فجر وزير باكستاني مفاجأة مدوية حين أعلن اختفاء 50 ألفاً من مواطنيه في العراق، ودفع حكومة بغداد سريعاً إلى فتح تحقيق في تسربهم خلال زيارتهم المراقد الدينية في البلاد بمناسبة شهر محرم.

ونقلت صحيفة « الامة» الباكستانية عن وزير الشؤون الدينية، شودري حسين، أن عدداً كبيراً من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية.

وقال الوزير، إن حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية.

وأُبلغت اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في البرلمان الباكستاني أن نحو 50 ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق حتى الآن.

ونتيجة لذلك، اقترحت اللجنة «سياسة جديدة للرحلات إلى الأماكن المقدسة في بلدان مختلفة»، من بينها العراق، وقد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها.

بدورها، كشفت صحيفة «أخبار العالم» الباكستانية، أن «جوازات سفر الباكستانيين يتم جمعها وحجزها عند المنافذ الحدودية من العراقيين، قبل أن ينتظموا في قوافل تنقسم إلى 136 مجموعة».

 

مخاوف عراقية

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى التعليقات بين ساخر وساخط، وعاد من جديد الحديث عن ملف العمالة غير الشرعية في البلاد.

وكتب السياسي العراقي، مشعان الجبوري، في منصة «إكس»، إن ما أعلنه الوزير الباكستاني يتطلب من الحكومة العراقية التعليق، «لما يُمكن أن يشكله هؤلاء من مخاطر على الأمن وتأثير على سوق العمالة».

وتزامن تصريح المسؤول الباكستاني مع إعلان الشرطة العراقية اعتقال 6 باكستانيين في إحدى مناطق بغداد يقومون بأعمال التسليب.

وكانت الاستخبارات العسكرية أعلنت مؤخراً الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز مكونة من 9 باكستانيين في منطقة الشعب ببغداد، مبينة أنها تخطف أجانب وتساومهم على مبالغ مادية.

وقالت الاستخبارات في بيان صحافي: «إنه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات خطف وابتزاز بمنطقة الشعب في بغداد، تتكون من (9) متهمين من جنسيات باكستانية، كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية».

 

العراق يحقق

وفي أول تعليق حكومي، أعرب وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مؤكداً أن وزارته ستحقق في اختفاء آلاف الباكستانيين في العراق، وأن هذا الأمر «سيكون محل اهتمام للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم».

وقال الأسدي في بيان صحافي: «إن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية، من بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة».

وأوضح الوزير أن «هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل»، مؤكداً أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين».

وشدد الأسدي على «التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد».

وأكد الوزير أن «العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية».

ويتوافد سنوياً، خلال شهر المحرم، الملايين من الزوار المسلمين الشيعة من العراق وخارجه إلى المراقد الدينية في النجف وكربلاء، وتقدر السلطات الأمنية في البلاد عددهم بنحو 20 مليون زائر، خمسة ملايين منهم من دول مختلفة.

وعادة ما تمنح السلطات العراقية لهؤلاء تسهيلات لدخول البلاد بتأشيرات دخول ميسرة.

حملة اعتقالات

وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة العراقية، في مدن مختلفة، اعتقال العشرات من الباكستانيين، يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم المراقد الدينية.

وطبقاً لمصدر في الشرطة العراقية، فقد ألقي القبض على 33 باكستانياً لا يحملون سمات دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وسط العاصمة بغداد.

وفي محافظة بابل، قال مصدر أمني محلي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 47 باكستانياً مخالفاً لشروط الإقامة، دون المزيد من التفاصيل.

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی العراق فی البلاد

إقرأ أيضاً:

​بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.


لوبيات تعمل لمصالحها

وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.


الملف السياسي وأهمية التوازن

أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم. 

وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.


الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية

وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق. 

من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".


الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة

بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة. 

أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".


الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا

أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي. 

وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".


خطوة ضرورية لمصلحة العراق

أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية. 

أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".


تحدٍ كبير وقرارات حاسمة

في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأحد - عاجل
  • الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل
  • ​بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
  • استعدوا.. عاصفة قطبية تداهم البلاد وفرص لهطول الثلوج جنوبي العراق! - عاجل
  • حكومة الوحدة تطالب بفتح تحقيق في حادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي
  • غداً ورسمياً.. وزير خارجية الشرع في بغداد - عاجل
  • الزراعة العراقية تتوعد بالملاحقة القانونية بحق من يبث الشائعات حول الحمى القلاعية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال