تقرير: زيادة توزيعات أرامكو للأرباح ستحول ميزانية السعودية إلى فائض في 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: تتجه الميزانية السعودية إلى تحقيق فائض خلال العام المالي الحالي 2023م؛ مع توقعات بزيادة الإيرادات النفطية؛ بفضل زيادة توزيعات الأرباح من شركة "أرامكو" التي تمتلك الحكومة فيها 90.19%.
وأشارت وكالة "بلومبيرج"، في تقرير لها، إلى تسجيل السعودية عجزاً في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 8.
وقالت الوكالة، إن المملكة كانت في طريقها لتسجيل عجز في الميزانية خلال 2023، بعدما بلغت الفجوة المالية 2.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وبافتراض بقاء الإيرادات النفطية والدخل غير النفطي والإنفاق بلا تغيير، من الأرجح أن يتضاعف هذا المبلغ إلى 4.4 مليار دولار على مدار العام بأكمله.
وسجلت ميزانية السعودية إيرادات بقيمة 595.77 مليار ريال (158.87 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023، من بينها 358.35 مليار ريال (95.56 مليار دولار) كإيرادات نفطية، مقابل مصروفات بلغت 603.95 مليار ريال (161.05 مليار دولار)، ليصل العجز بالنصف الأول إلى 8.18 مليار ريال (2.18 مليار دولار).
وتابعت: "لكن من المتوقع تراجع إيرادات النفط في النصف الثاني، ليتفاقم عجز العام بأكمله بنحو 5 مليارات دولار إلى 9.2 مليار دولار، على خلفية تخفيضات الإنتاج التي ستهبط بناتج الخام السعودي 11%، علماً بأن ارتفاع سعر النفط إلى 85 دولاراً للبرميل بالعقود الآجلة، من 80 دولاراً في النصف الأول من العام، سيعوّض جانباً من الهبوط المتوقع".
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تسدّ توزيعات أرباح أرامكو الإضافية، المُعلَن عنها في 7 أغسطس/ آب الجاري، العجز في الميزانية، إذ من المقرر أن تدفع "أرامكو" أول أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة تبلغ نحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90% من أسهم الشركة، ومن المتوقع أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الميزانية إلى فائض.
وأعلنت "أرامكو السعودية"، أمس الاثنين، عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2023م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى إعلان أول توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022م ونتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023م.
وكشفت "أرامكو"، في بيان لها، أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 110.18 ملیار ﷼ (29.38 مليار دولار)؛ مبينة أنه يشمل توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 73.16 ملیار ﷼ (19.51 ملیار دولار)، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 37.02 ملیار ﷼ (9.87 ملیار دولار).
ولفتت "أرامكو"، إلى أنه من المتوقع أن تُحسب الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022م و2023م مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، مبينة أنها تعتزم توزيع هذه الأرباح على فترة 6 أرباع، تبدأ من الربع الثالث لعام 2023م.
ونوهت "أرامكو"، بأنه من المتوقع أن يتم تعديل التوزيعات اللاحقة لتعكس النتائج المتبقية من عام 2023م، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أي أرباح مستقبلية مرتبطة بالأداء في حينها، بما يشمل مبالغ التوزيع وتاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وذلك وفقًا لتقدير المجلس المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وعملًا بسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
وذكر بنك "بي إن بي باريبا"، أن توزيعات أرباح "أرامكو" ستعوض انخفاض إيرادات الحكومة السعودية خلال العام الجاري، ما سيؤدي إلى محو عجز الميزانية البالغ 2.9 مليار ريال في الربع الأول من 2023.
وأشار محللو بي إن بي باريبا"، إلى أن "أرامكو" تعتزم توزيع أرباح نقدية بقيمة 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) على مساهميها عن الربع الأول من 2023، ما قد يؤدي إلى زيادة متحصلات الحكومة من الشركة إلى 20 مليار دولار، لافتين إلى أن نصف هذا المبلغ سيكون كافياً لقلب الميزانية إلى فائض بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیار دولار ملیار ریال فی النصف إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: يمكن زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتخذ إجراءات لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، إلى أنه كانت هناك بعض الطلبات خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا، مضيفا أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، وأيضا للعمل على تنمية محافظات الصعيد، مما يوفر فرص عمل وتطوير القطاع.
وأوضح أن هناك توجها حكوميا خلال الفترة الماضية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، مثل صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من الممكن قيام إحدى الشركات أو المستثمرين العاملين في هذا المجال بإدارة وتشغيل المدرسة وتوفير العمالة المتخصصة لهذا القطاع، مما يضمن توفير فرص للعمالة المدربة وحصولهم على أعلى تدريب من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يعمل على رفع كفاءة تلك المدارس مقارنة بالوضع الحالي.
ولفت إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة في تطوير مجال صناعة الدواء وخاصة أكثر من 95% لاحتياجات السوق المحلي يتم تصنيعه في مصر، منوها بأنه خلال اجتماع الوزراء أمس كانت هناك طلبات لتسعير الدواء العادل والمرن وهو ما تقوم به هيئة الدواء خلال الفترة الماضية، وقال إن هناك طلبات لإطلاق خطوط جديدة وكانت هناك طلبات متعلقة بنقل الخبرات والتدريب عقب التوصيات على أنه سيتم متابعتها.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية