نجل حفتر في أنقرة.. تقارب بعد عداء تحركه المصالح والصندوق
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بعد شهرين فقط من تعيينه في منصب مدير "صندوق إعمار ليبيا"، شهر فبراير 2024 أعلن بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق وجنوب البلاد عن إبرامه اتفاقية مع شركة تركية (سلاحتار أوغلو)، بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتطوير المكتبة المركزية لجامعة بنغازي.
وتبع توقيع ذلك العقد عدة اتفاقيات، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، مطلع يوليو الحالي، مشيرة إلى "انفتاح" بات يحكم العلاقة بين أنقرة والشرق الليبي، مما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة تختلف جذريا عن السابق.
وبوصول بلقاسم نجل حفتر إلى العاصمة التركية أنقرة، ولقائه وزير الخارجية حقان فيدان، يوم الخميس، تكون تفاصيل المسار الجديد بين الندّين سابقا قد تكشفت على نحو أكبر وأوضح.
ورغم أن الخطوة القادمة من الشرق الليبي باتجاه أنقرة لم تحظ بتغطية من وسائل الإعلام التركية، عززت التصريحات التي أطلقها فيدان، الأربعاء، مسار التقدم في العلاقة اللافتة بين تركيا، حليفة المعسكر الغربي في ليبيا، مع الشرق، الذي يقع على النقيض تماما.
وعند الحديث عن علاقة أنقرة بشرق ليبيا دائما ما تتبادر إلى الأذهان حالة "العداء"، التي ترسخت بين الطرفين على مدى عدة سنوات.
ووصلت الأمور في كثير من الأحيان إلى حد التهديد المتبادل والصدام بين المسؤولين الأتراك الكبار والمشير خليفة حفتر.
لكن شيئا فشيئا وبعدما اتبعت تركيا سياسة خارجية جديدة في أعقاب فوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بانتخابات الرئاسة، مايو 2023، تغيّرت الصورة التي سادت لسنوات بين أنقرة والمعسكر الخاص بحفتر.
وبينما ارتسمت الصورة الجديدة أولا بتصريحات "استشكافية" ولقاءات ونوايا لفتح السفارة التركية في بنغازي وصلت بالتدريج وبعد تعيين بلقاسم مديرا لصندوق "إعمار ليبيا" إلى حد توقيع الاتفاقيات، والتعبير عن مواقف إيجابية، بهدف الدفع بالعلاقة.
فما الذي تغير بين الشرق الليبي وتركيا؟ وما انعكاسات "الانفتاح" الحاصل على مشهد البلاد؟ وما دوافع وأهداف الطرفين؟
ما الذي تغيّر في شرق ليبيا؟بحسب البيان الذي نشره "صندوق إعمار ليبيا" ناقش بلقاسم نجل حفتر مع فيدان "سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين".
ولم يصدر من جانب أنقرة أي بيان رسمي حتى الآن.
ومع ذلك، قال وزير الخارجية التركي، قبل يوم واحد من الزيارة في تصريحات تلفزيونية إن "بلاده ترغب في إعادة إحياء دولة ليبيا المستقلة المتحدة التي يتوحد فيها الشرق والغرب"، مؤكدا وجود علاقات مع الغرب والشرق في ليبيا.
وأشار فيدان إلى عدة زيارات أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح إلى تركيا.
وتحدث عن "تواصلات مع السيد خليفة حفتر" وعن محادثات يجرونها مع أبنائه"، وأنه "تم افتتاح القنصلية التركية في شرق ليبيا"، وبصدد تشغيلها.
أبناء حفتر "يحكمون قبضتهم" على الشرق الليبي.. هل يجهزهم المشير "للحكم"؟ يثير صعود ثلاثة من أصل ستة من أبناء المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق وجنوب ليبيا، تساؤلات، حيث يرى البعض أن تعاظم نفوذهم يعكس تطلع الأب لأن تحكم أسرته ليبيا الفريسة للنزاع والانقسام السياسي منذ 2011.ويوضح المحلل السياسي الليبي، خالد السكران أن توجه نجل حفتر إلى أنقرة يأتي "بعد سلسلة لقاءات سابقة، علنية و غير علنية، بين تركيا والقوى المسيطرة على الشرق والجنوب الليبي، والممثلة بالقيادة المسلحة العامة والبرلمان".
ويقول لموقع "الحرة" إن "بلقاسم حفتر يهتم بالملف السياسي منذ فترة، والآن يقود ملف الإعمار الذي أحدث صدى طيبا ومحليا دوليا وإقليميا"، على حد تعبيره.
وعلى أساس ذلك "يحاول حلحلة الملفات الشائكة مع الدول المؤثرة في الملف الليبي، وأبرزها تركيا "، وفق السكران.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الشرق اللیبی خلیفة حفتر نجل حفتر فی شرق
إقرأ أيضاً:
شيباني: تعافي الاقتصادي الليبي يحتاج إلى ترشيد الإنفاق الحكومي
أكد الخبير الاقتصادي الليبي عبد الرحيم شيباني بأنّ مكسب تشكيل إدارة جديدة للمركزي هو تصحيح الأوضاع القانونية بعد سنوات من الإدارة الفردية، لكنّه قال: “صحيح كان هناك خلل في قيادة المصرف برئاسة المحافظ السابق الصديق الكبير، لكن تحميله كل المشكلات المالية والاقتصادية يحمل ظلماً”.
ويشرح في حديث إلى صحيفة “النهار” اللبنانية أن “المصرف كان يعاني من مشكلتين أساسيتين: الأولى تكمن في عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، وكذلك نقص السيولة من العملة المحلية، ممّا أدى إلى فقدان الثقة بالمصارف. وحتى هذا الوقت، لم تُعالج تلك المشاكل؛ وحتى معالجات توفير السيولة عبر طباعة العملة ستنعكس على التضخم. فالأموال المعروضة في السوق تتجاوز الـ 130 مليار دينار”.
يضيف شيباني أن “الإيرادات بلغت حتى (أكتوبر) نحو 16 مليار دولار، والعجز وصل إلى نحو 24 في المئة، ومرشح للزيادة نهاية العام”، مشدّداً على أن تعافي الاقتصادي الليبي يحتاج إلى “حزمة تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع ضوابط على استيراد السلع، مع خطط تُركز على مشاريع التنمية التي تحقق عوائد سريعة”.