رئيس جمعية المسوقين يكشف حقيقة تأثر القطاع العقاري بقرار حظر المكالمات الترويجية(فيديو)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشف أحمد سالم، رئيس جمعية المسوقين العقاريين، عن حقيقة تأثر القطاع العقاري بقرار الجهاز القومي للاتصالات بحظر المكالمات الترويجية.
إجراءات رادعة من “القومية للاتصالات” لمنع المكالمات الترويجية عاجل من "القومي للاتصالات" بشأن تزايد الشكاوى من مكالمات التسويق العقاري المزعجةوقال "سالم" في اتصال هاتفي ببرنامج "عقار مصر" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، "لا شك أن فيه شركات تسويق صغيرة معتمدة على مكالمات الكولد كول بشكل أساسي".
وأضاف "أنا مش حابب فكرة أننا نتحايل على عميل علشان يأخذ عقار، ولذلك هذا القرار جيد وأنا بشيد به، لأنه هيخلي الشركات القوية والكبيرة التي تعمل بفكر هي التي تبقى والعميل هو الذي يبحث عن فرصته".
وتابع "أنا نفسي كنت أتلقى يوميًا ما بين 10 و15 مكالمة في أي وقت الصبح أو بالليل، ولكن وقف هذه المكالمات حاجة كويسة لشركات التسويق التي تصرف كويس على المنتج تقدر توصل للعميل الجاد والمهتم فقط بدل ما هو شغال عشوائيًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي للاتصالات أحمد سالم القطاع العقاري المكالمات الترويجية قطاع العقاري
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
جرى خلال اللقاء استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية المواءمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما تم بحث جملة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة المستثمرين فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم العقاري يأتي لتحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق سلطنة عمان، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
جرى الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023 - 2027م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر