تقرير؛ التنافس الأكبر على رئاسة مجلس الدولة يشتد بين تكالة والمشري
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفاد موقع “عربي21” بأن التنافس على رئاسة مجلس الدولة في ليبيا خلال جلسة 4 أغسطس المقبل سيكون محصورًا بين محمد تكالة المدعوم من حكومة الدبيبة، وخالد المشري، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين.
وبين الموقع أن محمد تكالة مدعوم من حكومة الدبيبة، التي تحظى بتأييد وتحالفات داخل مجلس الدولة، ومقرب من السلطات التنفيذية والأمنية في غرب البلادأ بينما خالد المشري يمتلك كتلة كبيرة تدعمه وتحشد باقي الكتل لتأييده، مستفيدًا من خبرته السابقة في رئاسة المجلس لخمس دورات متتالية.
وأضاف الموقع بأن المرشحون الآخرون مثل بلقاسم قزيط، ناجي مختار، وعادل كرموس، فرصهم ضعيفة في التنافس على الرئاسة، ولكن يمكنهم المنافسة على مناصب النائب الأول والثاني أو المقرر.
وأكد ان الكتل داخل مجلس الدولة متل كتلة الثوابت الوطنية هي الأكبر، وتضم 26 عضوًا رسميًا، ويؤيدهم حوالي 30 عضوًا آخرين. أغلب أصواتهم قد تذهب لتكالة، مع احتمال دعم بعضهم للمشري، وكتلة التوافق مع مجلس النواب تضم 22 عضوًا، وأصواتها تتجه بشكل رئيسي لدعم المشري، مع إمكانية استمالة بعض المجموعات الصغيرة لدعم مرشح بعينه.
وأشار الموقع أن المنافسة الحادة بين تكالة والمشري تعكس التباين في التوجهات السياسية داخل مجلس الدولة، وتبرز أهمية التصويت القادم في تحديد مستقبل القيادة داخل المجلس.
الوسوم#المشري تكالة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشري تكالة حكومة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
أعطى رئيس حكومة الوحدة عبد الحمي الدبيبة، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
جاء هذا خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الأحد، مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الدبيبة، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وشدد الدبيبة، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد أدوية الأورام، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة العامة للأورام المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة