أصدر حركة البناء الوطني بيان إستنكار وتنديد لقرار الحكومة الفرنسية بما يسمى بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

وإستنكرت الحركة في بيانها وبشدة قرار الحكومة الفرنسية المنافي لقرارات مجلس الامن ولمختلف المواثيق الدولية والمتضمن الاعتراف بما يزعمه النظام المغربي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية.

كما أن هذا القرار الذي يعيد إلى أذهاننا المنطق الاستعماري التي سلكته الدول الاستعمارية في القرن السابق هاهو اليوم يظهر مرة أخرى ويقف في وجه الشعوب التواقة للحرية والاستقلال ويقضي على الشرعية الدولية

بالإضافة إلى ان هذا القرار يطعن في القرارات الأممية الضامنة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتصفية قضيته من الاستعمار المغربي، هذا الأخير الذي أصبح يستعمل كل الطرق والوسائل غير الشرعية لشرعنة وجوده الاستعماري على الأراضي الصحراوية.

وبهذا فإن حركة البناء نشجب و نستنكر هذا القرار غير المدروس والضارب لقيم الإنسانية والديمقراطية واحترام سيادة الشعوب في استرجاع اراضيها وبناء اوطانها.

ومن شأن هذا القرار ان يعرقل مسارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الذي تعد فرنسا احد اعضائه الدائمين، في حل هذه القضية . ويشرعن للمحتل المغربي في التمادي في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي و نهب ثرواته .

وتدعو الحركة الحكومة الفرنسية الى مراجعة قرارها و اعادة النظر فيه و الذي لا يعكس تطلعات شعبها ولا شعار جمهوريتها ( حرية ، مساواة، اخوة. ).

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الحکومة الفرنسیة هذا القرار

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئينمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحيندعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة

أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد. 

كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.

تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية

أضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.

التنسيق مع الجهات الدولية المانحة

أشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.

وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

مقالات مشابهة

  • حركة التوحيد الإسلامي والمركز الوطني في لبنان يدينان العدوان الأمريكي السافر على اليمن
  • الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
  • متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
  • سورية.. إعادة البناء من تحت الأنقاض
  • وزير الدفاع يبلغ الحكومة الفرنسية: القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تعمل بانسجام تام من خلال هيئة العمليات المشتركة وتأمين الملاحة الدولية مرهون بدعمها
  • حركة فتح الانتفاضة: العدوان الأمريكي لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة وقوفه مع فلسطين
  • باسيل: لهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة
  • رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع : الدعم العسكري الذي قدمته اليمن لغزة تاريخي وغير مسبوق
  • كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
  • باسيل في العشاء السنوي للتيار الوطني الحر: نحن القرار الوطني الحر والمعارضة الحقيقية