتروني (أضغط هنـــــــا):

السؤال: حصلتُ على مصوغات ذهبيّة وأموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ولسوء الحالة الماديّة تصرفتُ بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟

الجواب: ما كان من الأموال الخاصّة لا بدّ من إرجاعه إلى صاحبه ومع التلف لا بدّ من تعويضه عنه، وأمّا ما كان من الأموال العامّة فيتصدّق به أو ببدله على الفقراء المتديّنين.


السؤال: أحد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة، وأثناء الحرب استصحب معه كافّة مستلزمات الدائرة الحكوميّة إلى بيته، وبعد أن عاد الوضع إلى ما يرام تمّ تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة، هل يبيع تلك المواد أو يهديها إلى إحدى الحسينيات لإبراء ذمّته؟

الجواب: يجب إرجاعها إلى الدائرة المعنيّة مع الإمكان ولا يجوز الاستفادة منها، وإن لم يستطع إرجاعها فعليه بيعها والتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.


السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟

الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.

السؤال: هل يجوز أخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكوميّة؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.


السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قِبَل سائقيها علماً أنّهم غير مخوّلين باستخدامها لأغراضهم الشخصيّة؟ وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟

الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال لهم.


السؤال: ما هو رأي سماحة السيد السيستاني في العوائل التي تسكن حاليّاً في بناية تابعة للنظام السابق؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.


السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟

الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.


السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟

الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو العموم ــ فلا يجوز.


السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامّة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسيّة والأجهزة الأخرى لأمور خاصّة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟

الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.


السؤال: يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟

الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.


السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفّات الحكوميّة وخاصّةً تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنيّة وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلّقة بالناس وبالمصالح العامّة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.


السؤال: هل يجوز السكن في الثكنات أو الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد أو غيره من الأماكن العامّة؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها؟

الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضاً.


السؤال: هل يجوز بناء دار سكن على أرض تابعة للدولة من دون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم بأنّني لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني استئجار دار في الوقت الراهن؟

الجواب: لا يجوز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.


السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني إيجار دار في الوقت الراهن؟

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن الجهة المسؤولة.


السؤال: عندي صديق كهربائي طلبتُ منه في يومٍ أن يسحب لي خط كهرباء من العمود الرئيسي الموجود في الأزقّة ففعل لي ذلك، فهل يجوز هذا أم أنّه سرقة؟ وماذا عليّ أن أفعل مع الخط الذي سحبته؟

الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلّا بالطرق القانونية.


السؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود الكهرباء الواقع بجانبه من دون استحصال الموافقات الرسمية، فما حكمه؟

الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة.


السؤال: هل يجوز التصرّف بأموال الدولة؟

الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تُجريها الدولة رعايةً للمصلحة العامّة مثل شراء الأدوية فالسيد السيستاني يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة.

- أمّا المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامّة مثل شراء الأسلحة غير الدفاعية فالسيد السيستاني لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة، ولكن بصورة عامّة سماحة السيد لا يجيز التصرّف في أموال الدولة إلّا إذا تمّ الحصول عليها بالطرق القانونية المرعيّة وبغير ذلك لا يجيز التصرّف فيها نهائيّاً، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومی ة ة الجواب لا یجوز هل یجوز العام ة ما حکم من دون

إقرأ أيضاً:

وزير السكن يترأس اجتماعًا تقييميًا.. ويسدي هذه التوجيهات

ترأس سهرة اليوم الاثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقييميًا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان.
وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المرتقبة في 5 جويلية المقبل. وقد ضم الاجتماع إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.

أولًا: عرض حول قطاع السكن بالولايات المعنية

ولاية مستغانم: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 33698 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و20% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24% من البرنامج بعد.
ولاية الجلفة: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 49689 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 42.2% منها، و9.3% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 48.5% من البرنامج بعد.
ولاية برج بوعريريج: تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 34801 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و15% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 29% من البرنامج بعد.

ثانيًا: برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل

ولاية مستغانم: يرتقب توزيع 1776 وحدة سكنية.
ولاية الجلفة: يرتقب توزيع 12034 وحدة سكنية.
ولاية برج بوعريريج: يرتقب توزيع 2354 وحدة سكنية.

ثالثًا: برنامج التجهيزات العمومية بالولايات المعنية

ولاية مستغانم: استفادت من 4 تجهيزات عمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
ولاية الجلفة: استفادت من 3 تجهيزات عمومية ضمن نفس البرنامج، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
ولاية برج بوعريريج: استفادت من 4 تجهيزات عمومية، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
كما يرتقب تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2026/2025.

رابعًا: برنامج التهيئة العمرانية والتعمير

ولاية مستغانم:
استفادت من 300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، موزعة كما يلي:
100 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري، وقد تم تعيين مقاولات الإنجاز.
200 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، مع استمرار الإجراءات الإدارية في مرحلة الإشهار لتعيين المقاولات والبدء في الأشغال.
ولاية الجلفة:
استفادت من 400 مليون دينار جزائري لتهيئة التجزئات الاجتماعية، حيث توجد مشاريع منطلقة وأخرى قيد الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية.
كما تم إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط حضري متناسق.
ولاية برج بوعريريج:
استفادت من 1.1 مليار دينار جزائري موزعة كما يلي:
300 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري، وقد تم إسناد المشاريع.
800 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، حيث تم إسناد معظم المشاريع.
يجدر بالذكر أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 قد انتهت، وستنطلق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.

خامسًا: توجيهات الوزير

1. ولاية الجلفة
تكليف المفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير.
تقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية بالولاية.
2. ولاية مستغانم
عقد اجتماع يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المسندة للمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز سكنات الترقوي المدعم والتي شهدت توقف الأشغال.
تحديد آجال للبدء في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد، تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية.
3. ولاية برج بوعريريج
أمر الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم عدة مشاريع في 1 نوفمبر المقبل، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في العام المقبل.
- تكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكن ريفي والموزعة عبر 8 مواقع وهذا على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن لولاية برج بوعريريج.
فيما يخص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات، وتحديد العراقيل وإزالتها لتجنب أي تأخير تقني أو إداري.

أما القرارات المتخذة على المستوى الوطني:

أمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونًا.
العمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.

مقالات مشابهة

  • وزير السكن: 742 ألف مسجل في “عدل 3” نجحوا في تفعيل حساباتهم
  • السيسي يوجه بعدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير
  • حقل عكاز.. كنز للغاز العراقي مهدد بالضياع بسبب شركة مثيرة للجدل
  • مشروع لبيع أراض حكومية بتسهيلات وتخفيضات لغايات السكن / تفاصيل
  • هل يجوز للصحفي الميداني الإفطار نهار رمضان؟
  • وزير السكن الجزائري يترأس اجتماعًا تقييميًا
  • وزير السكن يترأس اجتماعًا تقييميًا.. ويسدي هذه التوجيهات
  • مأرب.. إصدار أكثر من 119 ألف جواز خلال العام الماضي
  • روسيا: مجلس الأمن متحد بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوري
  • السيد الرئيس أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة رويترز: الملف السوري يبدو أنه ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن السؤال حول وجود اتصال مع إدارة ترامب يجب أن يوجه لهم، سوريا بابها مفتوح للتواصل