المغرب أرسى دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مجلس حقوق الإنسان)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن المملكة شهدت هذه السنة إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان « إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية »، أن هذه المعالم تتجلى في إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الأولى من صرف الدعم حوالي مليون أسرة، وتعزيز الولوج إلى الحق في السكن من خلال مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن، علاوة على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في القانون باعتباره مؤشرا على تعزيز الدور الاجتماعي للنظام الجبائي الوطني، خاصة من خلال دوره في تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن قرار الملك محمد السادس مراجعة مدونة الأسرة من الأحداث البارزة التي طبعت حقوق الإنسان بالمملكة خلال سنة 2023، مسجلا أن « الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضياتها خلال العشرين سنة الماضية يعد جوابا على العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة ولا تترك أحدا خلف الركب ».
وفي مجال التعليم، يرى المجلس أن مواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية تستحضر تحولات المحيط السوسيو-ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة.
من جهة أخرى، دعا المجلس في تقريره إلى « اعتماد خيار العدالة المجالية » كأساس موجه لتدخلات الفعل العمومي الوطني والمحلي، ليس على مستوى السياسات العمومية فحسب، بل كذلك كجزء لا يتجزأ من عملية إعادة التوجيه الإستراتيجي للسياسة العامة للدولة واختياراتها الكبرى في مجال التنمية.
وذكر، في هذا الإطار، بأنه تمت المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تهم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية خلال سنة 2023، مستحضرا التقدم المحرز في إعداد الإطار المؤسساتي الذي يعد خطوة رئيسية في استكمال النظام الصحي الجديد، وتعزيز الحق في الصحة للمواطنات والمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أبرز التقرير أن تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية (2021-2025) بلغ المرحلة الثانية الخاصة بتعميم التعويضات العائلية، والتي ستمتد لسنتي 2023 و2024، بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (2021 و2022) على أن يبلغ في سنته الأخيرة مرحلة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل (2025).
وعلى مستوى دعم السكن الاجتماعي، سجل التقرير أن الحكومة صادقت على المرسوم رقم 2.23.350 الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن التدخل الاستعجالي بعد زلزال 8 شتنبر 2023 اتسم بالسرعة والفعالية في التدابير التي تم اتخاذها، وخاصة من خلال إحداث صندوق للمساهمات التضامنية المفتوح للجميع، لتدبير آثار الزلزال، إضافة إلى منح الأطفال اليتامى جراء الزلزال صفة « مكفولي الأمة » التي تمكنهم من الحصول على الرعاية اللازمة وتضمن ولوجهم للحقوق الأساسية وتيسر اندماجهم في المجتمع.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.