المغرب أرسى دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مجلس حقوق الإنسان)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن المملكة شهدت هذه السنة إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان « إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية »، أن هذه المعالم تتجلى في إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الأولى من صرف الدعم حوالي مليون أسرة، وتعزيز الولوج إلى الحق في السكن من خلال مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن، علاوة على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في القانون باعتباره مؤشرا على تعزيز الدور الاجتماعي للنظام الجبائي الوطني، خاصة من خلال دوره في تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن قرار الملك محمد السادس مراجعة مدونة الأسرة من الأحداث البارزة التي طبعت حقوق الإنسان بالمملكة خلال سنة 2023، مسجلا أن « الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضياتها خلال العشرين سنة الماضية يعد جوابا على العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة ولا تترك أحدا خلف الركب ».
وفي مجال التعليم، يرى المجلس أن مواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية تتطلب التفكير في قضايا التربية وفق مقاربة تركيبية تستحضر تحولات المحيط السوسيو-ثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية القطاعية، كما تأخذ بعين الاعتبار العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة.
من جهة أخرى، دعا المجلس في تقريره إلى « اعتماد خيار العدالة المجالية » كأساس موجه لتدخلات الفعل العمومي الوطني والمحلي، ليس على مستوى السياسات العمومية فحسب، بل كذلك كجزء لا يتجزأ من عملية إعادة التوجيه الإستراتيجي للسياسة العامة للدولة واختياراتها الكبرى في مجال التنمية.
وذكر، في هذا الإطار، بأنه تمت المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تهم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية خلال سنة 2023، مستحضرا التقدم المحرز في إعداد الإطار المؤسساتي الذي يعد خطوة رئيسية في استكمال النظام الصحي الجديد، وتعزيز الحق في الصحة للمواطنات والمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أبرز التقرير أن تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية (2021-2025) بلغ المرحلة الثانية الخاصة بتعميم التعويضات العائلية، والتي ستمتد لسنتي 2023 و2024، بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (2021 و2022) على أن يبلغ في سنته الأخيرة مرحلة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل (2025).
وعلى مستوى دعم السكن الاجتماعي، سجل التقرير أن الحكومة صادقت على المرسوم رقم 2.23.350 الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن التدخل الاستعجالي بعد زلزال 8 شتنبر 2023 اتسم بالسرعة والفعالية في التدابير التي تم اتخاذها، وخاصة من خلال إحداث صندوق للمساهمات التضامنية المفتوح للجميع، لتدبير آثار الزلزال، إضافة إلى منح الأطفال اليتامى جراء الزلزال صفة « مكفولي الأمة » التي تمكنهم من الحصول على الرعاية اللازمة وتضمن ولوجهم للحقوق الأساسية وتيسر اندماجهم في المجتمع.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
لتشجيع الإبداع.. "الشورى" يوافق على مشروع "نظام رعاية الموهوبين"
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمه بشأنها.
أخبار متعلقة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز تنظم زيارة ميدانية لخبراء منظمة شبكة مبتكري المدنوزير الداخلية يبحث مع السفير المصري عددًا من الموضوعات المشتركةوأصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع "نظام رعاية الموهوبين" المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري, والدكتورة عائشة بنت حسن زكري, والدكتور عاصم بن محمد مدخلي, والدكتور فهد بن عبدالله الطياش, والدكتور مصلح بن معيض الحارثي, والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ, وذلك استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع "نظام رعاية الموهوبين".
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/p2E1Kn30M5— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 14, 2025اكتشاف الموهوبين في المملكةويتكون مشروع النظام من سبعة عشرة مادة, ويهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة, واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك, وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع, وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق ونظام المحاماة ونظام التحكيم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه, مصدّرًا قراراه اللازم بشأنها, بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام رعاية الموهوبين المقدم استناداً للمادة (۲۳) من نظام المجلس، بعد الاستماع الى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي. pic.twitter.com/yZbGu6bNg9— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 14, 2025الأكاديمية العالمية للسياحةوأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية العالمية للسياحة من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية، لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي.
وطالب المجلس في ذات القرار الأكاديمية بمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس مجلس الشورى خلال الجلسةالمنشآت الصغيرة والمتوسطةوناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى المركز الوطني للتنافسيةفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 / 1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.
وأشار عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية الجهود الكبيرة للمملكة وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء و توصيات إضافية مقترحة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة, ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
كذلك مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال الزراعة.