الثورة نت../

حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرها الكنيست الصهيوني المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية وستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة.

وقالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أنتونيا ماري دي ميو، في كلمة لها، عبر الفيديو، أن الكنيست الصهيوني صادق يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ”الأونروا”، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف “الأونروا” على أنها منظمة إرهابية.

وأضافت : “إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم”.

وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة “الأونروا”، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.

وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك “الأونروا”، مشيرة إلى رفض الكيان الصهيوني منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعه عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.

وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول “الأونروا” تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»

رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “⁩بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.

وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا‬⁩ إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.

وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.

وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.

مقالات مشابهة

  • مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: المسعفون لا ينبغي أبدا أن يكونوا هدفا
  • بيان جديد من الأمم المتحدة حول السلام في اليمن
  • تصاعد النزوح في الضفة الغربية.. الأونروا تحذر من أزمة غير مسبوقة
  • عاجل | المرشد الإيراني: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ردا قويا
  • «الأونروا»: 8000 أسرة تعرضت للتهجير في شمال الضفة
  • العثور على جثث ستة مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني مفقودين في رفح
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
  • تحذير أممي من عواقب انهيار وقف إطلاق النار في غزة
  • بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
  • ترامب يحذر إيران | عواقب وخيمة إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن