الحكومة البريطانية تتراجع عن مقترح رفض مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة التي رأسها ريشي سوناك، رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قوله: إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، مشددا على أن “المحكمة هي التي تقرر”.
وقبل اتخاذ هذا القرار، قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد: إن الحكومة البريطانية الجديدة يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي قدمه ريشي سوناك أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها “إسرائيل” في غزة.
وشددت على أنه “من المهم ألا تواصل المملكة المتحدة تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت الخميس: إن “حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا كانت تتوافق تقريبا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. أما الآن في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، فإن بريطانيا تبتعد عن أقرب حلفائها في هذه الحرب. ومن هذه الدلائل إعلان وزير الخارجية ديفيد لامي، أن الحكومة قررت استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.
وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعدما قدمت بريطانيا طلب “صديق المحكمة” ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.
ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية فإن المحكمة الدولية وافقت على طلب لندن، كما أتاحت للدول الأخرى التعبير عن موقفها من القضية وأمهلتها حتى 12 يوليو الجاري.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو الماضي من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ14 للرد على اتهامات الفساد ضده
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الرابعة عشر أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للرد على تهم فساد موجهة له.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن نتنياهو مثل أمام المحكمة في تل أبيب للمرة الـ14 لتقديم إفادته في القضية المعروفة بـ"الملف 1000".
وقالت: "وصل رئيس الوزراء إلى المحكمة في بداية اليوم الـ14 من شهادته في ملف 1000".
وأضافت: "في بداية الجلسة، أشارت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان إلى الهجوم في حيفا، لكنها أشارت إلى أن الإفادة ستجري كما هو مخطط لها".
وتابعت: "طلب محامي رئيس الوزراء عميت حداد، تقصير الجلسة بسبب خطاب حصل على 40 توقيعا في الكنيست، ووافق القضاة على طلبه بتقصير يوم الإدلاء بإفادته اليوم على أن يتم تمديدها غدا الثلاثاء".
ونقلت عن القضاة: "سنختصر المناقشة اليوم إلى الساعة 2:45 مساء (تغ+2)، وغدا سنمددها حتى الساعة 5:00 مساء".
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000"
و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
فيما يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.