أردوغان يعلن حزمة حوافز بـ30 مليار دولار للتكنولوجيا الفائقة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تقديم الحكومة منحا مالية وحوافز ضريبية بقيمة 30 مليار دولار لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا الفائقة في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول.
وأشار أردوغان إلى مواصلة الحكومة رحلتها التنموية دون تباطؤ في الاستثمار والإنتاج والتوظيف والاختراع والتصدير.
وأضاف: “بينما ننفذ بحزم برنامجنا الاقتصادي، نتخذ أيضا الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار لدينا، ونسعى جاهدين لنقل الزخم الذي حققناه في الصناعات الدفاعية إلى مجالات أخرى ذات تقنية فائقة”.
ولفت إلى وضع الحكومة برنامج دعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة موضع التنفيذ بهدف تطوير التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية إلى أعلى مستوى.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز مزايا الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وذات القيمة المضافة العالية، مع ضمان أن تتمتع تركيا بمستوى عال من القدرة الإنتاجية لها بحلول عام 2030.
وتابع: “من خلال البرنامج، سنقدم الدعم للاستثمارات في الرقائق الإلكترونية، والتنقل، والطاقة الخضراء، والحياة الصحية، والتقنيات الرقمية، والاتصالات، والفضاء وأكثر من 30 عنوانا من شأنها تطوير سلاسل القيمة في هذه المجالات”.
وأردف: “سنبحث عن 4 سمات رئيسية (لتقديم الحوافز): سننظر إلى تركيزها على التقنيات الجديدة، والنطاق الاقتصادي للمنافسة، والكفاءة التقنية، والإنجاز التكنولوجي، وسنقدم حوافز قائمة على المشاريع بالإضافة إلى فرص تمويل جذابة لهذه الاستثمارات”.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار