إطلاق أول منتج بأيادٍ مصرية لمصنع ميديا الصيني بالسخنة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، الاحتفال بتدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني Midea داخل منطقة تيدا- مصر للتعاون الاقتصادي، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك، وذلك استكمالاً لنجاح الجولة الترويجية لوفد الهيئة للصين مايو الماضي، والتي تضمنت زيارة المقر الرئيسي لشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية، والاتفاق على الافتتاح الرسمي لخط الإنتاج وإطلاق أول منتج بأياد مصرية خلال أغسطس الجاري للتصدير للسوق المحلي والخارجي.
وخلال الاحتفال بتدشين خط الإنتاج الجديد للشركة في توسعاتها داخل المنطقة، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية، عن سعادته البالغة بتواجد الشركة بالمنطقة وتشغيل الخط الإنتاجي لغسالات الأطباق الجديد، بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة الذي يسمح بتيسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق خاصةً في ظل ما تتمتع به الهيئة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية مع العديد من دول العالم، مؤكدًا على مواصلة تقديم المنطقة الاقتصادية الدعم الكامل لجميع المستثمرين العاملين في نطاقها من خلال حزمات مختلفة من الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية.
وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية قائلا: أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية، وتواجدها بالمنطقة الاقتصادية يدفع من زيادة صادراتها للأسواق المجاورة، نظراً لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية المتواجد بها المصنع، مشيراً إلى المحادثات مع الجانب الصيني الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلي، فضلاً عن أن المصنع الجاري سيشهد قريباً إضافة خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع بعض الأجهزة المنزلية الأخرى وأجهزة المقلاه الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري منها.
وأكد عمرو سعيد، مدير عام كاريير مصر وإفريقيا، ووكيل ميديا-مصر، عن اعتزازه بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استثمرت الشركة 137 مليون دولار كرأس مال مدفوع، فضلًا عن حصول الشركة على الرخصة الذهبية يوليو الماضي لحجم استثمارات بلغت 110 مليون دولار من منتجات غسالات الأطباق يخصص 90% منها للتصدير، وتستهدف توفير نحو 1500 فرصة عمل للمصنع، كما تدرس الشركة تصنيع منتجات أخرى من سخانات الغاز والمبردات الحرارية والأجهزة التي سيتم إنتاجها خلال الأشهر المقبلة في المصانع التابعة داخل مصر، معلناً عن افتتاح منطقة لوجستية مخصصة لتصدير منتجات الشركة للخارج بنهاية العام داخل المنطقة الاقتصادية، حيث أصبح لدى الشركة الثقة المطلقة بمناخ الاستثمار في السوق المصري.
وأعربت نانسي سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا-مصر عن سعادتها بالدعم الكامل الذي تتلقاه تيدا مصر من المنطقة الاقتصادية وكذا الدعم للاستثمار الصيني، مما يعزز بقوة تواجد هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات الصناعية، لافتة إلى التوافق مع إدارة المنطقة الاقتصادية في خططها الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات بالمطور الصناعي تيد فضلاً عن تشجيع الشركات المتواجدة بإقامة توسعات لها في السخنة، والعمل أيضاً على استهداف السوق المحلي وتلبية احتياجاته من مستلزمات ومنتجات من مثل هذه المشاريع.
يذكر أن المصنع الخاص بشركة ميديا الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد بدأ إنشاؤه في عام 2021 على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، وبدأ التشغيل التجريبي لخط إنتاج غسالات الأطباق بالمصنع مارس الماضي لتبلغ الطاقة الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، حيث وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس العين السخنة خطوط الانتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا