في رسالة لمجلس القيادة.. أقارب المختطفين يطالبون بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الحوثي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه أقارب المختطفين المخفيين في سجون الحوثيين، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي باليمن، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة المسلحة، بعد تسرب معلومات عزمها تسريع محاكمتهم تمهيداً لإعدامهم.
وحمّل أقارب المختطفين في الرسالة، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، المسئولية الكاملة حال التقصير في عمل كل ما من شأنه انقاذ أبنائهم المختطفين في سجون الحوثيين، مشيرين إلى أن الحكومة لديها مجالات رحبة ومساحات واسعة لتحقيق ذلك بيسر وسهولة.
وكانت أسر المختطفين قد حذرت قبل أيام، من تسريع جماعة الحوثي محاكمة أبنائهم المختطفين تمهيداً لإصدار أحكام بإعدامهم، “دون أي مسوغ قانوني ودون أي وجه حق”.
وحملّت أسر المختطفين اليمنيين في بيان صحفي،”جماعة الحوثي من الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة، داعية “الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل أحرار العالم بالتحرك السريع للضغط على الجماعة المسلحة والعمل على إطلاق أبنائنا فورًا وإعادة الاعتبار لهم لما لحق بهم من إخفاء وتعذيب وترهيب ولم يرتكبوا أي ذنب”.
والأربعاء، كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين، أن عدد ضحايا قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون بلغ 145 مختطفاً، منهم 9 جرى تنفيذ الإعدام بحقهم، وبينما لا يزال 70 مختطفاً مدنياً معرضين لخطر الإعدام، وجرى الإفراج عن معظم المتبقين في صفقات تبادل أو لم يجر اعتقالهم.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بمأرب، إلى أن من بين الـ145 حكماً، تم تنفيذ الإعدام بحق 9 مختطفين، بينما يواجه 70 مختطفاً مدنياً خطر الإعدام الوشيك، مشيرة، إلى تم تبادل 26 مختطفا (من المحكوم عليهم بالإعدام) في صفقات محلية ودولية، وصدر 12 حكم إعدام بحق مختطفين بعد الإفراج عنهم، وأصدرت المحاكم قرارات إعدام بحق شخصين متوفيين.
هيئة الأسرى والمختطفين.. 145 قرار إعدام أصدره الحوثيون بحق مختطفين مدنيين أسر المختطفين تحذر من توجه حوثي لمحاكمة أبنائهم تمهيداً لإعدامهمالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أسر المختطفين الحرب الحوثيون المعتقلين اليمن
إقرأ أيضاً:
الفيضانات تكبد الفلاحين خسائر جسيمة و مطالب لوزير الفلاحة بتفعيل صندوق الكوارث
زنقة20ا الرباط
بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب واسفرت عن خسائر مادية فادحة في صفوف الفلاحين طالب حزل الحركة الشعبية بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.
وأكد النائب البرلماني أن “الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان تسبب في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا”.
وأوضح أوزين أن “هذه الكوارث تطرح عدة تساؤلات أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
وتساءل أوزين، عن “مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية ، و حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 %، و حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا.