تقرير؛ التنافس الأكبر على رئاسة مجلس الدولة يشتد بين تكالة والمشري
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفاد موقع “عربي21” بأن التنافس على رئاسة مجلس الدولة في ليبيا خلال جلسة 4 أغسطس المقبل سيكون محصورًا بين محمد تكالة المدعوم من حكومة الدبيبة، وخالد المشري، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين.
وبين الموقع أن محمد تكالة مدعوم من حكومة الدبيبة، التي تحظى بتأييد وتحالفات داخل مجلس الدولة، ومقرب من السلطات التنفيذية والأمنية في غرب البلادأ بينما خالد المشري يمتلك كتلة كبيرة تدعمه وتحشد باقي الكتل لتأييده، مستفيدًا من خبرته السابقة في رئاسة المجلس لخمس دورات متتالية.
وأضاف الموقع بأن المرشحون الآخرون مثل بلقاسم قزيط، ناجي مختار، وعادل كرموس، فرصهم ضعيفة في التنافس على الرئاسة، ولكن يمكنهم المنافسة على مناصب النائب الأول والثاني أو المقرر.
وأكد ان الكتل داخل مجلس الدولة متل كتلة الثوابت الوطنية هي الأكبر، وتضم 26 عضوًا رسميًا، ويؤيدهم حوالي 30 عضوًا آخرين. أغلب أصواتهم قد تذهب لتكالة، مع احتمال دعم بعضهم للمشري، وكتلة التوافق مع مجلس النواب تضم 22 عضوًا، وأصواتها تتجه بشكل رئيسي لدعم المشري، مع إمكانية استمالة بعض المجموعات الصغيرة لدعم مرشح بعينه.
وأشار الموقع أن المنافسة الحادة بين تكالة والمشري تعكس التباين في التوجهات السياسية داخل مجلس الدولة، وتبرز أهمية التصويت القادم في تحديد مستقبل القيادة داخل المجلس.
الوسوم#المشري تكالة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشري تكالة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة.
وبهدف دعم الفنون في الدولة، فإن على وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة وضع برامج لنشر الأعمال الفنية وإتاحتها لجميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تحفيز الفنانين وتمكينهم من تقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني لدولة الإمارات، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
ويشجع المرسوم بقانون السلطات الجمركية في الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسات الفنية وفق التشريعات والاتفاقيات الجمركية النافذة، كما يسمح للجهات المحلية بمنح أي امتيازات أخرى للمؤسسات الفنية بما يتوافق مع التشريعات السارية لديها.
ونصت أحكام المرسوم بقانون على أنه يمكن للمؤسسات الفنية التقدم بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات وفق التشريعات النافذة والإجراءات الضريبية المتبعة بهذا الشأن.
وأكد المرسوم بقانون أهمية توفير منظومة حوافز وتسهيلات لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتصميم برامج التمويل غير المباشرة لترويج الإبداعات والمنتجات الفنية للأفراد، إضافة إلى وضع منظومة كاملة لتكريم وتقدير المبدعين من أهل الثقافة والفن على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتنص أحكام المرسوم بقانون على توفير حزمة من التسهيلات والحوافز الحكومية، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك للمؤسسات الفنية التي تخضع لأحكامه والتي تمارس الأنشطة الفنية في الدولة دون أن تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الفنية، والمستوفية للأحكام والضوابط المشار إليها في المرسوم، والتي وضعت لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.
كما نظم ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية المستهدفة، وشروط تأسيسها، ومتطلبات النظام الأساسي لها، وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، وحدد الأنشطة الفنية التي يمكن للمؤسسات الفنية ممارستها والتي تشمل، على سبيل المثال، الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات وتزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية.
وأكدت أحكام المرسوم بقانون أنه يحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط فني غير مرخص أو مصرح له بمزاولته دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.وام
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول