تحذر أممي: مشاريع القوانين الصهيونية بشأن الأونروا ستكون لها عواقب وخيمة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت../
حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرها الكنيست الصهيوني المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.
وقالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أنتونيا ماري دي ميو، في كلمة لها، عبر الفيديو، أن الكنيست الصهيوني صادق يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ”الأونروا”، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف “الأونروا” على أنها منظمة إرهابية.
وأضافت : “إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم”.
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة “الأونروا”، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك “الأونروا”، مشيرة إلى رفض الكيان الصهيوني منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعه عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول “الأونروا” تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة عن "الأونروا"
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصانة القانونية عن وكالة "الأونروا"، مؤكدةً ضرورة احترام الدول جميع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة مجددًا على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله لهذه الوكالة الأممية، ويشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة التي تشهد حرب إبادة جماعية منذ 17 شهرًا.
أخبار متعلقة مجلس التعاون يعزي إيران في حادث انفجار ميناء بندر عباسالعدوان مستمر.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 51,495 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الأونروا" - وفاجريمة الإبادة الجماعيةودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها تجاه "الأونروا" واستئناف تمويلها، والضغط على إسرائيل، للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الوكالة التي تعبر عن التزام ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم لحين تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية وجريمة التجويع والحصار التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا