وزير التربية والتعليم: نستهدف معالجة مشكلة الكثافة الطلابية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استهداف معالجة مشكلة الكثافة الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين قبل العام الدراسي الجديد.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية وعدد من قيادات الوزارة، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات والخطط المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية في المحافظة.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن التعليم يهدف إلى التربية الإيجابية وتنمية قيم الولاء والانتماء والمواطنة ليكون دور المدرسة مكمل لدور الأسرة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يستهدف تحقيق الوصول لأقصى تحصيل دراسي للطلاب خلال اليوم الدراسي، مؤكدًا على أهمية معالجة مشكلة الكثافة والعجز في أعداد المعلمين؛ لإثراء العملية التعليمية بما يساهم في جذب الطلاب للمدارس.
وزير التربية والتعليم: نركز على العمل بصدقونبه وزير التربية والتعليم بحرصه على الاستماع للمقترحات والحلول من الميدان، والتي يجب تنفيذها بالموارد المتاحة بما يتناسب ويتلاءم مع طبيعة كل مدرسة وكل إدارة تعليمية.
وشدد وزير التربية والتعليم على كل مدير إدارة تعليمية دراسة كافة الآليات المتاحة لتنفيذ حلول معالجة الكثافة وعجز المعلمين بما يناسب متطلبات إدارته.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن رسالتنا تركز على العمل بصدق في تقديم تعليم جيد بما يصب في مصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة، وعلى أن يعيش أبناؤنا حياة أفضل، وأن تكون الدولة في المكانة الطبيعية التي تستحقها بين مصاف دول العالم.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متميزة.
وشهد اللقاء مناقشة آليات معالجة تحديات كثافة الفصول والنزول بأعداد الطلاب داخل الفصول، وكيفية توزيعهم بطرق تتناسب مع طبيعة كل إدارة وكل مدرسة من خلال حلول متعددة وطرق قابلة للتنفيذ، فضلا عن طرح جميع الآليات التي تقضي على العجز في أعداد المعلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الكثافة الطلابية المعلمين أعداد المعلمين وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل