بغداد اليوم- بغداد

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، مجموعة استفتاءات واجابات على جملة من الأسئلة يفتي بها بحرمة وعدم جواز التصرف بعقارات وأموال الدولة او استغلال ممتلكاتها لمصالح شخصية.

وتنشر "بغداد اليوم"، نص ما جاء في الأسئلة والأجوبة، كما وردت نشرها مكتب المرجع السيستاني في موقعه الإلكتروني (أضغط هنـــــــا):

السؤال: حصلتُ على مصوغات ذهبيّة وأموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ولسوء الحالة الماديّة تصرفتُ بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟

الجواب: ما كان من الأموال الخاصّة لا بدّ من إرجاعه إلى صاحبه ومع التلف لا بدّ من تعويضه عنه، وأمّا ما كان من الأموال العامّة فيتصدّق به أو ببدله على الفقراء المتديّنين.


السؤال: أحد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة، وأثناء الحرب استصحب معه كافّة مستلزمات الدائرة الحكوميّة إلى بيته، وبعد أن عاد الوضع إلى ما يرام تمّ تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة، هل يبيع تلك المواد أو يهديها إلى إحدى الحسينيات لإبراء ذمّته؟

الجواب: يجب إرجاعها إلى الدائرة المعنيّة مع الإمكان ولا يجوز الاستفادة منها، وإن لم يستطع إرجاعها فعليه بيعها والتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.


السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟

الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.

السؤال: هل يجوز أخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكوميّة؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.


السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قِبَل سائقيها علماً أنّهم غير مخوّلين باستخدامها لأغراضهم الشخصيّة؟ وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟

الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال لهم.


السؤال: ما هو رأي سماحة السيد السيستاني في العوائل التي تسكن حاليّاً في بناية تابعة للنظام السابق؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.


السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟

الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.


السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟

الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو العموم ــ فلا يجوز.


السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامّة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسيّة والأجهزة الأخرى لأمور خاصّة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟

الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.


السؤال: يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟

الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.


السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفّات الحكوميّة وخاصّةً تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنيّة وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلّقة بالناس وبالمصالح العامّة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟

الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.


السؤال: هل يجوز السكن في الثكنات أو الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد أو غيره من الأماكن العامّة؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها؟

الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضاً.


السؤال: هل يجوز بناء دار سكن على أرض تابعة للدولة من دون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم بأنّني لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني استئجار دار في الوقت الراهن؟

الجواب: لا يجوز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.


السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني إيجار دار في الوقت الراهن؟

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن الجهة المسؤولة.


السؤال: عندي صديق كهربائي طلبتُ منه في يومٍ أن يسحب لي خط كهرباء من العمود الرئيسي الموجود في الأزقّة ففعل لي ذلك، فهل يجوز هذا أم أنّه سرقة؟ وماذا عليّ أن أفعل مع الخط الذي سحبته؟

الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلّا بالطرق القانونية.


السؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود الكهرباء الواقع بجانبه من دون استحصال الموافقات الرسمية، فما حكمه؟

الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة.


السؤال: هل يجوز التصرّف بأموال الدولة؟

الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تُجريها الدولة رعايةً للمصلحة العامّة مثل شراء الأدوية فالسيد السيستاني يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة.

- أمّا المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامّة مثل شراء الأسلحة غير الدفاعية فالسيد السيستاني لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة، ولكن بصورة عامّة سماحة السيد لا يجيز التصرّف في أموال الدولة إلّا إذا تمّ الحصول عليها بالطرق القانونية المرعيّة وبغير ذلك لا يجيز التصرّف فيها نهائيّاً، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحکومی ة ة الجواب لا یجوز هل یجوز العام ة ما حکم من دون

إقرأ أيضاً:

محاكمة المعتقلين السياسيين بتونس اختبار للقضاء وسط اهتمام دولي

تونس- أطلقت عشرات المنظمات الحقوقية حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس، والموقوفين منذ عامين في قضية التآمر على أمن الدولة، تزامنا مع انطلاق الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 24 فبراير/شباط المنصرم، مما يمنحها زخما دوليا، وفق مراقبين.

وكثف القائمون على الحملة نشاطهم مع اقتراب أول جلسة محاكمة لهؤلاء المعتقلين يوم 4 مارس/آذار الجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي ستجرى بتقنيات الاتصال عن بعد بدلا من أن تكون علنية، مما أثار استياء واسعا لدى المعارضة وشكوكا حول نزاهتها.

وتروج للحملة في الخارج عديد المنظمات الحقوقية على غرار "جمعية ضحايا التعذيب"، و"مواطنون ضد الانقلاب في الخارج"، ومنظمة "الزيتونة"، ومنظمة "نجدة لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدالة من أجل حقوق الإنسان"، ومنظمة "زرانيق للعدالة والتنمية"، وغيرها.

تدويل القضية

حول أهداف الحملة الدولية يقول عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب ومنسق الحملة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، للجزيرة نت إن "الحملة تأتي في سبيل تدويل قضية المعتقلين السياسيين والتعريف بمظلمتهم وحجم الاتهامات الباطلة في حقهم".

إعلان

ويبين أن الحملة تتزامن، خلال الشهر الجاري، مع انعقاد الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي سيناقش في جلساته تقارير تتعلق بواقع حقوق الإنسان بعدد من دول منها تونس. وسيقدم المفوض السامي تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالعالم.

وتشكل المحاكمة اختبارا حقيقيا للقضاء في ظل اهتمام دولي متزايد بملف حقوق الإنسان في البلاد. فبينما تؤكد السلطات أن المحاكمات تسير وفق الإجراءات القانونية، ترى منظمات حقوقية أنها محاكمات ذات طابع سياسي تستهدف استئصال المعارضين.

ويأمل الماجري أن يسلط الرأي العام الدولي ضغطا على السلطات التونسية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

وقبل أيام أفرجت السلطات عن 3 سجناء وهم رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ووزير البيئة الأسبق رياض المؤخر والصحفي محمد بوغلال.

وجاء الإفراج عنهم عقب بيان أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في 18 فبراير/شباط المنصرم، ودعا فيه إلى إطلاق سراحهم. ونظر مراقبون لتلك الخطوة بأنها تشكل بداية انفراج في ملف المعتقلين السياسيين الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة.

غير أن آخرين خاب أملهم في حصول أي انفراجة بعد إصدار وزارة الخارجية التونسية بيانا ترد فيه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بلغة حادة وتتهم بيانها بنشر المغالطات وتنفي وجود أي سجناء سياسيين في تونس وإنما "سجناء ارتكبوا جرائم حق عام".

فضح المحاكمات

ويفيد الماجري بأن الحملة الدولية تسعى إلى لفت أنظار الرأي العام الدولي "إزاء الانتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس سعيد في حق خصومه السياسيين وفضح المحاكمات الجائرة والانتهاكات والمغالطات التي يرتكبها النظام".

واعتبر منسق الحملة الدولية أن القضاء التونسي "بات يعمل وفق تعليمات السلطة التنفيذية وليس وفق معايير العدالة".

ومطلع الشهر الماضي أصدر القضاء التونسي أحكاما ابتدائية مشددة ضد عشرات السياسيين من ضمنهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو" وهي شركة خاصة تعمل في مجال إنتاج المحتوى الرقمي والاتصالي، وُجهت إليها تهم بالتآمر على أمن الدولة.

إعلان

وحول أنشطة هذه الحملة يقول الماجري إن النشاطات المبرمجة تشمل تنظيم معارض في ساحات أوروبية لعرض قضايا المعتقلين السياسيين وإبراز مظلمتهم، مع إبراز رسائلهم من سجونهم وشهادات عائلاتهم ونشر فيديوهات ومواد إعلامية توضح ملابسات اعتقالهم وسجنهم.

قضية عادلة

من جهته، يقول القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن إن الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "ليست مجرد حملة مؤقتة وإنما التزام أخلاقي وحقوقي مستمر لمواجهة الممارسات القمعية للسلطة والإفراج عن المساجين وإعادة الاعتبار لمبادئ الحرية والعدالة".

ويضيف للجزيرة نت أن الحملة نجحت في تعبئة العشرات من الجمعيات المدنية التي تعتبر أن قضية المعتقلين السياسيين في تونس هي قضية عادلة، معتبرا أن دورهم كمنظمات حقوقية "مهم للغاية في تعبئة الرأي العام الدولي لرفع المظلمة عنهم والانتصار لقيم العدالة".

ويرجع حسن الزج بعشرات المعارضين والنشطاء خلف القضبان، رغم اختلافاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، إلى مساعيهم للانخراط في حوار وطني سلمي يهدف إلى توحيد صفوف المعارضة ضد ما يعتبرونه انقلابا للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.

ونشرت المنظمات المنخرطة في هذه الحملة الدولية رسائل كتبها عدد من المعتقلين السياسيين من داخل سجونهم على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

وتحدث المعتقلون السياسيون في رسائلهم عن الأسباب السياسية وراء سجنهم متهمين نظام قيس سعيد بالعمل على استئصال كل معارضيه ومحاصرة الحياة السياسية والمدنية وزرع مناخ من الخوف والرعب في المجتمع لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة، وفق تعبيرهم.

وقدروا قرار القضاء بمحاكمتهم عن بعد وبشكل غير علني بأنه دليل على خوف السلطة من فضح مزاعمها وكشف ادعاءاتها الباطلة لدى الرأي العام. كما شددوا في رسائلهم على براءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم من السلطة وعلى مضيهم قدما في الدفاع عن الديمقراطية والحرية.

إعلان

ويقول معارضو سعيد إنه "يستخدم أجهزة الدولة ويوظف القضاء لتلفيق التهم بالتآمر على أمن الدولة لخصومه وإرساء حكم فردي"، بعدما أقر جملة من التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 قام بموجبها بحل البرلمان وإلغاء الدستور السابق وحل مجلس القضاء وصاغ دستورا جديدا وسع بموجبه صلاحياته.

سجناء بارزون

وتنتمي الشخصيات السياسية الموقوفة في قضية تكوين مجموعة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي إلى عائلات سياسية وتوجهات فكرية متنوعة، لكن أغلبهم ينتمون لحركة النهضة ومنهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (83 عاما) الذي كان يترأس البرلمان من 2019 إلى 2021.

وفي أبريل/نيسان 2023، تم اعتقال الغنوشي بتهم مختلفة منها التحريض على الأمن والتآمر ضد الدولة، وذلك بعد تصريحات اعتُبرت تهديدا للوحدة الوطنية. كما يواجه قضايا تتعلق بتمويلات مشبوهة وشبكات مرتبطة بالإرهاب وحكم عليه بأحكام متفاوتة في عدد من القضايا.

ومن بين المعتقلين البارزين من حركة النهضة نور الدين البحيري وهو محام في الأصل. تقلد منصب وزير العدل عام 2011 عندما كان حزبه يقود حكومة الترويكا. وكان رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب. وتم إيقافه قبل عامين في قضية التآمر على أمن الدولة.

والقائمة طويلة لقيادات حركة النهضة المعتقلين بتهمة بالتآمر على أمن الدولة كرئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والنائب بالمجلس التأسيسي الحبيب اللوز، ومنذر الونيسي رئيس الحركة بالنيابة، والعجمي الوريمي أمين عام الحركة.

وليست قيادات حركة النهضة المعنية فقط بحملة الاعتقالات في قضية التآمر على أمن الدولة إذ استهدفت الاعتقالات في فبراير/شباط 2023 عددا هاما من النشطاء من عائلات سياسية مختلفة من بينهم غازي الشواشي (الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، ورضا بالحاج (القيادي بجبهة الخلاص المعارضة)، وجوهر بن مبارك (القيادي بجبهة الخلاص المعارضة)، وخيام التركي (رجل أعمال وسياسي مستقل).

إعلان

ولا يستبعد مراقبون أن يقاطع المساجين محاكمتهم في 4 مارس/آذار الجاري، مما سيدفع هيئة الدفاع بدورها لمقاطعة المحاكمة إذا أصر القضاء على إجرائها عن بعد وهذا يجعل القضية محطة مفصلية في المواجهة الساخنة بين المعارضة والسلطة، ويزيد من الجدل حول محاكمتهم.

مقالات مشابهة

  • المفتي: الزكاة فرضت على الغني والفقير لجبر الخواطر.. فيديو
  • من التضييق إلى العلن.. كيف استعاد الأتراك أجواء رمضان؟
  • الفراج: الدراما السعودية تحتاج إلى جواز سفر.. فيديو
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • بلدية البصرة تباشر إجراءات بيع دور التجاوز لساكنيها
  • المرجع السيستاني يثمن جهود طبيب عراقي في إغاثة جرحى غزة
  • هيئة الإفتاء في كردستان تفتي بعدم جواز إعطاء الزكاة لثمان جهات
  • المرجع السيستاني يوضح بشأن جواز التدخين للصائم
  • السوداني يستعرض بعيد المعلم: عالجنا مشكلة السكن ونفذنا مشاريع تربوية
  • محاكمة المعتقلين السياسيين بتونس اختبار للقضاء وسط اهتمام دولي