البعثة السعودية في نهر السين خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شاركت بعثة المملكة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على متن إحدى القوارب في نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس.
????
البعثة السعودية في نهر السين خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية #باريس2024 ????#حنا_معكم ???????? pic.twitter.com/4mJ3Zdx43Y
وظهر وفد المملكة على متن القارب وهو يرفع علم المملكة، إذ يمثل السعودية 10 لاعبين ولاعبات في 4 رياضات.
#فريق_السعودية في الأولمبيــاد ????????
• 4 رياضــــات ????????????♂️????
• 10 لاعبـين ولاعبـات ????
- إليـكم جدول #فريق_السعودية المشارك في دورة الألعاب الأولمبيـة #باريس2024 ????#حنا_معكم ???????? pic.twitter.com/XsaCnW1NWn
تُقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.
????????#حنا_معكم | #باريس2024 pic.twitter.com/wChhoB7wjW
— اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ???????? (@saudiolympic) July 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: باريس أولمبياد باريس 2024 البعثة السعودية
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.