في رسالة لمجلس القيادة.. أقارب المختطفين يطالبون بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الحوثي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه أقارب المختطفين المخفيين في سجون الحوثيين، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي باليمن، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة المسلحة، بعد تسرب معلومات عزمها تسريع محاكمتهم تمهيداً لإعدامهم.
وحمّل أقارب المختطفين في الرسالة، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، المسئولية الكاملة حال التقصير في عمل كل ما من شأنه انقاذ أبنائهم المختطفين في سجون الحوثيين، مشيرين إلى أن الحكومة لديها مجالات رحبة ومساحات واسعة لتحقيق ذلك بيسر وسهولة.
وكانت أسر المختطفين قد حذرت قبل أيام، من تسريع جماعة الحوثي محاكمة أبنائهم المختطفين تمهيداً لإصدار أحكام بإعدامهم، “دون أي مسوغ قانوني ودون أي وجه حق”.
وحملّت أسر المختطفين اليمنيين في بيان صحفي،”جماعة الحوثي من الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة، داعية “الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكل أحرار العالم بالتحرك السريع للضغط على الجماعة المسلحة والعمل على إطلاق أبنائنا فورًا وإعادة الاعتبار لهم لما لحق بهم من إخفاء وتعذيب وترهيب ولم يرتكبوا أي ذنب”.
والأربعاء، كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين، أن عدد ضحايا قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون بلغ 145 مختطفاً، منهم 9 جرى تنفيذ الإعدام بحقهم، وبينما لا يزال 70 مختطفاً مدنياً معرضين لخطر الإعدام، وجرى الإفراج عن معظم المتبقين في صفقات تبادل أو لم يجر اعتقالهم.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بمأرب، إلى أن من بين الـ145 حكماً، تم تنفيذ الإعدام بحق 9 مختطفين، بينما يواجه 70 مختطفاً مدنياً خطر الإعدام الوشيك، مشيرة، إلى تم تبادل 26 مختطفا (من المحكوم عليهم بالإعدام) في صفقات محلية ودولية، وصدر 12 حكم إعدام بحق مختطفين بعد الإفراج عنهم، وأصدرت المحاكم قرارات إعدام بحق شخصين متوفيين.
هيئة الأسرى والمختطفين.. 145 قرار إعدام أصدره الحوثيون بحق مختطفين مدنيين أسر المختطفين تحذر من توجه حوثي لمحاكمة أبنائهم تمهيداً لإعدامهمالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أسر المختطفين الحرب الحوثيون المعتقلين اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتفعيل لجان الحماية للتصدي لجرائم المستوطنين الإسرائيليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتفعيل لجان الحماية الشعبية للتصدي للجرائم التي يرتكبها المستوطنون، المدعومين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها العدوان على (خربة المراجم) قرب بلدة "دوما" جنوب نابلس.
وقال فتوح - في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إن إقدام المستوطنين على إحراق منازل المواطنين ومركباتهم في الخربة، هي جريمة حرب ضد الإنسانية، وتضاف إلى جرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني، كذلك ضمن مخطط ممنهج تقوده حكومة اليمين المتطرفة لتهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم المحتلة، في سياسة تطهير عرقي مدعومة من قوى استعمارية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض".
وحمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.. مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتداءات الوحشية الدموية، وفرض عقوبات على إسرائيل وقادة المستوطنين.
واعتبر فتوح أن استمرار الصمت الدولي يعد ضوءا أخضر، وتواطؤا مع هذه السياسات التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني، الذي سيظل صامدا متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة.