أردوغان يعلن حزمة حوافز بـ30 مليار دولار للتكنولوجيا الفائقة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تقديم الحكومة منحا مالية وحوافز ضريبية بقيمة 30 مليار دولار لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا الفائقة في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول.
وأشار أردوغان إلى مواصلة الحكومة رحلتها التنموية دون تباطؤ في الاستثمار والإنتاج والتوظيف والاختراع والتصدير.
وأضاف: “بينما ننفذ بحزم برنامجنا الاقتصادي، نتخذ أيضا الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار لدينا، ونسعى جاهدين لنقل الزخم الذي حققناه في الصناعات الدفاعية إلى مجالات أخرى ذات تقنية فائقة”.
ولفت إلى وضع الحكومة برنامج دعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة موضع التنفيذ بهدف تطوير التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية إلى أعلى مستوى.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مزايا الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وذات القيمة المضافة العالية، مع ضمان أن تتمتع تركيا بمستوى عال من القدرة الإنتاجية لها بحلول عام 2030.
وتابع: “من خلال البرنامج، سنقدم الدعم للاستثمارات في الرقائق الإلكترونية، والتنقل، والطاقة الخضراء، والحياة الصحية، والتقنيات الرقمية، والاتصالات، والفضاء وأكثر من 30 عنوانا من شأنها تطوير سلاسل القيمة في هذه المجالات”.
وأردف: “سنبحث عن 4 سمات رئيسية (لتقديم الحوافز): سننظر إلى تركيزها على التقنيات الجديدة، والنطاق الاقتصادي للمنافسة، والكفاءة التقنية، والإنجاز التكنولوجي، وسنقدم حوافز قائمة على المشاريع بالإضافة إلى فرص تمويل جذابة لهذه الاستثمارات”.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث