جاءت محاولة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لاعتقال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر (أبو شجاع) خلال تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت الحكومي لتفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول دور السلطة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة الذاكرة الفلسطينية حول ممارسات السلطة منذ إنشائها في العام 1994.
وشكلت محاولة اعتقال أبو شجاع حلقة في سلسلة ممتدة لاعتقال مقاومين وإطلاق النار على البعض منهم واستشهاده، وتفجير عبوات ناسفة وضعتها المقاومة في الضفة الغربية لمنع اقتحامات المدن والمخيمات، والتحذير من تنامي عمل المقاومة هناك.
ويرى العديد من المحللين أن تصرفات السلطة تلك تهدف لإثبات جدارتها في لعب دور في المعادلة الفلسطينية الجديدة بعد معركة طوفان الأقصى، وأنها قادرة على لعب دور رئيس في السيطرة على قطاع غزة.
مواقف السلطة تلك دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقول "بأنه لا يمكن تجاهل ما تقوم به السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هناك فوائد لإسرائيل من ذلك، بحسب ما ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه على الرغم من مهاجمة نتنياهو "للسلطة الفلسطينية بشكل علني، فإن تصريحاته بالمحادثات المغلقة معتدلة أكثر"، وذكرت أن نتنياهو قال أيضا "خلال المحادثات المغلقة بأن انهيار السلطة الفلسطينية ليس مصلحة إسرائيلية بالوقت الحالي".
السلطة وطوفان الأقصى
جاءت معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتعيد إحياء السلطة الفلسطينية وتضعها على الخارطة مجددا بعد أن تم تجاهلها خلال السنوات الماضية، خاصة بعد عقد اتفاقات سلام مع عدة دول عربية وباتت اتفاقات أبراهام هي العنوان الأبرز لتلك المرحلة واعتقد البعض أن نجم القضية الفلسطينية قد بدأ في الأفول.
فقد بشر نتنياهو بـ"فجر عصر جديد من السلام"، في خطابه بالأمم المتحدة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأشار إلى أن "مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وخلق شرق أوسط جديد، وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".
وشدد على أنه يؤمن بعدم وجوب إعطاء الفلسطينيين "حق النقض (الفيتو) على اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية".
يتماهى موقف نتنياهو هذا مع موقف التيار الديني الحليف له في الحكومة فهما يعتبران أن "الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، وأن وجود السلطة الفلسطينية يتعارض سياسيا مع مخططاتها المستقبلية، وأن دورها لا يتعدى كونه جانبا خدماتيا، ترعى فيه التعليم والصحة للفلسطينيين، بالإضافة لدور آخر يتعلق بالتنسيق الأمني مع الاحتلال. وفقا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عقل صلاح.
ويرى الباحث نهاد أبو غوش أن سلطات الاحتلال عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية وانتزاع صلاحياتها ومحاولة اختزالها إلى مجرد وكيل أمني، وحاجز بين الاحتلال والشعب الفلسطيني يعفي إسرائيل من أية مسؤوليات تجاه ملايين الفلسطينيين.
بعد 7 أكتوبر 2023 وقبل انقشاع غبار المعركة وصمود المقاومة بات مقر المقاطعة في مدينة رام الله محجا للسياسيين الغربيين الذين عقدوا العديد من الاجتماعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلا أن ذلك الموقف تغير خلال مسار الحرب وعاد الوضع لما كان عليه قبل ذلك التاريخ مع مطالبات بإصلاح السلطة للقيام بمهامها بشكل أفضل مما تقوم به.
يمكن معرفة الدور المطلوب من السطلة الفلسطينية القيام به من خلال التصريحات الإسرائيلية والغربية، إذ لم يعد يخفي أي من الطرفين طبيعة الدور الذي أنيط بالسلطة منذ اتفاقية أوسلو في العام 1993.
فقد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في شهر يونيو/ حزيران الماضي أن المنظومة الأمنية في إسرائيل تتخوف من أن تؤدي خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لانهيار السلطة الفلسطينية إلى إشعال الوضع في الضفة.
وأوضحت أنه في حال تم هذا الأمر فقد "تتوقف عمليات الجيش البرية في غزة وينقل قواته فورا إلى الضفة، إذ سيكون من الصعب إدارة ساحتين قتاليتين في الضفة والحدود الشمالية (مع لبنان)".
وهو ما عبر عنه نتنياهو من خلال التسريبات التي نقلت عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن هناك "ضرورة لاتخاذ خطوات تدعم ثبات السلطة الفلسطينية لمنع التصعيد".
الموقف الأميركي كان منسجما مع تلك المواقف الإسرائيلية فقد ذكرت الخارجية الأميركية، في معرض انتقادها لاحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل، إلى أنه تم إخبار حكومة نتنياهو "بوضوح بأن عليها الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية فورا"، مؤكدة أن حجز أموال السلطة يعرقل قدرتها على حفظ الاستقرار في الضفة الغربية، "وهذا يضر بإسرائيل".
ومع مخاوف انهيار السلطة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها فقد حذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث من "خطورة انهيار السلطة في ظل استمرار العقوبات المفروضة عليها والصراع القائم في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن حدوث انهيار السلطة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية".
من خلال ذلك يمكن القول إن الموقف الإسرائيلي والغربي من السلطة الفلسطينية ورؤيته لوجودها يتسم وفق ما يوضحه المختص بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس للجزيرة نت في حصر دور السلطة بالجانب الأمني فهو "يريد إكمال مشروع السلطة باعتباره مربحا وموفرا لجهد كبير، فالسلطة بالنسبة لهم دجاجة تبيض أمنا".
ويعزز ذلك ما قاله قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يهودا فوكس "إن قدرة القيادة على القيام بمهامها، لحماية إسرائيل، تعتمد أيضا على وجود سلطة فلسطينية فاعلة وقوية"، كاشفا أن "العمل بشكل متعمد على تقويض الواقع الأمني بهذه المنطقة يشكل تهديدا أمنيا على دولة إسرائيل".
بعد معركة طوفان الأقصى تصاعدت وتيرة الاعتقالات والملاحقة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة الأخيرة ضد المقاومين المطاردين والناشطين، وصلت إلى حد إطلاق النار المباشر أو على المركبات الخاصة بهم.
ولم تقف مهام السلطة على التبادل الاستخباراتي مع الاحتلال أو ما اصطلح على تسميته بالتنسيق الأمني فقط بل تطورت إلى حد تفكيك العبوات الناسفة التي تزرعها خلايا المقاومة لجيش الاحتلال، وتحديد الكمائن، وإزالة الحواجز التي وضعها المقاومون على مداخل المخيمات لصد اقتحامات جيش الاحتلال، إضافة إلى قمع بعض المظاهرات المؤيدة لغزة ومنددة بممارسات الاحتلال هناك حيث قتلت السلطة 5 فلسطينيين بينهم طفلة خلال فض تلك المظاهرات.
كما اتهمت كتيبة جنين السلطة بقتل عضو كتيبة برقين أحمد هاشم عبيدي بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه، كما قتلت المطارد من قبل الاحتلال معتصم العارف بعد إطلاق النار عليه في طولكرم، وقد أدت ممارسات السلطة تلك إلى إصابة عدد من المقاومين والمطاردين من قبل الاحتلال.
يرى رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن افرايم عنبار أن "الرغبة التي أظهرتها السلطة الفلسطينية في الدفاع عن إسرائيل أساء لسمعتها، كما أن للسلطة مصلحة في منع تعزيز قوة حماس في الساحة الفلسطينية، وهذا هو حجر الزاوية في التعاون الأمني مع إسرائيل".
ما عبر عنه عنبار أدركه العديد من الفلسطينيين منذ مدة، فقد أظهر استطلاع للرأي العام أعده المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة الواقعة ما بين 26 مايو/ أيار و1 يونيو/ حزيران الماضي، أن أكثر من 60% من الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة الفلسطينية، و89% يطالبون محمود عباس بالاستقالة.
ووفق الاستطلاع تبلغ نسبة الرضا عن أداء محمود عباس 12% ونسبة عدم الرضا 86%، فيما يريد حوالي 89% استقالة الرئيس. وتبلغ نسبة المطالبة باستقالته اليوم 94% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة.
وأظهر أن 51% من المستطلعة آراؤهم يرون أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، و16% فقط يعتقدون أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقيادة الرئيس محمود عباس هي الأحق.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي أن "السلطة فقدت مشروعها السياسي وحاضنتها الشعبية"، وأن "الاحتلال لا يريد أي ممثل سياسي للشعب الفلسطيني حتى لو كانت السلطة بسقفها ومنهجيتها الحالية".
واعتبر عرابي أن "انهيار السلطة سيدفع إلى حالة فوضى داخلية تعيشها الضفة من جهة، وتصاعد الحالة النضالية من جهة أخرى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة انهیار السلطة محمود عباس العدید من قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا صنّفت إسرائيل الضفة الغربية منطقة قتال ثانية بعد غزة؟
القدس المحتلة- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين من جهة، وتصاعد عمليات المقاومة فيها والتهديد بنقلها إلى العمق الإسرائيلي من جهة أخرى، عدا عن استمرار الحرب على قطاع غزة.
وسارع الجيش الإسرائيلي الذي فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، إلى تصنيف الضفة باعتبارها منطقة قتال ثانية بعد جبهة غزة، وذلك من خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية" والتي دخلت أسبوعها الثاني، وتتركز في شمال الضفة ومخيمات اللاجئين خاصة.
وتوافقت القراءات السياسية والعسكرية بشأن دوافع وأسباب التصعيد في الضفة، وقدّرت أن التطورات الميدانية باتت تقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تخشى أن تنتقل عمليات المقاومة من الضفة إلى الجانب الإسرائيلي، فأقدمت على تنفيذ عملياتها العسكرية في مدن الضفة ومخيماتها التي تعيش أزمات اقتصادية وسياسية، وتشهد تقويضا لمكانة السلطة الفلسطينية بسبب ممارسات الحكومة الإسرائيلية.
قلق إسرائيلييعتقد المحلل العسكري بالإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان11" إيال عليمه، أن الضفة ومنذ بدء الحرب على غزة تعتبر "نقطة قتال" وليس "جبهة حربية" بالمفهوم التقليدي، وما حدث مؤخرا هو بمثابة تكثيف وتصعيد في العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.
وأرجع عليمه في حديثه للجزيرة نت، تصعيد الجيش لعملياته إلى القلق الإسرائيلي من تحول الضفة إلى ساحة حرب على غرار قطاع غزة، وذلك في أعقاب العملية التفجيرية في تل أبيب قبل عدة أسابيع، وهو ما اعتبر نقطة تحول في التعامل العسكري مع الضفة ومخيماتها.
وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي بالضفة يعود أيضا إلى سلسلة عمليات المقاومة المسلحة وإلى ظهور السيارات المفخخة، وكذلك بيانات حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإعلانهما عن عودة العمليات التفجيرية داخل العمق الإسرائيلي، بعد غياب لأكثر من 20 عاما، منذ الانتفاضة الثانية.
وقدّر المحلل العسكري أن "ساحة القتال المتدرج" بالضفة تقلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أكثر حتى من القتال على الجبهة الشمالية مع حزب الله، بسبب الإجراءات التي قد تتخذها حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، باعتبار أن المستوطنين شركاء في الائتلاف الحكومي، سياسيا وفكريا وأيديولوجيا.
وحيال ذلك، يقول عليمه إن "الوضع في الضفة في غاية الخطورة، ليس بسبب التصعيد العسكري وحسب، بل أيضا بسبب الإجراءات غير المعهودة بالسابق، والتي قد تقدم عليها حكومة اليمين، على غرار ساحة القتال في غزة".
ويستشهد عليمه بتصريحات وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذي دعا إلى إجبار سكان فلسطينيين على النزوح من بعض المناطق، وحصار الجيش للمستشفيات بالضفة، واستعمال المسيّرات بشكل يومي لأغراض هجومية واستخباراتية.
ولا يستبعد المحلل العسكري أن تشهد الضفة سيناريوهات عسكرية غير معهودة من قبل، قائلا إننا "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، خصوصا وأن الجيش نزع الكفوف، ويتجه نحو استعمال أكثر للقوة العسكرية، وهي الأساليب التي لا تختلف كثيرا عما يفعله بغزة".
وحيال هذا التصعيد، يعتقد المحلل السياسي عكيفا ألدار أن حكومة اليمين المتطرف توظّف العمليات العسكرية في الضفة من أجل تحقيق المشروع الاستيطاني وضمها للسيادة الإسرائيلية، وهو الهدف المعلن للعديد من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وأشار المحلل السياسي في حديثه للجزيرة نت، أنه لا يمكن عزل التصعيد العسكري بالضفة عن المشروع السياسي لهذه الحكومة الرافض لأي تسوية مع الفلسطينيين. وعليه "فقد نشهد المزيد من الإجراءات والتصعيد بالقوة، واستعمال الأسلحة بضغط من وزراء أحزاب اليمين، الذين يدفعون نحو خطوات لم نعهدها بالسابق من أجل حسم الصراع".
ولا يستبعد ألدار إمكانية أن تفضي الضغوطات التي تمارسها أحزاب اليمين لإجبار المؤسسة العسكرية على القيام بعمليات وإجراءات غير معهودة بالضفة سابقا، مثل النزوح القسري للفلسطينيين، وإلى سياسة الإبعاد، وإحكام الحصار وتقطيع أواصر التواصل الجغرافي بين التجمعات السكنية الفلسطينية، لتتحول إلى "غيتوهات" (تجمعات مغلقة) محاصرة بالمستوطنات والمعسكرات والحواجز العسكرية.
ويعتقد المحلل أن الضفة تشهد "عملية عسكرية متدرجة"، على غرار ما حصل مع بدء الحملة العسكرية البرية في قطاع غزة، وهو ما يعتبره "حالة من الانزلاق الخطير" في الصراع مع الشعب الفلسطيني.
مرحلة استثنائية
وفي قراءة لدلالات اعتبار الضفة ساحة قتال على غرار غزة، قال الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد، إن الإعلان الإسرائيلي يعني أن تغييرا سيطرأ على الحياة المدنية بالمناطق الفلسطينية التي ستشهد عمليات عسكرية، وصُنّفت من قبل الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية.
وحيال ذلك، يتوقع خالد في حديث للجزيرة نت "سلوكا عسكريا مشابها إلى حد ما لما يحدث بغزة، وهجمات مكثفة ومستمرة على مناطق تمركز أفراد المقاومة داخل الأحياء باستخدام الطيران المسيّر والإغارات البرية، مع اتباع سياسة التهجير القسري للسكان بشكل مؤقت، وزيادة الحواجز على الطرق الداخلية والخارجية، مما سيسهم في تعقيد الحياة المعيشية وحركة الناس".
ويعتقد المحلل العسكري أن هذا الأمر من شأنه تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ مهامها وواجباتها تجاه السكان الفلسطينيين، وسيفقدها السيطرة على مناطق بعينها سيتواجد بها الجيش بشكل كامل ودائم.
وأوضح الخبير العسكري أن "فرقة الضفة الغربية" تعمل تحت قيادة المنطقة الوسطى الإقليمية في الجيش الإسرائيلي، وستكون بحاجة لحشد قوات أكبر لتنفيذ مخططاتها، وبالتالي ستستدعي قوات نخبوية كانت تعمل على جبهة غزة والجبهة الشمالية، كالفرقة 98 مثلا.
وبهذا، يقاتل الجيش الإسرائيلي حاليا وبشكل عملي على 3 جبهات بشكل متزامن، وهو في حالة تماس واشتباك مباشر معها، حسب ما يرى المحلل. ويضيف أن "هذا سيحدث حالة من الاستنزاف للأصول البشرية والإدارية لقواته، وإدامة تشغيل قوات الاحتياط وتجديد فترات إبقائها بالخدمة، في مرحلة استثنائية من عمر الكيان الإسرائيلي".
وبالمجمل، يقول الخبير العسكري إنه لا يمكن فصل ما سبق عن أهداف سياسية يسعى الكيان لتحقيقها في الضفة الغربية، ويسارع الوقت لمزيد من قضم الأراضي والتهويد والسيطرة على حساب السلطة الفلسطينية، وصولا لما أعلن عنه ساسة إسرائيليون كثر وفي عدة مناسبات "بالسيطرة الكاملة على يهودا والسامرة" (الضفة الغربية).
مفهوم الأمنويعتقد خالد أن تصعيد العمليات في الضفة يأتي في إطار ما يسميه المستوى العسكري الإسرائيلي "تحقيق مفهوم الأمن"، وذلك في ظل تصاعد عمليات المقاومة داخل مدن ومناطق الضفة، وتنامي قدرات المقاومة العسكرية على مستوى الكادر والأدوات والإجراءات، والتي أظهرت مستويات متطورة في استهداف المستوطنين وحواجز الجيش ومواقعه.
وقدر خالد أن المستوى العسكري الإسرائيلي يرى أن الضفة "خاصرته الضعيفة"، وأن هناك سعي من المقاومة لرفع مستوى الاشتباك القتالي فيها، في ظل انسداد الأفق في جبهة قطاع غزة وحالة الاستفراد بالمقاومة وحاضنتها هناك في حرب إبادة غير مسبوقة.
ولفت الخبير العسكري إلى أن الشعور والتقييم الأمني الإسرائيلي هو أن الضفة الغربية ستكون "ساحة اشتباك رئيسية" بالفترة المقبلة، ولذا بدأ بخطوات استباقية لضرب معاقل المقاومة في مخيماتها، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس ونابلس.
وضمن هذه الخطوات، يقول خالد إن "الجيش الإسرائيلي حوّل بعض المناطق الفلسطينية لمناطق عسكرية وبقع عمليات، ضمن خطط وإجراءات عسكرية لتحقيق مفهوم الأمن، وحصر الأخطار المحدقة داخل الضفة، ومنع انتقالها للأراضي المحتلة عام 1948، ومنع استثمار المقاومة للفعل الميداني المقاوم في الضفة سياسيا ودبلوماسيا".
تقارير: إسرائيل ألقت 36 كيلوغراماً من القنابل لكل شخص في غزة