الحكومة البريطانية تتراجع عن مقترح رفض مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة التي رأسها ريشي سوناك، رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قوله: إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، مشددا على أن “المحكمة هي التي تقرر”.
وقبل اتخاذ هذا القرار، قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد: إن الحكومة البريطانية الجديدة يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي قدمه ريشي سوناك أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها “إسرائيل” في غزة.
وشددت على أنه “من المهم ألا تواصل المملكة المتحدة تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت الخميس: إن “حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا كانت تتوافق تقريبا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. أما الآن في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، فإن بريطانيا تبتعد عن أقرب حلفائها في هذه الحرب. ومن هذه الدلائل إعلان وزير الخارجية ديفيد لامي، أن الحكومة قررت استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.
وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعدما قدمت بريطانيا طلب “صديق المحكمة” ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.
ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية فإن المحكمة الدولية وافقت على طلب لندن، كما أتاحت للدول الأخرى التعبير عن موقفها من القضية وأمهلتها حتى 12 يوليو الجاري.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو الماضي من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرات توقيف ضد مرتكبي الفظائع بدارفور
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الاثنين، أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد أولئك المتهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان، والتي شهدت -حسب تقارير- عمليات تطهير عرقي من قبل قوات الدعم السريع التي تقاتل ضد الجيش السوداني منذ 19 شهرا.
وقال كريم خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الجرائم ترتكب في دارفور يوميا، وإنها تستخدم كسلاح حرب مضيفا أن هذا هو نتيجة تحليل دقيق استنادا إلى الأدلة والمعلومات التي جمعها مكتبه.
وأبلغ المدعي العام مجلس الأمن -الشهر الجاري- أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
ومنذ عقدين من الزمن، أصبح اسم دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، خصوصا من قبل مليشيات الجنجويد ضد السكان الذين يعرفون أنفسهم وسط أو شرق أفريقيين، وقد قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.7 مليون من منازلهم.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
إعلانوتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية تهدد حياة ملايين الأشخاص جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”