50 ألف باكستاني اختفوا في العراق والحكومة الباكستانية تطالب بغداد بفتح تحقيق عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
فجر وزير باكستاني مفاجأة مدوية حين أعلن اختفاء 50 ألفاً من مواطنيه في العراق، ودفع حكومة بغداد سريعاً إلى فتح تحقيق في تسربهم خلال زيارتهم المراقد الدينية في البلاد بمناسبة شهر محرم.
ونقلت صحيفة « الامة» الباكستانية عن وزير الشؤون الدينية، شودري حسين، أن عدداً كبيراً من الزائرين الباكستانيين اختفوا في العراق خلال السنوات الماضية.
وقال الوزير، إن حكومة إسلام آباد تتخذ خطوات للتحقق من الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج بوسائل غير قانونية.
وأُبلغت اللجنة الدائمة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في البرلمان الباكستاني أن نحو 50 ألف زائر باكستاني اختفوا في العراق حتى الآن.
ونتيجة لذلك، اقترحت اللجنة «سياسة جديدة للرحلات إلى الأماكن المقدسة في بلدان مختلفة»، من بينها العراق، وقد تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها.
بدورها، كشفت صحيفة «أخبار العالم» الباكستانية، أن «جوازات سفر الباكستانيين يتم جمعها وحجزها عند المنافذ الحدودية من العراقيين، قبل أن ينتظموا في قوافل تنقسم إلى 136 مجموعة».
مخاوف عراقية
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشتى التعليقات بين ساخر وساخط، وعاد من جديد الحديث عن ملف العمالة غير الشرعية في البلاد.
وكتب السياسي العراقي، مشعان الجبوري، في منصة «إكس»، إن ما أعلنه الوزير الباكستاني يتطلب من الحكومة العراقية التعليق، «لما يُمكن أن يشكله هؤلاء من مخاطر على الأمن وتأثير على سوق العمالة».
وتزامن تصريح المسؤول الباكستاني مع إعلان الشرطة العراقية اعتقال 6 باكستانيين في إحدى مناطق بغداد يقومون بأعمال التسليب.
وكانت الاستخبارات العسكرية أعلنت مؤخراً الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز مكونة من 9 باكستانيين في منطقة الشعب ببغداد، مبينة أنها تخطف أجانب وتساومهم على مبالغ مادية.
وقالت الاستخبارات في بيان صحافي: «إنه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات خطف وابتزاز بمنطقة الشعب في بغداد، تتكون من (9) متهمين من جنسيات باكستانية، كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية».
العراق يحقق
وفي أول تعليق حكومي، أعرب وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مؤكداً أن وزارته ستحقق في اختفاء آلاف الباكستانيين في العراق، وأن هذا الأمر «سيكون محل اهتمام للتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم».
وقال الأسدي في بيان صحافي: «إن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية، من بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة».
وأوضح الوزير أن «هذه الظاهرة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل»، مؤكداً أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين».
وشدد الأسدي على «التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد».
وأكد الوزير أن «العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية».
ويتوافد سنوياً، خلال شهر المحرم، الملايين من الزوار المسلمين الشيعة من العراق وخارجه إلى المراقد الدينية في النجف وكربلاء، وتقدر السلطات الأمنية في البلاد عددهم بنحو 20 مليون زائر، خمسة ملايين منهم من دول مختلفة.
وعادة ما تمنح السلطات العراقية لهؤلاء تسهيلات لدخول البلاد بتأشيرات دخول ميسرة.
حملة اعتقالات
وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة العراقية، في مدن مختلفة، اعتقال العشرات من الباكستانيين، يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم المراقد الدينية.
وطبقاً لمصدر في الشرطة العراقية، فقد ألقي القبض على 33 باكستانياً لا يحملون سمات دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وسط العاصمة بغداد.
وفي محافظة بابل، قال مصدر أمني محلي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 47 باكستانياً مخالفاً لشروط الإقامة، دون المزيد من التفاصيل.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی العراق فی البلاد
إقرأ أيضاً:
عاجل - حقيقة تعويم الجنيه.. مديرة صندوق النقد تعلق والحكومة تحسم الأمر (تفاصيل)
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة.
وذكرت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر.
وأشادت غورغييفا بقرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقالت إن القرار تسبب في القضاء على السوق الموازية "السوق السوداء" وتسهيل الوصول للنقد الأجنبي من مصادره الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي بشكل موحد لجميع المستفيدين.
حقيقة تعويم الجنيهنفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، صحة الشائعات التي تروج عن احتمالية تعويم الجنيه المصري مجددًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة نفت هذه الأقاويل من قبل.
الحمصاني أوضح في مداخلة هاتفية على برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، أن إدارة السياسة النقدية هي اختصاص حصري للبنك المركزي، الذي يعتمد سياسة سعر الصرف المرن حيث يتحرك السعر وفقًا للعرض والطلب.
وأضاف أن منذ اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي، شهد سعر الجنيه تحركات طبيعية تتراوح بين الصعود والهبوط، في إطار السياسة المرنة التي ينتهجها البنك المركزي، محذرًا من أن تكرار هذه الشائعات يهدف إلى إثارة القلق وزعزعة الثقة في الاقتصاد.
هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2024؟في السياق ذاته، علق وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، أن ما يتردد بشأن تعويم الجنيه المصري يدخل ضمن “حرب الشائعات”، موضحًا أنه يتم توفير احتياجات العملة الصعبة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر البنوك دون مشاكل تذكر، قائلًا: "هذه الشائعات تسعى لإثارة البلبلة، بينما الواقع يؤكد توفر العملات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة".
على صعيد آخر، تحدث معيط عن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الصندوق الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تناولت الفرص المتاحة للنمو في الاقتصاد المصري، في ظل هيكل سكاني يضم فئة شبابية كبيرة، مضيفًا أن تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص سيسهمان في تعزيز النمو ودفع القطاع الخاص لقيادة التنمية في الفترة المقبلة.
وطالبت الحكومة صندوق النقد الدولي بتأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بقرض الـ8 مليارات دولار، عقب تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية مراجعة الاتفاق مع إدارة صندوق النقد، إذا كان سيؤثر سلبًا على المواطنين، مضيفًا أنه من الضروري أن تأخذ المؤسسة الدولية في اعتبارها أن البرنامج يُنفذ في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية.